قال الناشط السياسي والخبير الاقتصادي محمد الصالح الجنادي ان الدولة لابد ان تاخذ بعين الاعتبار كيفية التعامل مع انزلاق الدينار وتاثيره على ميزانية الدولة في قانون المالية التكميلي حتى لا يكون عبئا جديدا غير متوقع لاسيما وانه انطلاقا من الارقام والمؤشرات الحالية حيث حدد سعر الصرف في ميزانية 2017 ب2,225 بينما قفز اليوم الى 2,48 وهو ما يجب معالجته في قانون المالية التكميلي ، ويبدو نفس عدم التوازن كذلك في اسعار برميل النفط الذي حدد في ميزانية 2017 على اساس 50 دولارا لكنه سيسجل ارتفاعا يبلغ معه 55 دولارا أي بزيادة نسبة 0,02 بالمائة . واوضح الجنادي ان هذا الارتفاع من شانه ان يؤثر على الكلفة لينعكس اليا على الاسعار في وقت تعيش البلاد على وقع ازمة انكماش اقتصادي سببه الارتفاع في كلفة الانتاج والنقص في المرابيح وهو ما يؤثر على المنافسة خاصة على الصعيد الخارجي ، وباعتبار ان اصل الدين الخارجي بلغ 2390 مليون دينار والدين الداخلي 1220 مليون دينار بما يعادل 3610 مليون دينار فان تواصل انزلاق الدينار بشكل غير مسبوق سيؤثر على الدين الخارجي الذي قد يسجل ارتفاعا بنسبة 0,9 بالمائة لينضاف عجز الميزانية ب274 مليارا. وأفاد الجنادي ان هذا الوضع الصعب يقتضي التقليص في نفقات التصرف في الاجور والمرتبات في الوسائل والمعدات وضرورة ترشيد الاستهلاك من خلال فرض اجراءات وقرارات صارمة اضافة الى ترشيد الدعم الذي بلغ سنة 2017 في حدود بين دعم المواد الاساسية 2700 مليون دينار 1600 مليون دينار والمحروقات 650 مليون دينار. وتابع الجنادي قائلا ""يتحتم اليوم في ظل الازمة الراهنة التقليص من نفقات التصرف التي تبلغ 6,5 بالمائة ، وينبغي البحث عن حلول بديلة لخلق الطاقة مثل االدخول في شراكة مع الدولة اليابانية لبعث مؤسسة تكرير نفط جديدة بديلة على شركة بنزرت ،اضافة الى التقليص من توريد السيارات لمدة 5 سنوات والتشجيع على تصدير منتوج الطاقة التونسي من الفسفاط ليبلغ 10 مليون طن ، وتعصير المؤسسات المنتجة لخلق روح جديدة داخلها تسمح بزيادة الانتاج والتصدير ." ودعا محدثنا ضرورة البحث عن حلول ناجعة تمكن من التقليص من كتلة الاجور التي كانت سنة 2017 في حدود 13700 مليون دينار بعد ان كانت سنة 2013 حوالي 9608 مليون دينار و 13164 مليون دينار سنة 2016 أي بزيادة نسبة 0,7 بالمائة مقارنة بسنة 2013 . وشدد الجنادي على ضرورة التقليص بنسبة 30 بالمائة من المديونية بالضغط على نسبة النفقات من 86,5 بالمائة الى 56 بالمائة لانه لابد ان نخرج من هذا العام باخف الاضرار حتى لا ترتفع مديونيتنا وفق تقديره.