أصدرت هيئة النفاذ الى المعلومة بلاغا حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية اعتبرته بالمشروع "الخطير" وقالت هيئة النفاذ إلى المعلومة ان هذا المشروع يتعارض في بعض فصوله واحكامه مع قانون النفاذ إلى المعلومة، مُستنكرة عدم استشارتها قبل نشر مشروع القانون واحالته على مجلس النواب لا من الحكومة ولا من البرلمان. كما ذكرت الهيئة "ان قانون النفاذ ينص على أن من مهام الهيئة ابداء الراي وجوبا في مشاريع القوانين والأوامر التي تهم حق النفاذ الى المعلومة". ومن جهة أخرى، عبّرت هيئة النفاذ الى المعلومة "عن عميق استيائها من عدم استشارتها المسبقة من قبل الحكومة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قبل عرضه على مجلس نواب الشعب مثلما يقتضيه الفصل 38 الفقرة (5) من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومةوالذي ينص على وجوبإبداء الهيئة لرأيها في مشاريع القوانين وجميع النصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ الى المعلومة". واعتبرت هيئة النفاذ الى المعلومة أن "مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعروض في صيغته الحالية على أنظار مجلس نواب الشعب، يُمثّل تراجعا خطيرا عن الحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه صراحة صلب الفصل 32 من الدستور وإخلالا بمبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة بما يوفّره من ذريعة للهياكل العمومية لممارسة سياسة التعتيم عن المعلومة المتّصلة بإدارة الشأن العام تحت غطاء حماية المعطيات الشخصيّة". وفي سياق متصل، شدّدت الهيئة "على ضرورة التمييز صُلب مشروع القانون المذكور بين المعطيات الشخصيّة للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصّة و بين المعطيات المتصّلة بالحياة العامة أو بإدارة الشأن العام و التّي يجب أن تبقى خاضعة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة". وطالبت "هيئة النفاذ الى المعلومة رسميا من خلال هذا البلاغ مجلس نواب الشعب بتخصيص جلسة استماع إلى الهيئة في أقرب الآجال قصد بيان تحفظاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي المعروض، كما دعت اللجنة البرلمانية المعنية إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النص المذكور حفاظا على ما تحقّق من مكاسب في مجال الحقوق والحريات العامة واحتراما للدور الموكول لهيئة النفاذ إلى المعلومة في ضمان ممارسة هذا الحقّ الدستوري".