عبرت 19 جمعية ومُنظمة تونسية ودولية عن عميق انشغالها إزاء استمرار الحكومة في محاولاتها للحدّ من الحقوق والحريات الدستورية وإحالتها لمشاريع قوانين مُهدّدة لهذه المكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام والنفاذ إلى المعلومة، آخرها مشروع القانون المتعلّق بحماية المُعطيات الشخصية المحال على أنظار مجلس النواب والذي يعتبر ضربا واضحا لحق النفاذ إلى المعلومة وعائقاً لتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والتأسيس لحوكمة فعلية ومحاربة ناجعة للفساد. واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أصدرته أمس من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، المادة 19،.. أن الاصرار على تمرير مشروع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية في هذا الوقت بالذات تراجعا خطيرا وانتهاكا مقصودا لما أقره الفصل 32 من الدستور والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. واستندت المنظمات الموقعة في البيان على بيان هيئة النفاذ إلى المعلومة يوم 26 أفريل التي اكدت أنّ هذا المشروع يمثّل «تراجعا خطيرا عن تكريس حق النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه صراحة صلب الفصل 32 من الدستور وإخلالا بمبدإ الشفافية والمُساءلة فيما يتعلّق بالتصرف في المرافق العامة» ويُوفّر «ذريعة للهياكل العمومية لمُمارسة سياسة التّعتيم عن المعلومة المُتّصلة بإدارة الشأن العام تحت غطاء حماية المعطيات الشخصية». كما عبّرت عن عميق استيائها من عدم استشارتها المسبقة من قبل الحكومة بخصوص مشروع القانون الأساسي قبل عرضه على مجلس نواب الشعب مثلما يقتضيه الفصل 38 الفقرة(5) من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.