أصدرأمس الأول قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 بطاقتي ايداع بالسجن في حق موظفين ببنك عمومي استوليا على مبالغ مالية هامة من أموال الحرفاء. وفي هذا السياق ذكر مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ل«الصباح» انه تبعا لتولي أعوان التفقدية التابعين لمؤسسة بنكية عمومية اجراء تفقد على فرع بنكي بصفاقس تابع لها تم التفطن الى حصول استيلاءات على أموال حرفاء مودعة بحسابات ايداع وحسابات جارية فتقدم أعوان التفقدية بشكاية في الموضوع الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 تمت احالتها الى فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس لاجراء الأبحاث اللازمة وقد كشفت التحريات الاولية ان احد الموظفين السابقين بالبنك والذي احيل على التقاعد خلال السنة الجارية وكان شغل خطة قابض بالبنك استولى على مبالغ مالية من الحسابات التابعة للحرفاء بلغت67 الف دينار في حين استولى موظف ثان والذي شغل نفس خطة قابض البنك على مبلغ 130 الف دينار وهذه الاستيلاءات تعلقت تقريبا بخمسة واربعين حسابا بنكيا وتبعا لذلك تم الاذن بالاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة الابحاث واحالتهما على قاضي التحقيق الاول بابتدائية صفاقس1 الذي أصدر في حقهما بطاقتي ايداع بالسجن من اجل تهمة استيلاء شبه موظف عمومي على اموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبق احكام الفصل99 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقاب مرتكب هذه الافعال بعقوبة بدنية مدتها 20 عاما سجنا وبخطية مالية وهي القيمة المالية للمبالغ المستولى عليها كالزامه ايضا بارجاع ما وقع الاستيلاء عليه لاصحابه وان كان ذلك تحت يد الغير من اصول الفاعل كوالده او والدته وجده وجدته او فروعه وهم الابناء او عائلتها الموسعة وسواء بقيت تلك الاموال على حالها او تم تحويلها الى مكاسب اخرى كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبات تكميلية طبق الفصل 5 من المجلة الجزائية والمتمثلة في منع الاقامة والمراقبة الادارية ومصادرة المكاسب والحجز الخاص والحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات ومباشرة الوظيفة العمومية.
