"إعدام ميداني".. مقتل 4 علويين في ريف اللاذقية    مصرع 119 شخصا في فيضانات شرق الكونغو الديمقراطية    وزير الاقتصاد والتخطيط من صفاقس: عازمون على حلحلة المشاريع المعطّلة    القيروان تحتلّ المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب المرويّة    الترجي يفوز بكأس الكرة الطائرة    اخبار الاتحاد المنستيري : البنزرتي يواجه اثنين من تلاميذه    في تظاهرة هي الأولى من نوعها في ولاية سوسة: «حروفية الخط العربي»من أجل تربية فنية وتعزيز الهوية    وداعا كافون    الرابطة المحترفة الثانية: (الجولة 24-الدفعة الاولى) النتائج والترتيب..    محرز الغنوشي: بين 13 و 16 ماي...حالة جوّية ممطرة وإنذارية    استعدادات لموسم النقل الصيفي    هزة أرضية تضرب البحر المتوسّط    بعد وفاة صديقه ''كافون'': بلطي يُقرّر تأجيله حفله في بروكسيل    تعيين التونسي الحبيب الشريف عضوا بمجلس إدارة الكنفدرالية العالمية لأنشطة الغوص    المرض الذي عانى منه ''كافون''    تونس: هذه استعدادات وزارة النقل لضمان نجاح الموسم الصيفي    مغني الراب "كافون" في ذمة الله    عاجل : أحمد العبيدي '' كافون'' في ذمة الله    مغني الراب احمد العبيدي المعروف ب"كافون" في ذمة الله    وفاة مغني الراب التونسي "كافون" بعد صراع مع المرض    زازا : ''كافون الإنسان الطيب الى يحب الناس لكل ربي يرحمك خويا ''    القصرين: أكثر من 1400 تلميذ ينتفعون بخدمات قوافل طبية حول صحة الفم والأسنان    المهدية: فتح بحث تحقيقي في شبهة سرقة تجهيزات بمستشفى الطاهر صفر    نداء من الممرضين في تونس لتعزيز حقوقهم وتوسيع آفاقهم المهنية    اختصاصي أمراض القلب: قلة الحركة تمثل خطراً صحياً يعادل التدخين    الكاف: زيارة منتظرة لوزيري السياحة والتجهيز والإسكان    إصلاحات ثورية لتحسين خدمات تصفية الدم: نصوص قانونية و هذه التفاصيل    لهذه الأسباب اتحاد المرأة يرفض ''طلاق عدل الإشهاد''    جنيف: بكين وواشنطن على طاولة الحوار    المهدية: إيقاف 3 أعوان بمستشفى الطاهر صفر بشبهة السرقة    سليانة: الأمطار التى شهدتها الولاية مفيدة للأشجار المثمرة والزراعات الكبرى (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    حج 2025: وزير الشؤون الدينية يُشرف على يوم تدريبي لحجيج صفاقس وسيدي بوزيد    مديرة التفقدية الطبية: هناك نصوص قانونية سيتم إصدارها قريبا لتحسين الخدمات المسداة في مراكز تصفية الدم    نائب سابق بالبرلمان: وفاة مهاجر تونسي آخر في سجن إيطالي    الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...    إنتاج الحبوب يرتفع بأكثر من 58% بفضل الظروف المناخية الملائمة    جريمة مروعة تكشف بعد 8 سنوات: قتلت زوجها ودفنته في المنزل بمساعدة أبنائها..!    وزارة التربية: فتح باب التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الاساسي للسنة الدراسية 2026/2025    قرعة افروباسكيت 2025 : المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب مدغشقر ونيجيريا والكاميرون    الرابطة المحترفة الاولى - الرابطة تسلط عقوبة "الويكلو" بمباراتين على اتحاد بن قردان    الترجي الرياضي التونسي بطل الماسترز الدولية للسباحة للمرة الثانية على التوالي    الولايات المتحدة تعرض الوساطة بين الهند وباكستان..#خبر_عاجل    عاجل/ اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد 4 موظفين وأعوان بهذا المستشفى من أجل هذه التهمة..    سيدي بوزيد: اليوم وغدا انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    موعد مباراة أنس جابر في بطولة روما للتنس    تقارير عن محاولة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا والسلطات الليبية تنفي أي تفاهمات مع واشنطن    "جيروساليم بوست": ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    الخبير الجبائي أنيس بن سعيد: لا سقف لإدخال العملة الصعبة إلى تونس للمقيمين بالخارج... والتصريح ضروري لتفادي التتبعات    باكستان تغلق مجالها الجوي لمدة 24 ساعة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    صفاقس: الدورة 7 لمهرجان المسرح المدرسي الناطق باللغة الفرنسية بدار الثقافة عقارب.    الاحتياطي من العملة الصعبة يبلغ 22,9 مليار دينار وتراجع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية    معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية    الحكومة الألمانية الجديدة تواجه إرثاً من الصعوبات الاقتصادية    مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت    ملف الأسبوع: مهلكة عظيمة: لا تتتبعوا عوراتِ المسلمينَ... عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ    منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟!    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقاش مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية: نواب: يكفي من استباحة المعطيات الشخصية للتونسيين
سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 20 - 04 - 2018

استجابة إلى طلب قدمه يوسف الشاهد رئيس الحكومة للبرلمان لاستعجال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس في نقاش هذا المشروع.
