- قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي، اليوم الخميس، ان مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يعد تراجعا خطيرا عن المكاسب التي تحققت في تونس في مجالات الشفافية والمساءلة والحق في النفاذ إلى المعلومة تحت غطاء حماية المعطيات الشخصية وهو ما سينعكس سلبا على انخراط تونس في المبادرة الدولية للحكومة المفتوحة وسيمس من مقومات مكافحة الفساد وضمان الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام. وأضاف الحزقي أثناء الاستماع له اليوم الخميس في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب ، أنه لم تتم استشارة هيئة النفاذ إلى المعلومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية رغم علاقة، هذا المشروع، الوثيقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور ورغم تأثيره على مهام هيئة النفاذ إلى المعلومة المحددة صلب الفصل 38 من قانونها الأساسي الذي نص صراحة على وجوبية ابدائها الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة. وأوضح أن مشروع القانون لم يميز في فصله الرابع بين المعطيات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد التي يتعين حمايتها والمعطيات المتصلة بإدارة الشأن العام المضمنة بالوثائق العمومية التي يجب أن تخضع لأحكام القانون الحق في النفاذ إلى المعلومة باعتباره يكرس مبدئي الشفافية والمساءلة. وتابع في ذات السياق أن هذا المشروع يوفر ذريعة قانونية للهياكل العمومية لممارسة سياسة التعتيم على المعلومة ويمثل تراجعا كبيرا عن تكريس مبدئي الشفافية والمساءلة بتعلة حماية المعطيات الشخصية مشيرا إلى أن الفصول 6 و10 و34 و43 تحجر احالة المعطيات إلى الغير وهو ما أعطى مبررا للهياكل العمومية للامتناع عن تسليم الوثائق العمومية المتصلة بالشأن العام إلا بعد موافقة الشخص المعني أو هيئة حماية المعطيات الشخصية. وقال أن الحجب الناجم عن الامتناع لم يشمل فقط طالبي النفاذ إلى المعلومة بل هيئة النفاذ في حد ذاتها وهو ما سيكرس سياسة التعتيم والاخلال بمبادئ دستورية مثل الشفافية والمساءلة مطالبا بإضافة فصل ينص على عدم انطباق الأحكام الواردة بمشروع القانون على مطالب النفاذ إلى المعلومة. كما انتقد التنصيص في الفصل 88 من المشروع على اختصاص هيئة حماية المعطيات الشخصية في تقديم استشارة للذوات المعنوية بخصوص المسائل المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية وهو ما جعلها تحل محل هيئة النفاذ إلى المعلومة في تقدير مدى قابلية النفاذ إلى الوثائق من عدمه. وحذر الحزقي من الدعوات المطالبة بدمج هيئة النفاذ إلى المعلومة وهيأة حماية المعطيات الشخصية خاصة في المرحلة الانتقالية بالنظر إلى الانتقادات الشديدة التي تم توجيهها للدول التي اعتمدت الدمج على غرار كندا وألمانيا. من جانبه أفاد نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان لسود بأنه لا وجود لأي قائمة سوداء بخصوص حماية المعطيات الشخصية موضحا أن التشريع الأوروبي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي سيدخل حيز النفاذ في 25 ماي الجاري، المطلوب من تونس ملاءمة نصوصها القانونية معه منح الدول الأوروبية التي صادقت عليه أجلي إمهال الأول في 2020 والثاني في 2026 لتأهيل تشاريعها الوطنية في مجال حماية المعطيات الشخصية معه. واعتبر أن واضعي مشروع القانون استغلوا المرحلة الدقيقة التي مرت بها البلاد على اثر ادراج تونس في قائمتين سوداوين للتسريع في تمرير قانون بهذا الشكل داعيا نواب اللجنة إلى التريث من أجل إعداد تشريع يخلو من الثغرات قدر الامكان ولا يتعارض مع النصوص القانونية التي تتقاطع معه خاصة قانون النفاذ إلى المعلومة ومنظومة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة. وأضاف أن المصادقة على مشروع هذا القانون سيوجه ضربة موجعة لتصنيف تونس في مجالات الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة وللحق في النفاذ إلى المعلومة بعد أن تم تصنيف قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة ضمن أفضل 10 نصوص قانونية في هذا المجال من قبل اليونسكو. يشار إلى أن كافة نواب اللجنة عبروا عن توافقهم التام مع مقترحات ممثلي هيئة النفاذ إلى المعلومة باستثناء النائبة لمياء المليح (كتلة نداء تونس)التي أثارت مسألة القائمة السوداء وهو ما أكده لها ممثلو الاتحاد الأوروبي لدى زيارتها لدول اتحاد البينيلوكس مؤخرا مع رئيس الحكومة.
