تورس : قبل انعقاد مجلس الشراكة في 15 ماي: تقرير للاتحاد الأوروبي يؤكد على دعم ديمقراطية قوية ومزدهرة في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قبل انعقاد مجلس الشراكة في 15 ماي: تقرير للاتحاد الأوروبي يؤكد على دعم ديمقراطية قوية ومزدهرة في تونس

الصباح نشر في الصباح يوم 13 - 05 - 2018

«تعززت العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وتونس خلال الأشهر ال12 الأخيرة كما تكثف التعاون بينهما في شتى مجالات الشراكة المتميزة»، ذلك أبرز ما جاء في التقرير حول واقع العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وتونس والذي نشرته يوم 8 ماي 2018 ببروكسيل، مصالح المفوضية الأوروبية والهيئة المكلفة بالعمل الخارجي، استعدادا لانعقاد مجلس الشراكة بين هذا الإتحاد وتونس في 15 ماي الجاري بالعاصمة البلجيكية.
وقد أبرز التقرير كثافة المبادلات بين الطرفين على أعلى مستوى وكذلك على مستوى الحوار والتعاون بخصوص عديد المسائل الهامة على غرار القدرة التشغيلية لفئة الشباب والإصلاحات وتعزيز المسار الديمقراطي والنهوض بالحكم الرشيد، إلى جانب الدور المركزي لمكونات المجتمع المدني التونسي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الأمنية المشتركة والتنسيق المشترك في مجال الهجرة.
كما جاء في التقرير أن الإتحاد الأوروبي وتونس شريكان طبيعيان بالنظر إلى ما يجمع بينهما من روابط جغرافية وثقافية وتجارية. نحن حريصون على تعميق الشراكة المتميزة القائمة بيننا كما أن وقوف الإتحاد إلى جانب تونس ديمقراطية وقوية ومزدهرة سيبقى ثابتا. نحن حريصون على هذه الثوابت مع الأخذ في الإعتبار تطلعات الشباب التونسي الذي أطلقنا من أجله شراكة في 2016 نحن بصدد تعزيزها وتوطيدها».
وعلى صعيد آخر صرّحت فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن الإنتخابات البلدية التي جرت في 6 ماي 2018 ودعتنا الحكومة التونسية إلى القيام بملاحظتها، شكلت مرحلة هامة في تعزيز المسار الديمقراطي للبلاد وتكريس دستور 2014 كما فتحت الباب أمام مسار طموح في مجال تجسيم اللامركزية.
ومن جهته أكد مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسعة، يوهانس هان، أن الإتحاد الأوروبي يواصل تعبئة كل آليات التعاون لمرافقة التحول السياسي والإجتماعي والإقتصادي في تونس، مشيرا إلى أن هذا الإلتزام يتجسم بالخصوص من خلال الدعم المالي المتزايد، إذ رصدت المفوضية الأوروبية 300 مليون أورو (حوالي 900 مليون دينار)، في شكل هبات، سنة 2017
وأضاف يوهانس هان أن الشعب التونسي يطالب بتحسين الوضع وبنتائج ملمومسة. كما أن الوضعية الإقتصادية تتطلب الإسراع في مسار الإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، معبرا عن ارتياحه لتقديم رئيس الحكومة ببروكسيل، في أفريل 2018 لخارطة طريق تتعلق بإصلاحات ذات أولوية.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن يوم 24 أفريل 2018 خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل، أن «الحكومة التونسية مطالبة بمواصلة تحديد الخطوط الكبرى للإصلاحات الهيكلية والإقتصادية والإجتماعية، الموجهة لتطهير المالية العامة وتحفيز النمو، بما يمكّن من تعزيز التحول الإقتصادي من خلال وضع منوال تنموي جديد، أكثر شمولا وعدلا. كما أن تونس تؤكد أهمية التعاون مع شريكها الإستراتيجي (الإتحاد الأوروبي)، لتحقيق الإصلاحات ذات الأولوية والمنصوص عليها في خارطة الطريق».
وأشار التقرير كذلك، إلى التقدم الملموس في عديد المجالات، على غرار حقوق المرأة وإصلاح العدالة والإجراءات الخاصة بالباعثين الشبان والتنمية المحلية والإقتصاد الأخضر والحماية المدنية.
وجاء في التقرير أيضا أن»مشاركة تونس في برنامج «آفاق 2020» ومساهتها الفاعلة في تظاهرة «اراسموس»، أتاحت المزيد من تبادل الخبرات بين الباحثين والطلبة والأساتذة الذين يشاركون في تحديد ملامح مجتمع يتجه نحو التجديد. كما تطورت المفاوضات المتعلقة بالإتفاقات الثنائية الطموحة في مجالات الإقتصاد والتجارة والنقل الجوي والهجرة».
كما جدّد الإتحاد الأوروبي مساندته المستمرة للتحول السياسي والإجتماعي والإقتصادي في تونس ودعمه للإصلاحات الهيكلية الضرورية وذات الأولوية والتي من شأنها إرساء تنمية مستدامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.