وعقد نوابها جلسة بقصر باردو للاستماع الى مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وشوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وأكد النواب بالمناسبة على أهمية سن قانون جديد يحمي المعطيات الشخصية للتونسيين حماية فعلية لأن هذه المعطيات مستباحة بشكل كبير، وعبر بعضهم عن رغبتهم في تمريره قبل الخامس والعشرين من ماي القادم لتلافي ادراج تونس في قائمة سوداء للبلدان التي لا توفر ضمانات كافية لحماية المعطيات الشخصية، ولتجنب سيناريو هروب المستثمرين الأجانب: خاصة وأن الفضاء الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتونس سيوفر بداية من هذا التاريخ المفصلي على مستوى دوله ال47 حماية عليا للمعطيات الشخصية، وتبعا لذلك سيتم تسليط عقوبات صارمة على المستثمرين الذي يتعاملون مع دول لا ترتقي فيها حماية المعطيات الشخصية الى المستوى الموجود في اوروبا.
وفي المقابل أبدى عدد من النواب أسفهم لأن القانون القديم لم يطبق، ولأن الحكومة تأخرت في تقديم المشروع الجديد، ولأنها قدمته فقط لأنها تتعرض الى ضغوطات وإملاءات خارجية، لا رغبة منها في حماية المعطيات الشخصية للتونسيين، ولم يخف بعضهم توجسهم من الاستثناءات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الأمني اذ يمكن ان تكون لاحقا مدخلا لتصنيف بعض التونسيين في قائمات ارهابين.
مطابقة للمعايير
مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان قال خلال تقديم مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية أمام نواب اللجنة، إن تونس كانت سباقة في تقنين حماية المعطيات الشخصية سنة 2002 وسباقة في دسترتها سنة 2014، وهي بالمصادقة على القانون الجديد ستكون البلد الوحيد خارج الفضاء الأوروبي الذي يصدر قانونا يحترم المعايير المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، سيما وأن الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاقتصادي الاول لتونس. وأضاف أنه كان لا بد من سن قانون جديد حتى يكون مطابقا للاتفاقية رقم 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الاشخاص تجاه المعالجة الالية للمعطيات الشخصية والى بروتوكولها الاضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.
وذكر الوزير نواب اللجنة ان تونس انضمت الى الاتفاقية 108 وأن مجلس نواب الشعب صادق بالإجماع على القانون المتعلق بها، وهو القانون عدد 42 لسنة 2017.
وبين انه لا بد من ان تكون تونس مواكبة للتطور التشريعي الذي سيشهده الفضاء الاوروبي بداية من الخامس والعشرين من ماي القادم.
وطمأن بن غربية نواب اللجنة ان المشروع المعروض عليهم تمت صياغته في اطار مقاربة تشاركية، لكن كانت هناك اكراهات تتعلق بالأمن والدفاع وبسببها كانت هناك اعتراضات عليه من قبل بعض الوزارات.
وأضاف ان وزارته حاولت الوصول الى توافق حول المشروع لكن المؤسسة الامنية ابدت بعض التحفظات، وقال :» لقد عملنا من جهتنا على ان يكون القانون فيه روح الدستور والدولة العادلة التي تحمي المعطيات الشخصية وتجعل تونس معترف بها من قبل البرلمان الاوروبي على اساس انها تحترم المعطيات الشخصية».
وأقر مشروع القانون الوارد في ستة ابواب على حد تأكيد بن غربية جملة من حقوق الشخص المعني بمعالجة معطياته الشخصية وفسر أن فيه تنصيصا على جملة من الواجبات، فهو يضمن الحق في الاعلام بمعالجة المعطيات الشخصية والحق في الموافقة الصريحة على المعالجة والحق في التحيين والحق في الاعتراض والحق في النفاذ المباشر للمعطيات الشخصية والنفاذ غير المباشر وحق النسيان وحق الغاء معطيات شخصية.
