نفذ أعوان مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو اضرابا عن العمل تعذر معه عقد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على بقية فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وفي الأثناء تجمهر عدد من الاولياء امام البوابة الرئيسية للاحتجاج على تواصل توقف الدروس في الاعداديات والمعاهد الثانوية ولمطالبة النواب بالتدخل الفوري من اجل انقاذ السنة الدراسية وتفادي الذهاب إلى سنة بيضاء. عبد الباسط الحسناوي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب فسر أسباب الاضراب بعدم استجابة ادارة المجلس لمطالب الأعوان. ويتمثل أول مطلب على حد قوله، في تفعيل الفصل 52 من الدستور الذي نص على الاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب ، وأكد أن النقابة تريد استقلالية تامة للمجلس حيال السلطة التنفيذية لأنه من غير المقبول أن يكون المجلس هو الذي يصادق على ميزانية الحكومة وهو الذي يمنحها الثقة ولكنه لا يتمتع باستقلالية مالية وادارية. ويتمثل المطلب الثاني للنقابة على حد قول الحسناوي في تفعيل الفصل الثالث من النظام الداخلي للمجلس وخاصة ما جاء فيه من دعوة للمجلس لكي يتولى سن قانونا يتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمقتضيات العمل الاداري بالمجلس. كما تقدمت النقابة بجملة من المطالب الاخرى المتعلقة بالتسميات والخطط الوظيفية والترقيات وباعتماد المناظرات بالملفات بالنسبة للترقيات في الرتب. وأضاف الكاتب العام للنقابة الاساسية لأعوان مجلس نواب الشعب في تصريح ل»الصباح» أنه بعد تنفيذ اضراب بيوم، سيقع عقد جلسة مع الاتحاد الجهوي للشغل لتقييم هذا الاضراب، وسيقع عقد اجتماع عام بأعوان النقابة لتدارس أشكال التحركات النضالية خلال الفترة القادمة. وأكد الحسناوي أن ادارة المجلس لم تتجاوب مع مطالب الاعوان، وبين انه بعد الاعلان عن برقية الاضراب تم تنظيم ثلاث جلسات تفاوضية التأمت آخرها يوم الاثنين الماضي أي قبل يوم واحد من موعد الاضراب ولكنها كسابقاتها لم تؤدي الى التوصل الى أي اتفاق، وتأكدت النقابة ان الإدارة ارادت من خلال الجلسات التفاوضوية مماطلة الاعوان وربح الوقت. وبالتزامن مع وقفة الاعوان المضربين امام قاعة الجلسة العامة مرر اعوان غاضبون عن الكاتب العام لنقابتهم الاساسية عريضة لسحب الثقة منه وقالت احداهن ان الحسناوي لم يبذل ما يكفي من الجهود للدفاع عن مصلحة الأعوان. استحالة رغم اضراب اعوان مجلس نواب الشعب انعقدت الجلسة العامة التي برمجها مكتب المجلس في اجتماعه الاخير وذلك لمواصلة النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية لكنها سرعان ما تعطلت، ثم توقفت وتأجلت الى صبيحة هذا اليوم. وقبل اتخاذ قرار التأجيل تمسك بعض النواب بمطلب مواصلة التصويت على فصول مشروع المجلة رغم توقف مضخمات الصوت واللوحات الالكترونية عن العمل لان التقنيين في اضراب وقال النواب المتمسكون بالمضي في جلستهم العامة انه بالإمكان التصويت برفع الايدي بدلا عن التصويت الالكتروني وبينوا ان التصويت في المجلس الوطني التأسيسي كان برفع الايدي ، وهناك منهم من دعا اعوان المجلس الى عدم تعطيل المرفق العام على اعتبار ان تواصل سير المرفق العام واجب دستوري مثل حق الاضراب تماما، وفي المقابل اعتبر نواب اخرون أنه من الافضل انتهاز فرصة الاضراب وعقد لجنة التوافقات حول الفصول الخلافية في مشروع المجلة وبينوا انه يستحيل تنظيم جلسة عامة للتصويت على قانون بأهمية مجلة الجماعات المحلية دون توفر مضخمات الصوت وأجهزة التسجيل ولوحات التصويت الالكتروني. ونظرا لتباين وجهات النظر تم رفع الجلسة العامة ودعوة رؤساء الكتل الى التشاور، وبعد انتهاء المشاورات تم اعلام النواب بتأجيل جلستهم الى صباح اليوم على امل التوصل قبل ذلك الى الحسم في النقاط الخلافية واهمها الفصل السادس الذي ينص على ان «يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية». وللتذكير فإن النواب بلغوا في نهاية جلستهم الأخيرة الفصل 297 من مشروع هذه المجلة الضخمة الواردة في 392 فصلا. ويتعلق الفصل 297 بالجهات، وبمقتضاه لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حقّ الدفاع. وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران. ونص نفس الفصل على انه يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث الأعضاء المجلس الطّعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصّة وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات على ان يبت رئيس المحكمة الادرية المختصّة بالنّظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ تقديم المطلب ولا تصبح قرارات الإيقاف سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ الذي يقدّم في أجل خمسة أيام من تاريخ الإعلام أو بانقضاء هذا الأجل. كما نص الفصل نفسه على أن يتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس الجهوي تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.. استئناف الدروس بالتزامن مع أجواء الاضراب تحت قبة البرلمان، تجمع عدد من الأولياء في ساحة باردو، ثم تجمهروا امام البوابة الرئيسية للمجلس للتعبير عن احتجاجهم على توقف الدروس في المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ولمطالبة الاساتذة باستئناف العمل فورا وارجاع بطاقة الاعداد للتلاميذ والاستعداد لامتحانات نهاية السنة. ورفع المحتجون لافتات للتنديد بتعنت ما وصفوه بنقابة لسعد اليعقوبي كما رددوا شعارات تشهر بها من قبيل وينك يا حشاد اليعقوبي باع البلاد.. وطالبوا مجلس نواب الشعب بإيجاد حل لهذا الاشكال وبتفعيل الحق الدستوري في التعليم وقال المحتجون ان الاساتذة لم يعودوا أمس الى قاعات الدرس وبينوا ان ابناءهم يتسكعون في الشوارع وأضافوا انه على الوزارة طرد الاساتذة الذين يرفضون التدريس وانتداب غيرهم لأن مستقبل الناشئة خط أحمر، وعبر عدد منهم عن سخطهم الكبير لتجاهل النواب لوقفتهم وهناك من رفعوا شعار «ديقاج» ضد البرلمان.
