افاد الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالعلاقات الدولية والهجرة، قاسم عفية، ان مقترحات الاتحاد الاوروبي المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) المستقبلي "بعيدة كل البعد عن مطالب المنظمة الشغيلة ". واوضح عفية، خلال ورشة عمل انتظمت الاربعاء بتونس حول النتائج الاولية للدراسات المتعلقة بانعكاسات تحرير الخدمات في اطار اتفاق "الاليكا" "ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر مقترحات الاتحاد الاوروبي لا تتلائم مع واقع الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد ولا تاخذ بعين الاعتبار التباين الاقتصادي بين تونس والاتحاد الاوروبي وهو يساهم في اضعاف المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر فضلا عن تاثيره على ميزان الدفوعات. ولاحظ عفية، ان المعطيات التي تم اعتمادها في هذه الدراسة التي انجزها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، تعود الى سنة 2010 "الا ان الوضع الاقتصادي للبلاد اليوم شهد تغيرا كبيرا" داعيا الى ضرورة اعتماد ادوات تحليل اخرى قصد تحسين الدراسة المتعلقة بانعكاسات تحرير الخدمات في اطار "الاليكا". واوصى في ذات السياق بانجاز دراسات حول عدد من القطاعات التي انخرطت بعد في مسار التحرير لا سيما المراكز التجارية الكبرى والبنوك ومكاتب التامين والاعلامية. وتقترح المنظمة الشغيلة الانطلاق بانجاز تقييم وطني ومستقل عن اتفاق الشراكة المعمول به منذ 20 سنة دون التغافل عن برنامج التاهيل الشامل وبرنامج التحديث الصناعي قصد تحديد نقاط ضعف هذا الاتفاق. واعتبر عفية ان هذا التقييم هو شرط اساسي قبل الدخول في اي مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي. وتندرج هذه الورشة في اطار الاعداد لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق المستقبلي مع الاتحاد الاوروبي التي انطلقت رسميا في اكتوبر 2015. وتعطي الدراسة لمحة حول القدرة التنافسية الخارجية لقطاع الخدمات في تونس من خلال ابراز تطور المبادلات في مختلف قطاعات الخدمات مع تحليل قدرته التنافسية. كما توفر الدراسة تقييما لانعكاسات الاقتصاد الكلي والقطاعي لتحرير الخدمات في اطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الاليكا".
