قال سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب إن اللجنة قررت فتح ملف الصحة العمومية، ولهذا الغرض ستنظم عما قريب يوما برلمانيا يشارك فيه كل المتدخلين في القطاع بهدف بحث حلول للإشكاليات التي تسببت في تدهوره. ويرى العلويني ان اهم هذه الحلول وأكثرها جدوى هو الرقمنة. لان رقمنة قطاع الصحة العمومية ورغم كلفتها المرتفعة ستساهم في القضاء على الفساد خاصة في منظومة الأدوية، وفسر ان كلفة الادوية تقدر بنحو 1200 مليار وتصل نسبة الفساد في هذه المنظومة الى اربعين بالمائة وهي نسبة ضخمة ولو تخصص الدولة استثمارات للرقمنة ستتمكن من استرجاع كلفتها في وقت وجيز وستضع حدا للخسائر المنجرة عن الفساد في منظومة الادوية. وبين العلوني ان اللجنة استمعت أمس الى ممثلين عن الائتلاف المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة «وهم على التوالي جمال مسلم عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجوهر مزيد عن جمعية الدفاع عن المرفق العمومي للصحة ومنصف بلحاج يحي عن الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة ومعز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل وعائدة مبارك ممثلة جمعية المكتبات المدرسية». وأضاف العلويني أن الائتلاف اعد دراسة قيمة حول نقاط الضعف المسجلة في قطاع الصحة العمومية وتضمنت هذه الدراسة ارقاما تبعث على القلق خاصة تلك المتعلقة بنسبة وفيات الاطفال والنساء عند الولادة. ولاحظ الائتلاف المدني ان تدهور وضع المرفق العمومي للصحة مرده النقص الكبير المسجل على مستوى الموارد البشرية من الاطارات الطبية وشبه الطبية وعدم توفر الادوية وضعف وتيرة فتح العيادات في مراكز الصحة الاساسية وعدم تمكين المريض من الحصول على موعد عن بعد وعدم تأمين بعض التحاليل الحيوية مثل التحاليل الخاصة بمرضى السكري الى جانب وفيات الامهات المرتبطة بالحمل والولادة جراء عدم توفر الفحوصات الضرورية المجانية للحوامل وغيرها..