تورس : عين الخبير.. شروط نجاح المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عين الخبير.. شروط نجاح المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي

حكيم بن حمودة نشر في الصباح يوم 01 - 05 - 2018

بعد الكثير من التأخير منذ انطلاقها بدأت مفاوضاتنا مع الإتحاد الأوروبي تأخذ نسقا تصاعديا في الأسابيع الفارطة. فقد تسارعت الاجتماعات بين الجانبين وأعلن عديد المسؤولين في بلادنا على إرادتهم للتسريع في المفاوضات. وأشار رئيس الحكومة في اجتماعاته مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسال في الأسبوع الفارط إلى اعتزامه إمضاء اتفاق جديد مع الإتحاد الأوروبي خلال سنة 2019، ولئن كنا نعتقد أن هذا التاريخ غير واقعي فإن هذا الإعلان يشير إلى عزم الحكومة على المضي قدما وبسرعة لإمضاء هذا الاتفاق وإدخاله حيز التنفيذ.
ونعتقد أن المفاوضات التجارية واتفاقات التجارة الحرة ليست سهلة بل تشكل مسارا طويلا وصعبا ومعقدا. وهذه الصعوبات لا تقتصر على البلدان النامية مثل بلادنا بل تمس حتى البلدان المتقدمة، فالإتحاد الأوروبي مثلا قضى وقتا طويلا في مفاوضاته التجارية مع شركائه كالولايات المتحدة الأمريكية والتي فشلت في الوصول إلى اتفاق. كما عرفت مفاوضاته مع كندا صعوبات كبيرة نتيجة رفض بعض القطاعات كالفلاحين لفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتوجات الكندية.
والصعوبات في اتفاقات التجارة الحرة هي في رأيي طبيعية نظرا لانعكاساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ففتح الحدود أمام واردات الشركاء الاقتصاديين له انعكاسات على النسيج الاقتصادي الداخلي باعتباره سيضع بعض المؤسسات الداخلية في مواجهة مباشرة ودون حماية من المنافسة الأجنبية.
وهذه المنافسة تتطلب استثمارات كبيرة من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية من أجل الترفيع من قدرتها التنافسية من أجل الصمود أمام الواردات من الأسواق الخارجية. ولئن يشكل هذا الانفتاح فرصة لعديد المؤسسات للنهوض بتنافسيتها فإن عددا هاما من هذه المؤسسات لن يكون قادرا على رفع هذه التحديات وبالتالي سيكون مآله الإفلاس وبطالة العمال الذين كان يشغلهم. وهذه النتائج كثيرا ما تغذي مخاوف البلدان ليس فقط النامية بل حتى المتقدمة ويجعلها تتقدم في مفاوضات التجارة الحرة بكل حذر.
والمخاوف من مفاوضات التجارة الحرة تتأتى من كونها تأتي بنتائج متعارضة. فلا يمكن الحديث في أغلب الأحيان عن نتائج إيجابية أو سلبية في المطلق، فبعض القطاعات يمكن أن تستفيد من اتفاقات التجارة الحرة بينما لا تستفيد قطاعات أخرى، وهنا تكمن صعوبة تقييم هذه النتائج، والمسؤولية السياسية للحكومات تكمن في قدرتها على آخذ القرار السياسي واعتبار أن النتائج الإيجابية للاتفاق هي أهم من نتائجه السلبية وبالتالي المضي قدما وإمضائه.
بعد التذكير بهذه الملاحظات العامة حول اتفاقات التجارة الحرة أريد التوقف عند شروط نجاح مفاوضات التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي. وأريد في هذه المقالة التأكيد على أربع مسائل أساسية في هذه الاتفاقيات.
المسألة الأولى تخض في رأيي ضرورة البحث عن مشروع شامل وهام في علاقاتنا مع الإتحاد الأوروبي. فكثيرون يعتقدون أن مستوى هذه العلاقة لم يصل إلى مستوى انتظاراتنا وتطلعاتنا خاصة في هذه المرحلة الهامة من تجربة التحول الديمقراطي في بلادنا. فقد بقيت هذه العلاقات والمقترحات الأوروبية تحافظ على محتواها الكلاسيكي ولم ترتق إلى مستوى تطلعاتنا وطموحاتنا وقدرتها على لعب دور استراتيجي في نجاح التحول الديمقراطي.
الشرط الثاني يهم قدرتنا على بناء نظرة اقتصادية إستراتيجية لمستقبل النمو في بلادنا في السنوات القادمة ومكانة اتفاق التبادل الحر ودوره في تحقيقها، فنجاح أية تجربة لاتفاق تبادل حر مرتبط شديد الارتباط بانخراطها في نظرة إستراتيجية لمستقبل النمو في بلادنا.
الشرط الثالث يهم الدعم السياسي وقدرة الحكومات على تكوين جبهة سياسية داخلية عريضة تساهم في دعم الموقف التفاوضي الرسمي، وهنا نريد التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدني وفتح الآفاق أمامه ليكون فاعلا في هذه المفاوضات، وأهمية المجتمع المدني تكمن في رأيي في قدرته على إثارة الممنوعات وقدرته كذلك على تعبئة المجتمع المدني في الجهة المقابلة لدفع الحكومات لتقديم التنازلات الضرورية.
المسألة الرابعة والأخيرة تهم الإعداد التقني لهذه المفاوضات وضرورة القيام بالدراسات الضرورية لفهم انعكاسات اتفاقات التجارة الحرة لا فقط على المستوى الكلي بل كذلك على أهم القطاعات لنكون قادرين على تحديد مواقف تفاوضية تحمي مصالحنا وتدافع عنها.
إن مسار المفاوضات مع شريكنا الأوروبي كما هو الشأن بالنسبة لكل اتفاقات التجارة الحرة التي نحن بصدد الدخول فيها كمنظمة الكوميسا وبلدان غرب إفريقيا هي اتفاقات عسيرة ومعقدة وتتطلب شروطا محددة لنجاحها، وتبقى مسؤولية الحكومة والمفاوض في إعداد الظروف لتحقيق النجاح ومن ضمنها النظرة الإستراتيجية والإعداد السياسي والتقني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.