- الزواري علم بوفاة الشماخي أمام التحقيق - القنزوعي يستبعد العثور على أسلحة - القلال يؤكد وجود مخالفة للتراتيب علمت "الصباح» ان الدائرة القضائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل ستشرع في النظر يوم 29 جوان القادم في قضية الشهيد رشيد الشماخي- الذي قتل تحت التعذيب بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل سنة 1991- بعد ان تمت احالة ملف القضية من طرف هيئة الحقيقة والكرامة على المحكمة الابتدائية بنابل خلال شهر أفريل الجاري ومن المنتظر ان يقدم 33 متهما للمحاكمة التي تعتبر من المحاكمات التاريخية باعتبار ان قضية مقتل الشهيد تعود الى27 سنة مضت. هذا ما قاله عبد الله القلال.. وقد شملت الأبحاث القضائية العديد من وزراء بن علي الذين تم استنطاقهم في هذا الملف ومن بينهم وزير الداخلية ابان الحادثة عبد الله القلال الذي ذكر انه تم تعيينه وزيرا للداخلية خلال شهر فيفري1991 الى موفى سنة 1994 وبالنسبة لموضوع رشيد الشماخي فانه واستنادا الى جريان العمل فانه يتم اعلام وزير الداخلية برقيا وهو لا يتذكر ملابسات ايقاف الشماخي واضاف ان محتوى الاعلام البرقي الذي يصل عادة الى وزير الداخلية في مثل وضع الشماخي هو انه «تم ايقاف المعني بالامر الذي تعرض الى وعكة صحية فتم نقله الى المستشفى اين توفي وتعهدت النيابة العمومية بالموضوع»وفي اكثر الاحيان لا يتم ذكر اسباب الايقاف وبعرض المكتوب الموجه من رئيس منطقة الحرس الوطني بنابل الى المدير العام آمر الحرس الوطني عليه والذي تضمن ما معناه ان الهالك اعد مخططا متكاملا لقلب نظام الحكم بالقوة المسلحة وسؤاله بناء على ذلك هل انه يتم اعلامه بهذه المسائل التي تهم وجود النظام الحاكم في حد ذاته، نفى علمه بذلك وذكر ان موضوع رشيد الشماخي متفرع عن القضية الام (قضية باب سويقة) التي سبق الاهتمام بها مركزيا خلال شهري ماي وجوان 1991 وان بقاياها يتم معالجتها في نطاق الوحدات الامنية دون الرجوع الى وزير الداخلية واضاف ان التنسيق يتم في قاعتي العمليات اي ان قاعة العمليات الخاصة بالحرس الوطني تتولى التنسيق مع قاعة العمليات التابعة للامن الوطني عند وجود شخص محل تتبع خارج مرجع نظر احدهما، وفي خصوص قضية الشماخي اكد وجود مخالفة للتراتيب حيث لم يقع التنسيق بين الهيكلين واضاف ان الادارة العامة للحرس الوطني والادارة العامة للمصالح المختصة تخضعان لاشراف مباشر من المخلوع اما الادارة العامة للامن الوطني فانها تخضع له. واكد القلال ان المخلوع كان يشرف شخصيا على الملفات التي تهم امن الدولة ومن بينها قضية»باب سويقة» التي تابعها بصفة مباشرة اما في خصوص التتبع الذي تم فتحه اثر وفاة رشيد الشماخي فأكد انه لا يتذكر انه اطلع على اعلام يتعلق به وقد تكون وقعت معالجة الموضوع في مستوى الادارات المكلفة بذلك وتمسك القلال بتصريحات طبيب كان مشرفا على قسم الطب الشرعي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل حيث قال له حرفيا انه»بداية من سنة 1990 فقد كانت مسألة ادخال اشخاص من طرف الامن اخضعوا للتعذيب ليلا وحملهم في الصباح أمرا عاديا ومتواترا». تقصير.. وباستنطاق عبد الرحيم الزواري انكر التهم المنسوبة اليه وأكد انه شغل زمن الحادثة خطة وزيرا للعدل وليس له علم بوفاة رشيد الشماخي وهو يسمع بها لأول مرة مؤكدا انه لم يبلغه العلم بصفة مباشرة او غير مباشرة بما كان ينسب للشهيد الشماخي ذلك انه لا يتم اعلامه من قبل وكلاء الجمهورية بالمواضيع الهامة التي تقع في مرجع نظرهم وان هذا الاعلام يتم للوكيل العام ولادارة الشؤون الجزائية واعتبر ان عدم اعلامه بوفاة الشماخي يعد تقصيرا من قبل الجهات المعنية العالمة وذكر انه لا يعلم ان ادارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل تعلمه بالمواضيع التي تقدر انها هامة. أما البشير التكاري الذي تم سماعه في بداية الابحاث كمتهم ثم كشاهد نفى جميع التهم المنسوبة اليه وذكر أنه بالنسبة للشهيد رشيد الشماخي فلم تصله أي افادة حوله زمن توليه لوزارة العدل واضاف ان الوفيات التي تقع داخل السجن فانه