وفي المقابل هناك على حد قوله واجبات محمولة على المسؤول على المعالجة، وتم في هذا الصدد تضييق مجال الترخيص في النفاذ لمعطيات شخصية في حالات استثنائية، وتكريس التصريح كمبدأ عام كما تم التنصيص على تعيين مكتب مكلف بحماية المعطيات الشخصية وبالسهر على سرية وامان المعطيات الشخصية، وتم التنصيص على القيام دوريا بدارسة مخاطر المعالجة والتدقيق في السلامة المعلوماتية واعلام هيئة حماية المعطيات الشخصية والاشخاص المعنيين.
واضاف الوزير أن مشروع القانون بسط الاجراءات لدى هيئة المعطيات الشخصية ومتع هذه الهيئة بالاستقلالية الادارية والمالية وبالرقابة وإبداء الرأي والبحث والتقصي والعقاب.
وتم الخيار على ان تكون هيئة المعطيات الشخصية هيئة مصغرة تتركب من ثلاثة أعضاء وجهاز اداري ويتكون مجلسها من رئيس وعضوين يكون بينهم وجوبا قاض اداري.
وبالنسبة للعقوبات فهي على حد تأكيد بن غربية أقل بكثير مما هو موجود في القوانين الأوروبية، وهناك في مشروع القانون عقوبات هي مرجع نظر هيئة حماية المعطيات الشخصية وتتمثل في خطايا مالية، وعقوبات اخرى هي مرجع نظر المحاكم الجزائية من خطايا مالية وعقوبات بالسجن.
وخلص مهدي بن غربية الى أن وزارته حريصة على أن تقع المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب على مشروع القانون قبل الخامس والعشرين من ماي الجاري، وأكد أنه ليس لأن هذا التاريخ متربط بقائمة سوداء كما قال البعض بل لكي تكون تونس أول بلد خارج الفضاء الاوروبي يضع قانونا يستجيب للمعايير.
وتعقيبا عن ملاحظات نواب اللجنة فسر الوزير أن الانترنيت والتكنولوجيات الحديثة جعلت المعطيات الشخصية لمليارات من البشر متاحة وغير محمية بما يتيح امكانية استغلالها تجاريا لذلك كان الحرص على توفير ضمانات كافية لحمايتها. وعن سؤال يتعلق بمدى جاهزية مختلف الوزارات لتطبيق القانون الجديد، أجاب وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ان القانون سيدخل حيز النفاذ ستة اشهر بعد تاريخ صدوره، وبمقتضاه سيتم الزام الوزارات بتطبيقه وأقر أن الادارة التونسية غير جاهزة حاليا لهذا القانون لكن حان الوقت لسنه وسيدفعها صدوره الى بذل الجهود لتطبيقه حتى تتجنب الخطايا التي يمكن ان تسلط عليها في صورة عدم احترامها لمقتضياته، وخلص بن غربية قائلا :»لا يوجد أمام تونس أي خيار غير اصدار القانون الجديد»..
حقيقة القائمة السوداء
رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس قال ان مشروع القانون كان من مشاغل الهيئة منذ اصدار اللائحة الاوروبية سنة الفين وستة عشر وهي لائحة جعلت المعايير الاوروبية تتطور بشكل كبير. كما ان الامم المتحدة اهتمت منذ سنة الفين وخمسة عشر بحماية المعطيات الشخصية وعينت مقررا خاصا مكلفا بالحياة الخاصة وبتنظيم مؤتمر دولي حول حماية المعطيات الشخصية. وفسر قداس أن القانون الاوروبي يمنع على الاوربيين تحويل معطيات لدول اخرى ليس لها نفس مستوى حماية المعطيات الشخصية الموجود في الفضاء الاوروبي لذلك على تونس تطوير تشريعاتها لتضمن تواصل التعامل الاقتصادي مع بلدان الفضاء الاوروبي. واقر قداس انه عندما خرج للإعلام محذرا من امكانية وضع تونس في قائمة سوداء فعل بدافع الرغبة في تنبيه الراي العام الى الخطر المحدق بالاقتصاد الوطني في صورة عدم تمرير مشروع القانون قبل الخامس والعشرين من ماي، وطمأن النواب انه لا توجد قائمة سوداء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.