تونس-الصباح الأسبوعي - تنعقد اليوم الاثنين الهيئة الادارية القطاعية للقيمين والقيمين العامين للنظر في اللائحة المهنية التي تم تدارسها خلال الجلسة المنعقدة في 26 مارس الماضي بحضور اعضاء الهيئة برئاسة الامين العام المساعد والمسؤول عن الاعلام والنشر سامي الطاهري بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تضمنت جملة من المطالب الواردة في اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الذي صدر في 29 ديسمبر 2017 وكذلك للنظر في مدى تجاوب وتفاعل الطرف الوزاري مع مطالب القطاع وتقرير الاضراب المعلن عنه يوم 9 ماي الجاري. وتتضمن اللائحة المهنية جملة من المطالب منها سد الشغورات بانتداب قيمين وقيمين عامين والتسريع في فتح مفاوضات تشاركية حول اصلاح المنظومة التربوية وتنظير منحة القاعدة العددية بمنحة مستلزمات العودة المدرسية والترفيع فيها بنفس المقدار... كما تضمنت اللائحة ايضا مطالب اخرى منها ضرورة الترفيع في المنح الخصوصية وتمتيع القيمين العاملين بالقسم الداخلي من منحة مسؤولية العمل الليلي والتسريع في تحيين القيمة المالية للساعات الاضافية في اطار التنشيط الثقافي الى جانب تمتيع القيمين والقيمين العامين بالتقاعد على قاعدة 55 و30 سنة عمل وتسوية وضعية رؤساء الاعاشة والسكن والنقل والتنشيط الثقافي وإصدار النصوص الترتيبية بمهامهم ومشمولاتهم وإعطاء الاولوية لأبناء القطاع في اسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإدارات الجهوية والمحلية لديوان الخدمات المدرسية ووزارة التربية... وقد تقرر دخول الهياكل النقابية في اعتصامات ووقفات احتجاجية داخل المندوبيات خلال عطلة ماي وتنفيذ اضراب حضوري يوم الاربعاء 9 ماي الحالي بكامل المؤسسات التربوية.. وتتضمن هذه الجلسة تراتيب الاضراب الذي سينفذ بعد غد الاربعاء 9 ماي بسبب ما اسمته الهياكل النقابية عدم التعاطي الايجابي من وزارة التربية مع هذه المطالب... علما وان المعلمين بدورهم كانوا دعوا الى اضراب يومي 9 و10 ماي الجاري وذلك في حال عدم التوصل الى اتفاق مع أطراف التفاوض.