يفتح فيها بحثا تحقيقيا بصفة الية اما الوفيات التي وقعت خارج السجون فانها تأخذ مسارها الطبيعي لدى النيابة العمومية ولا يتم اعلامه بها الا اذا تولى المنسق العام لحقوق الانسان ذلك اذا تعلقت بها شكاية دولية وفي هذه الحالة يعهد بالموضوع الى النيابة العمومية باعتبارها المختصة بالتتبع وحسب ما يتذكر فقد تم اعلامه فقط بموضوع فيصل بركات الذي اذن بفتح بحث تحقيقي وأكد انه لم يتم التداول مع منظوريه في موضوع الوفيات تحت التعذيب وخاصة موضوع رشيد الشماخي مؤكدا بأن العادة جرت ان كل وزير سواء كان مباشرا لمهامه أو متخليا لا يخاطب غيره من الوزراء في خصوص ماكان متعهدا به من ملفات وان التنسيق حتى وان وجد لا يتم الا في نطاق مجالس وزارية أو بمراسلات رسمية محققا انه لم تبلغه اي معلومة من أي طرف أو جهة كانت حول ملابسات وفاته وانه لم يكن له مطلقا العلم بوجود ملف وفاة تحت التعذيب يتعلق بالشماخي وانه لم يطلب مطلقا مده بمحتوى ملف القضية التحقيقية التي انتهت بالحفظ بتاريخ 21 نوفمبر 1991 مؤكدا على انتفاء أي داع لذلك خاصة ان هذا الملف لم يكن يعلم به ولم يتصل به أي كان لاجل اعادة فتحه بما يؤدي الى انتفاء اي موجب للاطلاع عليه. لا وجود لسلاح.. محمد علي القنزوعي أكد أنه بتاريخ الواقعة الموافق لشهر اكتوبر 1991 كان يشغل خطة مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وهي ادارة عامة مستقلة وبالتالي فهو ليس معنيا بكل ما تقوم به الادارة العامة للامن الوطني والادارة العامة للحرس الوطني وباستفساره اذا ما تم اعلامه خلال شهر اكتوبر1991 بوجود تنظيم سري لحركة النهضة بمدينة سليمان تحت اشراف الشهيد رشيد الشماخي نفى علمه بهذا الموضوع بتاتا وبأنه لا يتذكر ان مدير امن الدولة باشر هذه القضية او احاطه علما بهذا الموضوع واكد ان هذه القضية ليست من اختصاص امن الدولة وان الادارة العامة للحرس الوطني هي المسؤولة عنها أما في خصوص الاسلحة والعتاد الحربي الذي تم حجزه بمنزل الشهيد فأكد انه من المفروض في صورة العثور على كمية من الاسلحة ان يقع اعلام ادارة امن الدولة وانه لا يتذكرانه تم اعلامهم بذلك وهو من هذا المنطلق يعتقد انه لم يتم العثور فعلا على اسلحة ذلك انه لو وجد هذا العتاد الحربي حقيقة لتولت ادارة امن الدولة مباشرة الابحاث فيها فضلا على ان ادارة امن الدولة انذاك كان يشرف عليها عز الدين جنيح الذي تم تعيينه مباشرة من طرف المخلوع وقد كان لجنيح علاقة مباشرة بالمخلوع تجعله في بعض المسائل يتجاوز القنزوعي رغم كونه رئيسه المباشر وبسؤاله هل انه من المنطقي ان لا يكون على علم بواقعة هلاك الشماخي خاصة ان الثابت من اوراق ملف القضية ان رئاسة الجمهورية انذاك والوزراء المعنيين بالمسائل الامنية كانوا يتابعون الملف اكد ان الموضوع كان مابين الشرطة والحرس وهما غير خاضعين لامرته وبالتالي فان التعليمات التي يتلقوها تكون من لدن رؤسائهم المباشرين واضاف انه ليس طرفا في هذه القضية ذلك ان الادارة العامة للامن الوطني او الادارة العامة للحرس الوطني اللتان تولتا ادارة هذا الملف عن طريق منظوريهم غير خاضعين لصلاحيات الادارة العامة للمصالح المختصة وهما يخضعان لامرة وزير الداخلية انذاك عبد الله القلال. غلق الملف.. وباستنطاق الصادق شعبان في خصوص الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 أكتوبر 1992 والممضاة من طرفه بوصفه وزيرا للعدل من انه قد تم الاتفاق على غلق ملف الشهيد رشيد الشماخي بصفة نهائية أكد أن هذا الاتفاق هو اتفاق قانوني سابق لتعيينه على رأس وزارة العدل واضاف انه تولى استدعاء وكيل الجمهورية انذاك باعتبار ان هذا الاخير استقبل وفدا من منظمة العفو الدولية واطلعها على مآل ملفي الشهيدين رشيد الشماخي وفيصل بركات ورغب في ان يستفسر منه مباشرة حول المعطيات المتعلقة بهما واكد ان المذكرات التي تم ارسالها الى رئاسة الجمهورية كانت مذكرات مسترسلة سابقة لتوليه وزارة العدل الذي كان بعد ما تم حفظ ملف الشهيد رشيد الشماخي من طرف قاضي التحقيق المتعهد به في عهد وزير العدل عبد الرحيم الزواري.
