مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس طفل متهما أحضر بحالة إيقاف فيما لم يحضر أربعة متهمين آخرين لمقاضاته من أجل تورطه في حادثة الاعتداء على الحافلة التي كانت تقل عددا من السياح الجزائريين بجهة السيجومي بالعاصمة والتي جدت أحداثها في أوائل شهر جويلية 2017 وقررت المحكمة اثر الجلسة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. يذكر وأن وقائع القضية تعود الى شهر جويلية 2017 وتتمثل حيثياتها في تعمد مجموعة من الشبان الاعتداء على الحافلة التي كانت تقل عددا من السياح الجزائريين بجهة السيجومي حيث رشقوها بالحجارة واعتدوا على سائقها من قبل بعض المنحرفين واصابته ببعض الاضرار، لتنطلق التحريات والأبحاث ويقع إحالة 24 متهما على أنظار القضاء حيث وجهت لجملة المتهمين تهما تتعلق بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص باستعمال التهديد والاعتداء بالعنف الشديد والاضرار عمدا بملك الغير وتعطيل حرية الجولان استنادا الى الفصول عدد 131 و132 و258 و260 و261 و218 و304 من المجلة الجزائية والامر عدد 2 أفريل لسنة 1953. باستنطاق الطفل المتهم أكد انه بتاريخ الواقعة كان برفقة احد أصدقائه حينما سمع ضوضاء وجلبة فتوجه الى مصدرها فعاين حينها مجموعة كبيرة من الشبان بصدد قذف حافلة سياحية بالحجارة وفي الاثناء أصيب ببقايا زجاجة على أحد قدميه فالتقط بقايا الزجاجة البلورية وتولى قذف احد الأشخاص بها الذي اتضح أنه سائق تلك الحافلة فأصابه على مستوى رقبته ثم لاذ بالفرار. وبمجابهته من قبل رئيس الدائرة بتصريحات احد الشهود الذي أكد لدى باحث البداية من أن الطفل المتهم صعد من الباب الخلفي للحافلة وتولى قذفه بالزجاجة كما تولى سرقة بعض الأغراض التابعة للسياح، أنكر أن يكون صعد الحافلة او ان يكون الحق بها أضرارا او ان يكون استولى على أي غرض من أغراض السياح الجزائريين او غيرهم من مستعملي الطريق. وبمواجهته باعترافاته لدى باحث البداية وتصريحات المتضررين والشهود تمسك بالتصريحات المسجلة عليه جلسة. ورافع لسان الدفاع عن الطفل المتهم موضحا بان القضية شملت الأبحاث فيها 24 متهما منهم 22 لم يؤكدوا ضلوع منوبه في قضية الحال، فضلا عن أنه زمن سماعه كان في الرابعة صباحا من تاريخ الواقعة ولم يكن معه محام للدفاع عنه. وأضاف المحامي انه لم يثبت ان موكله قام باي فعل سواء في ما يتعلق بعمليات السرقة او الاضرار بالحافلة، متمسكا في ذات السياق بأن التهم المنسوبة اليه منعدمة الأركان القانونية، وأن كل ما يمكن أن ينسب له هو اقراره برشق الحافلة ببقايا زجاجة بلورية من بعيد وهو ما خلف إصابة المتضرر والتي لم تكن نتيجة اضمار مسبق. وأوضح أن منوبة هو تلميذ موقوف منذ الصائفة الماضي أي منذ اكثر من 9 اشهر، طالبا استنادا على ذلك اعتبار الفعل الصادر عنه من قبيل العنف الشديد المجرد والاقتصار على المدة التي قضاها في السجن خاصة وانه كان حسن السلوك طوال مدة إيقافه، والقضاء بعدم سماع الدعوى في ما زاد عن ذلك. ورافع محام ثان عن المتهم مشيرا إلى التهم الموجهة اليه لا تستقيم واقعا ولا قانونا وفاقدة لأركانها القانونية ذلك أن منوبه لم يكن الفاعل الأصلي وان مشاركته كانت بصورة عفوية منتهيا الى طلب البراءة لمنوبه. يشار الى أن ممثلا عن مركز الأطفال الجانحين بالمروج حضر الجلسة وتقدم بتقرير أدلى به للمحكمة، كما حضرت والدة الطفل المتهم وطالبت بتسليمها إياه لتقرر المحكمة على اثرها حجز القضية لإصدار الحكم فيها لاحقا.