قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان انزلاق الدينار سببه المديونية التى تحولت إلى معضلة كبيرة مع تراجع الإنتاج وضعف التصدير وخاصة المناجم ، كما أن الحكومة لم تعمل من أجل الاسراع باتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ ماتبقى حيث بات الوضع المتأزم يقتضي رسم منهج واستراتيجة وفق خطة محددة من الناحية الزمنية لمدة عشرون شهر وذلك من خلال تقليص المصاريف ونفقات الدولة والحث على بذل الجهود لتنفيذ الشراكة فى التبادل الحر التجارى والترفيع فى رقم المعاملات التجارية والخدمات ،ولكن ذلك يتطلب تعديل بعض القوانين والتحفظ على البعض الاخر وفرض جباية تصاعدية وفق قوله وأفاد الجنادي ان المرحلة القادمة قد تكون تنفيذ الالتزامات لاستخلاص القروض والمتكون من المديونية الصغيرة وقصيرة المدى ثم الاستهلاك الداخلى من ممزوج السكر وهو مورد بالعملة والزيت النباتى المورد والأدوية التى تعتبر من أكبر حاجيات البلاد الموردة ،وهى تمثل ابرز اسباب انزلاق الدينار حيث توسعت رقعة الاحتياجات من الاستهلاك بعد ما عملت الدولة على الخدمات الصحية والتى ينتفع بها اليوم ، متابعا " يجب ان لا نتجاهل ضعف الدولة فى الترفيع فى الإنتاج والعمل على ايجاد استراتيجية لمكافحة التفاوت فى السوق حيث تأثر ت التضخم وهو المتسبب فيه التوريد المنتوج النصف مستهلك وحيث كلما زادت المدة الا وارتفع حجم المديونية لضعف الدولة فى توفير السيولة المتأتية اساسا من الارباح من تصدير الفسفاط ثم أن الاستهلاك المفرط للطاقة من الكهرباء المولد بالغاز والنفط لتوفير النقل والتنقل قد أدى إلى عجز بعد ارتفاع سعر البرميل من 54 دولار إلى 67 ثم الى 74 حيث خلق ضعف فى ميزانية الدولة. كما ان ارتفاع نقطة فى برميل نفط يؤدي الى عجز يناهز 121م. د فى الميزانية بما يعني ان انزلاق 10 مليمات قد يفضي الى عجز فى ميزانية الدولة يناهز30 مليون دينار ، وبالتالى يمكن القول ان انزلاق الدينار قد يفلس الدولة لان المديونية بالعملة الصعبة وهى مرجحة للارتفاع". وأعتبر الجنادي ان تصنيف تونس فى قائمة الملاذات الضريبية هو ما زاد في تعقيد الأمور من حيث تهرب المستثمرين ،ولم تعد للدولة مصداقية فى المعاملات المالية ، ثم أن العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية ضعيفة حين قامت الدولة بفرض ضرائب على التوريد من الدول الأخرى مثل تركيا وبالتالى تخلت على المعاملات التى كانت مبرمجة مثل تصدير الزيت إلى تركيا حيث قامت الدولة التركية بشراء الزيت من دولة سورية وتخلت على تونس،مضيفا "الادهى أن الدولة قد عقدت صفقات فى بيع الفسفاط لتركيا ولم تتمكن من تصديره بعد ان اخل الجانب الآخر بالتزاماته . الحل اليوم هو التخلي عن المديونية القصيرة ووضع خطة ناجعة لتعويض المديونية بعيدة المدى أى بيعها فى قيمة أسهم فى السوق حتى يتعافى الاقتصاد". وشدد الجنادي على انه ليس هناك خيارالا بوجود حل المديونية باعتبار ان تونس مازالت تعمل على التداين ولم تقم بخيار صائب في ظل المستقبل المجهول. مؤكدا ان الانفتاح على أسواق إفريقية له انعكاسات سلبية لان خروج رجال الأعمال إلى أسواق أخرى قد يفقد قوة الدولة من حيث الحركة الاقتصادية الداخلية وربما تهرب هذه الطاقة إلى اسواق أكثر نشاط وربح وتضعف طاقة الدولة بضعف النسيج الاقتصادى وهو ما قد يخلق عائقا في انتفاع الدولة بالعملة الصعبة لضعف البنوك وانتشارها. وتابع "الغريب ان الحكومة اليوم بل ان كل الأحزاب عاجزة عن ايجاد حلول وهذا ما هو أخطر لان الدولة سوف تنهار اذا توصلت معضلة المديونية على نفس النسق ولم تحصل اصلاحات حقيقية لانقاذ الاقتصاد من الانهيار
