تونس-الصباح الاسبوعي - انطلقت وقائع قضية الحال على اثر تقدم شخص بشكاية ضد زوجته وطبيب بمستشفى وموظف بقسم الاشعة بنفس المستشفى وعقيد متقاعد بسلك الامن من اجل جرائم الايهام بجريمة والتحيل والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والإدلاء على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واعتداء موظف عمومي او شبهه على الناس حال مباشرته لوظيفه ومسك واستعمال مدلس وارتشاء موظف عمومي حسب فصول الإحالة.. وقد انتهى الامر بحفظ التهم لعدم كفاية الحجة.. اثيرت هذه الدعوى من الشاكي ضد المشتكى بهم في 2016 وقد افاد المتضرر في شكايته انه كان ضحية عملية تحيل وان حياته تحطمت بسبب زوجته.. منطلق الحكاية كان اثر قيام الشاكي بكتب قطعة ارض بجهة خزندار الى زوجته في سنة 1999 حيث تولى بناء المنزل بأكمله على نفقته الخاصة، وفي سنة 2005 قرر الشاكي بيع المنزل بعلم زوجته، لكن فوجئ منذ ذلك التاريخ بتغير سلوك زوجته حيث بدأت الخلافات بينهما وتطورت في سنة 2008 واصبحت تعنفه وتوجه اليه الوابل من الشتائم ووصل بها الامر الى صفعه عدة مرات وفي اخر الامر توجهت الى مركز الامن بباردو حوالي الساعة 11 ليلا وتقدمت بشكوى ضده على اساس انها تعرضت الى الاعتداء بالعنف الشديد بتعلة ان زوجها كان يرغمها على التنازل على ملكية المنزل لفائدته.. وبعد 3 ايام تم استدعاؤه الى مركز الامن بخزندار وهناك لاحظ تحامل رئيس المركز الذي هدده بالإيقاف بخصوص الشكوى الموجهة ضده من طرف زوجته.. وأكد الشاكي انه كان يحاول ان يثبت للباحث بانه هو من تعرض للعنف من طرف زوجته وانه لم يرغمها على التنازل على ملكية المنزل لفائدته لكن لم يجد اذانا صاغية، بل علم ان زوجته تقدمت ضده بشكاية بعد ان قدمت شهادة طبية اولية تمنحها راحة لمدة 15 يوما بسبب تعرضها الى الاعتداء بالعنف وتشخص الاضرار التي تعرضت اليها ، ملاحظا ان هذه الشهادة تسلمتها من مستشفى وسط العاصمة.. وقد صدر ضده حكم غيابي يقضي بسجنه مدة 6 اشهر .. وأضاف الشاكي انه حاول الاتصال بأحد المسؤولين بالمستشفى وقتها ليوضح ان الشهادة الطبية غير مطابقة للواقع.. لكن دون جدوى.. فأشار عليه احد المتواجدين بالمستشفى ان يتصل بعون حراسة له علاقات طيبة بالأطباء والممرضين بذلك المستشفى وفعلا اتصل به وروى مشكلته مع زوجته وكيف انها تسلمت شهادة طبية اولية ورطته في قضية اعتداء بالعنف، وطلب منه في المقابل مساعدته وانه يرغب ايضا في شهادة طبية فقبل الامر وطلب منه مقابل ذلك مبلغ 40 دينارا فوافقه وتمكن من الحصول على الشهادة الطبية من الطبيب المذكور تستوجب راحة مدة 15 يوما بعد ان اتفق مع الطبيب انه تعرض الى عملية سلب بالعنف الشديد وانه تعرض الى الاعتداء بأماكن مختلفة من جسده وانفه وانه يريد مقاضاة الجاني فسلمه الطبيب شهادة طبية «مزورة» حسب حاجته وطلبه... وفي المقابل توجه الشاكي الى مستشفى الحبيب ثامر لإجراء فحص طبي على انفه ومكنته الطبيبة من شهادة طبية تبين ان انفه ليست به اضرار تذكر وانه في صحة جيدة..وتسلم الشهادتين الطبيتين ووضعهما في ملف القضية حسب طلب محاميه ملاحظا ان الشهادة التي تسلمتها زوجته لا تختلف عن الشهادة التي تحصل عليها رغم انه في صحة جيدة.. وأضاف الشاكي انه بسبب هذه الشهادة الطبية تحطمت حياته وخسر كل شيء باعتبار ان زوجته وعن طريق هذه الشهادة الطبية «المزورة» وبمساعدة من عقيد «متقاعد» وممرض بقسم الاشعة تمكنت من رفع قضايا عدلية ضده منها قضية في الخروج من المحل لعدم الصفة وقضية الطلاق للضرر وقضية استحقاقية وقضية مدنية في اداء مال» وقد ربحت كل القضايا وهو الان يسكن في بيت على وجه الكراء بجهة فوشانة طالبا على هذا الاساس التتبع العدلي.. وقد تم استدعاء المظنون فيهم والاستماع اليهم الا ان جميع اركان التهم التي احيلوا بموجبها ظلت مجرد تهم وتمسكوا جميعا بالإنكار واختتم التحقيق في شهر مارس 2018 بحفظ جميع التهم الموجهة ضدهم لعدم كفاية الحجة ولتجرد التهم المنسوبة إليهم...
