تونس-الصباح الاسبوعي - احال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا وكيل شركة على دائرة الاتهام من اجل خيانة الامانة الموصوفة طبق احكام الفصل 297 من المجلة الجزائية بعد تعمده الاستيلاء على بضاعة تابعة للشركة خلافا لمصلحة الشركاء ووضعها تحت تصرفه الخاص. وكانت الابحاث قد انطلقت في القضية على اثر شكاية تقدم بها شريكه افاد خلالها انه شارك المشتكى به لتكوين شركة تجارية لتسويغ وبيع المعدات الاعلامية والالكترونية وتم ترسيمها بالسجل التجاري كما تم تعيينه وكيلا للشركة ومنذ العملية الاولى تولى المشتكى به شراء بضاعة تم استيرادها من الصين وبعد استخراجها من الديوانة احتفظ بها لنفسه بعد أن نقلها من مقر الشركة ووضعها بمحلات اخرى وباعها لخاصة نفسه دون إجراء جرد بقيمة فاقت 70الف دينار... وبسماع الشاكي افاد انه تولى تكوين شراكة مع المشتكى به ووقع تعيينه وكيلا للشركة مدة سنة وبانطلاق العملية التجارية الاولى تولى المظنون فيه شراء بضاعة تم استيرادها من الصين إلا انه وبمجرد اخراجها من الديوانة استولى عليها .فطالبه الشاكي عديد المرات باجراء جرد للبضاعة إلا انه رفض ذلك وتولى نقلها من مقر الشركة الى محلات اخرى تابعة للمشتكى به .. وقد تولى استصدار اذن على عريضة لتسمية خبير يتولى جرد البضاعة الراجعة الى الشركة وتحديد قيمتها و تولى الخبير المنتدب مأموريته وانهى تقريره إلا ان الشريك رفض مده بالقائمات الصحيحة للبضاعة لذلك تمسك بمتابعة مقاضاته من اجل خيانة مؤتمن.. وباستنطاق المظنون فيه انكر ما نسب اليه من تهم وأكد انه تولى استيراد البضاعة بقيمة 15 الف دينار وتولى وضعها بمقر الشركة الكائنة بضفاف البحيرة لعدم وجود محل بمقر الشركة الكائن بجهة المرسى دون ان يتولى بيع جزء منها او يودع الاموال بحسابه الخاص.. وبخصوص التقرير الذي اعده الخبير المكلف والذي يفيد تسلم المظنون فيه مبلغ 71 الف دينار لاحظ المظنون فيه ان الايصالات الموجودة في الاصل تعود اليه وليست الى الشركة مؤكدا انه مازال يحتفظ بالبضاعة وأبدى استعداده للقيام بجرد كامل لها .. وقد احيل المظنون فيه امام القضاء لمقاضاته من اجل ما نسب اليه من تهم...