قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ل"الصباح نيوز" انه كان من المتوقع ان يشهد الاقتصاد التونسي ضغطا من ارتفاع أسعار النفط والطاقة على الصعيد العالمي بعد تدهور نسبة مداخيل دول الاوبيك في ظل الترفيع في سعر برميل النفط من 54 دولارا إلى 75 دولارا وهي زيادة تعتبر مرهقة لاقتصاد البلدان الغير منتجة للطاقة او ضعيفة التصدير خاصة امام ارتباط السوق العالمية بكلفة الطاقة وقيمة الدولارعلى حد تعبيره. وتابع قائلا "بما أن زيادة نقطة واحدة في برميل النفط تؤي الى زيادة في الميزانية ب 121 مليون دينار فإن فارق ال21 نقطة يكلف الدولة عجز في الميزانية بمبلغ 2700 مليون دينار وهو ما قد يزيد من متاعب الاقتصاد التونسي في ظل ضعف التصدير النفط الخام من 120 الف برميل إلى 40 الف برميل لضعف إنتاج الآبار القديمة وعدم التنقيب عن آبار جديدة." وفي سياق متصل أفاد الجنادي ان تراجع إنتاج الفسفاط الذي يوفر مداخيل العملة الصعبة بالدولار وهو يعتبر العامل الأساسي والمحرك المالي لتحديد قيمة العملة وتخفيض عجز الميزان التجاري خاصة ان عجز الطاقة ارتفع من 2700 مليون دينار الى 4500 مليون دينار بعد ارتفاع أسعار النفط . واضاف محدثنا ان هذه الزيادة غير المتوقعة التي لم تكن في الحسبان ولم تقرأ لها حكومة يوسف الشاهد أي حساب في ميزانية 2018 ستمثل ضغطا اضافيا على الحكومة التي يتوجب عليها في هذه الحالة التوجه إلى منهج الاقتصاد الكلي الذي ينبني على الضغط على الاسعار عبر اتخاذ تعديلات وإجراءات سريعة ومنهج محكم في كيفية توزيع الإنتاج وترويجه في السوق بفرض نمط اقتصادي بعيدا عن تحكم الفاعلين الاقتصاديين . واعتبر الجنادي ان هذا النمط الإقتصادي يستوجب الترفيع في الإنتاج والإنتاجية وخلق مواطن شغل للحد من البطالة من خلال الاعتماد على الاقتصاد التضامني وفق كراس شروط ليس مثلما تريد الحكومة فرضه في شكل شركة تجمع مجموعة أفراد وتخضع إلى الإداءات وهو ما لا يساهم في حل ازمة البطالة والترفيه في نسبة النمو لأن حاجياتنا تتعلق بضرورة التطور السريع في بعض المجالات. وأكد الجنادي ان ارتفاع اسعار لطاقة أدى الى دفع الحكومة للزيادة في اسعار عديد المواد خاصة ان 35 بالمائة من الطاقة تستغل من طرف الصناعيين و30 بالمائة طاقة موردة توجه الى استهلاك الكهرباء و35 بالمائة الى المحروقات والنقل .متابعا ان كل ذلك ادى الى ارتفاع نسبة التضخم الى 7,7 بالمائة مما افضى الى تدخل البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة المديرية وهو ما سيؤدي الى تعميق الازمة باعتبار تأثيره على المديونية الداخلية من خلال الترفيع في مستوى الدين وهو ما سيرهق المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وضرب المقدرة الشرائية للتونسيين. وأشار الجنادي الى ان هذا الوضع المتأزم يدعو الحكومة الى: 1 - العمل على توسيع شبكة النقل العمومية من المترو الخفيف في كامل تراب الجمهورية للتخلى على استخدام السيارات ووسائل النقل. 2 – استغلال الطاقة البديلة في كل المجالات بما فيها التنوير العمومي والاستهلاك اليومي لطاقة الكهرباء في المنازل وهو ما يمكن للدولة ان تنجزه مع الصين . 3 – فتح سبل اقتصادية دبلوماسية اقتصادية مع أشقاء ليبيين وجزائريين لبناء اقتصاد طاقة موحد ولو على المستوى المتوسطي والبعيد . 4 – يتعين على الحكومة فتح مراكز انتاج جديدة للفسفاط مثل المكناسي وسراورتان وخلق آبار جديدة لاستغلال النفط . 5 – ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات العمومية واسيارات الادارية . 6 – الترفيع في كلفة الدعم في الميزانية التكميلية لقانون المالية 2018 بما يفرض ايجاد حلول بالتخفيض في النفقات العمومية. 7 – توسيع القاعدة الجبائية لخلق مداخيل جديدة دون الترفيع في الضرائب . 8 – السعي الى ايجاد حلول عاجلة من انزلاق الدينار بتفعيل سياسة مالية للحد من المديونية الخارجية . 9 – التخفيض من المعاليم القمرقية بالنسبة الى المواد المصنعة للحد منن كلفة الانتاج . 10 – تحسين العلاقة مع المواطن بالخارج عبر توفير آليات تنسيق ادارية وتحسين الخدمات ومنح امتياز لكل مواطن - في كل المجالات سواء كانت قمرقية او جبائية او بلدية – يساهم في ادخار الاموال في البنوك التونسية خاصة بالعملة الصعبة.
