عبرت هيئة النفاذ الى المعلومة عن عميق استيائها من عدم استشارتها المسبقة من قبل الحكومة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قبل عرضه على مجلس نواب الشعب. وقالت الهيئة أمس في بلاغ لها إن الفصل 38 الفقرة (5) من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة ينص وجوبا على إبداء الهيئة لرأيها في مشاريع القوانين وجميع النصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ الى المعلومة. واعتبرت هيئة النفاذ الى المعلومة أن «مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعروض في صيغته الحالية على أنظار مجلس نواب الشعب، يُمثّل تراجعا خطيرا عن تكريس حق النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه صراحة صلب الفصل 32 من الدستور و إخلالا بمبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة بما يوفّره من ذريعة للهياكل العمومية لممارسة سياسة التعتيم عن المعلومة المتّصلة بإدارة الشأن العام تحت غطاء حماية المعطيات الشخصيّة». وأكدت الهيئة في ذات البلاغ على «ضرورة التمييز صُلب مشروع القانون المذكور بين المعطيات الشخصيّة للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصّة وبين المعطيات المتصّلة بالحياة العامة أو بإدارة الشأن العام والتّي يجب أن تبقى خاضعة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة». وطالبت مجلس نواب الشعب تخصيص جلسة استماع إلى الهيئة في أقرب الآجال قصد بيان تحفظاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي المعروض، كما دعت اللجنة البرلمانية المعنية إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النص المذكور «حفاظا على ما تحقّق من مكاسب في مجال الحقوق والحريات العامة واحتراما للدور الموكول لهيئة النفاذ إلى المعلومة في ضمان ممارسة هذا الحقّ الدستوري». يذكر أن الحكومة أحالت مؤخرا مشروع قانون اساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية إلى مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر، ومن غير المستبعد إحالة المشروع إلى الجلسة العامة في غضون الأيام المقبلة خاصة ان لجنة الحقوق والحريات المتعهد بالنظر في مشروع القانون قررت الاكتفاء بملاحظات مكتوبة من المجتمع المدني بخصوص متقرحات التنقيح او التعديل قبل النظر في مشروع القانون فصلا فصلا..