خلال لقائه ب«الصباح» في مكتبه أكد والي جندوبة محمد صدقي بوعون ان الجانب التنموي بالجهة يتنزل منذ توليه لمهامه يوم 29 اكتوبر 2017 ضمن اولوياته.. وتحدث بوعون عن تواضع البنية التحتية بالجهة رغم المجهودات المبذولة لتطويرها كالطريق السيارة وادي الزرقاء- بوسالم، وبوسالم- الحدود الجزائرية، حتى انه اعتبرها من احدى العوامل المنفرة للاستثمار أحيانا، الى جانب غياب اليد العاملة المختصة. ورأى ان الطابع الفلاحي والسياحي للجهة لم تقع المراهنة عليهما بالكيفية المطلوبة عبر بعث مشاريع تتماشى وخصائص المنطقة والمراهنة عليها.. اذ لابد من التعويل حسب مقاربته على ما تنتجه الجهة واستغلال الامكانيات والثروات الطبيعية . وأشار والي جندوبة الى أن الاستثمار يحتاج الى رؤية دقيقة ودراسات فنية معمقة للمناطق الصناعية الموجودة بالجهة ورغبة فعلية من المستثمرين في بعث المشاريع وخاصة نجاحها في ظل التشجيعات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا حتى لا نعاني من ظاهرة المشاريع المعطلة التي كبدت الجهة خسائر وساهمت بقسط كبير في بطء التنمية بأغلب المعتمديات. مشددا على أهمية دور الاعلام الجهوي في تسويق صورة واقعية ومشجعة على الاستثمار ونشر الأخبار الحقيقية بعد اللجوء الى مختلف المصادر. وقال محمد صدقي بوعون أن الجمعيات التنموية بولاية جندوبة لم تلعب دورها الفعّال وذكر انه خصص جلسة في الغرض برؤساء هذه الجمعيات لتدارس عدم رغبتهم في تشجيع الشباب على الانتصاب للحساب الخاص ومدهم بقروض صغرى حتى لا يبقى نشاط هذه الجمعيات مجمدا وتساهم بالتالي في البطالة عوض التنمية . وفي سياق متصل بين بوعون أن مجلس الولاية ومختلف الادارات الجهوية قد وفقت في حلحلة عدد من المشاريع المعطلة في البنية التحتية وفي مجالات الرياضة والثقافة والتربية والماء الصالح للشراب بالإضافة الى صيانة الكثير من المؤسسات العمومية ما جعل وجه العديد من المعتمديات يتغير. مشددا في ذات السياق على اهمية مراهنة بعض الشباب من المستثمرين على السياحة البيئية بالقطب السياحي طبرقةعين دراهم وبمعتمدية غار الدماء. واعتبر الوالي انه من المهم الاستفادة من مسرح البحر والذي بإمكانه ان يساهم في تحسين ميزانية البلدية اذا تم حسن استغلاله من خلال المراهنة على حفلات في مستوى هذه المنشأة الثقافية. وثمن بوعون المجهودات التي بذلت من مختلف الأطراف لدخول مشروع المحاور الكبرى حيز الاستغلال رغم بعض الصعوبات أملا في إنهاء معضلة الماء الصالح للشراب خلال الصائفة القادمة . وبخصوص الإشكاليات المتعلقة بالأراضي الدولية وما يحوم حولها من شبهات فساد واستغلالها بطرق غير شرعية، نفى والي جندوبة كل ما يقال حول هذا الموضوع مؤكدا أنه يمسك بهذه الملفات وحتى وان وجدت إشكاليات فإنها بسيطة ولا يمكن أن نصفها بالفساد أو بغير القانونية. أما بخصوص بعض الإيقافات التي تعلقت بعدد من المؤسسات العمومية (المستسفى الجهوي والمحمكة العقارية) بشبهة فساد، أكد والي جندوبة أن الامر من اختصاص القضاء وليس السلط الجهوية. واشار محمد صدقي بوعون فيما يتصل بملف السكن الاجتماعي الذي ظل يراوح مكانه لتتواصل معاناة المئات من المواطنين الذين مازالوا يعيشون في مساكن بدائية، الى أن هذا الملف يبقى شغله الشاغل ومن بين الملفات المستعجلة متحدثا عن انهاء معاناة سكان مخيم كاف الضرابين بعين دراهم وتمكين بعض المواطنين الذي تضرروا من الانزلاقات الأرضية من مساعدات مادية وكذلك دراسة الآلاف من الملفات قال انه رويدا رويدا سيقع حل معضلة المساكن البدائية بجندوبة نهائيا وفي القريب. وعن احتجاج أصحاب سيارات التاكسي والأجرة المتواصل من حين لآخر أمام مقر الولاية اشار الى أنه سيقع الحسم في هذا الملف قريبا وسيتم تمكين العشرات منهم من رخص وبطاقات مهنية، وتعكف حاليا لجنة في الغرض تجمع مختلف الأطراف المتدخلة لحل هذا الاشكال. أما بالنسبة للعلاقة مع الشقيقة الجزائر في اطار تبادل التعاون بين البلدين وامكانية احداث منطقة للتبادل الحر، قال محمد صدقي بوعون بأن الدراسات جارية لتزويد بعض المناطق الحدودية بالغاز الطبيعي ثم تعميمه بعد ذلك على بقية المدن مشيرا الى أن بعث منطقة للتبادل الحر يحتاج أيضا الى امكانيات مادية ودراسات معمقة لبحث الجدوى الاقتصادية من ذلك وخاصة الطاقة التشغيلية وهذا الموضوع هو ايضا محل متابعة من قبل السلط الجهوية، وفي نفس السياق أثنى بوعون عن المجهودات المبذولة من قبل المقاولين في المعابر الحدودية ببوش وغار الدماء وملولة لتحسين الخدمات بهذه المعابر التي تشهد توسعة وإحداث مكاتب عصرية تتماشى والحركة السياحية التي تعرفها الجهة على مدار السنة. وعن آخر تطورات الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية والإشكال القائم حول مسالة عبوره عبر بلاريجيا وفرنانة أو غار الدماء اكد بوعون أنه تم عقد جلسة بحضور الكاتب العام للولاية والسيدة رئيسة وحدة متابعة مشاريع الطرقات السيارة وتحديد حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان والوفد المرافق لها وعدد من ممثلي الإدارات الجهوية ذات الصلة ومكتبي الدراسات وبعض الفلاحين المعنيين وتم في نهاية الاتفاق على الانطلاق في القيام بأشغال الرفع الطوبوغرافي، وستعقد جلسة عمل يوم 02 جويلية 2018 لتقديم نتائج العمل والبت نهائيا في المسار. وفي الختام أكد السيد الوالي على أهمية مشروع الطريق السيارة من حيث حجم الاستثمار والذي يتجاوز 2500 مليون دينار وانعكاساته على التنمية والنشاط الاقتصادي عامّة مشيرا إلى ضرورة تجاوز البطء الحاصل في مراحل الإنجاز..
