أربع حالات اعتداء تعرض لها أعوان جهاز المراقبة الاقتصادية منذ بداية السنة و8 حالات في سنة 2017 وبمعدل 10 حالات كل سنة منذ بداية الثورة.. هذا ما أكده فوزي الجلاصي مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التجارة ل«الصباح». هذه الحالات تجسد معاناة سلك الرقابة الاقتصادية الذي لا يتعدى عددهم 700 عون يغطون كامل تراب الجمهورية ويؤمنون بشكل يومي حملات الرقابة للتصدي للتجاوزات في مسالك البيع والتوزيع في ظل غياب الإمكانيات زيادة على حرمانهم من مستحقاتهم من منح التنقل. فوزي الجلاصي مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التجارة شدد على أن جهاز المراقبة الاقتصادية هو سلك رقابي دوره تتبع الجريمة الاقتصادية والتوقي منها سواء من الجانب الوقائي أو الجانب الردعي. كما يمارس جهاز المراقبة الاقتصادية نشاطه في إطار برامج عمل هيكلية وظريفة يتم إعدادها أخذا بعين الاعتبار للأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة وحسب متطلبات السوق. وفي سياق حديثه أفاد مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التجارة ان هذا السلك مطالب بالعمل ليلا نهارا بصفة يومية وهو يتكون من جهاز مركزي مقره تونس العاصمة وإدارات جهوية بكافة الولايات، مشددا على وجود نقص في عدد أعوان المراقبة الاقتصادية خاصة وان عملهم يغطي أكثر من 300 ألف محل تجاري بكامل تراب الجمهورية مع مراقبة الأسواق والموازين. اعتداءات.. وعقوبات وحسب الجلاصي فان عون المراقبة الاقتصادية يتعرض الى اعتداءات لفظية من سبّ وشتم واهانة واستفزاز والتهديد او جسدية بواسطة استعمال السلاح الأبيض وبلغت في بعض الاحيان الى استعمال الغاز المشلّ للحركة. وذكر الجلاصي بان عون المراقبة الاقتصادية تتوفر له حماية قانونية، مشيرا الى الفصل 128 من المجلة الجزائية بأنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك. كما نص القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار بالمعاقبة بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من 500 دينار إلى 10.000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يقوم بمعارضة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون من القيام بمهامهم ويعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى كل من تصرف دون رخصة في محجوز أو اعترض على تصرف الإدارة فيه لغايات تموين السوق. وفي صورة الاعتداء بالعنف اللفظي أو محاولة الاعتداء بالعنف الجسدي على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم، تكون العقوبة بخطية مالية من 500 دينار إلى 5000 دينار. وفي حالة الاعتداء بالعنف الخفيف على معنى الفصل 319 من المجلة الجزائية يعاقب مرتكب الاعتداء بالسجن لمدّة تتراوح من 16 يوما إلى شهر وخطية مالية من 500 دينار إلى 5000 دينار. وكذلك في حالة الاعتداء بالعنف الجسدي في غير الصورة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تكون العقوبة بالسجن مدة تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام وبخطية مالية من 1000 دينار إلى 20.000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. ويحق لكل عون مراقبة اقتصادية تم الاعتداء عليه تسجيل قضية عدلية لدى اقرب مركز امن ويتم بالتوازي مع ذلك إعلام وكيل الجمهورية والمصالح المركزية بالوزارة وكل اعتداء يكون محل قضية واحيانا اكثر من قضية لتعدد التهم الموجهة الى المعتدي. وافاد مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التجارة بان القانون يخوّل لعون المراقبة الاقتصادية التخفي وراء صفة الحريف لتسجيل حالات التلبس بالمخالف. ولا يخفي احد معاناة سلك المراقبة الاقتصادية ما دفع بإطلاق أعوان هذا الجهاز صيحة فزع وهو ما أكده عبد الله القمودي كاتب عام الجامعة العامة مالية والتخطيط التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح ل»الصباح» مشيرا الى ان عون المراقبة الاقتصادية «يخدم حوكي وحرايري يقوم بدور السائق والمراقب في نفس الوقت زيادة على حرمانه من منحة التنقل التي لم يتم صرفها كاملة من قبل وزارة التجارة وتم الاكتفاء بصرف 3 أشهر فقط». وقال القمودي «ليس لنا استعداد للتضحية أكثر وعون المراقبة يرفض العمل خارج مجاله الترابي الا بعد صرف مستحقاته وتوفير الإمكانيات اللوجسيتة والبشرية كتوفير سيارة وسائق للعون للقيام بعمله بنجاعة». وتساءل المتحدث قائلا أين وزارة التجارة من المعاناة اليومية التي يعيشها سلك المراقبة الاقتصادية ولماذا لا يتوفر جهاز يراقب الاعتداءات ولماذا تتنصل الوزارة من مسؤولياتها»؟ وكانت الجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت في بيان لها صدر مؤخرا التعليق الفوري للمشاركة في حملات المراقبة الوطنية والإقليمية والمشتركة ومقاطعة أعمال المراقبة الفنية عند التوريد. وحمّلت الطرف الإداري المسؤولية عن «تأزم المناخ الاجتماعي لوزارة التجارة وما يترتب عنه من آثار سلبية على وضعية السوق». وحمّل النقابيون مسؤولية فشل التفاوض لوزير التجارة واتهموه ب»المراوغة والالتفاف» في التعامل مع مطالب الأعوان. لقاء وزاري كما انعقدت بتاريخ 11 ماي الجاري بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير التجارة عمر الباهي، بحضور عدد من إطارات الوزارتين. وقد خصصت الجلسة للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بنشاط أجهزة الرقابة الاقتصادية ومدى إضفاء مزيد من النجاعة على عملها وتوفير الحماية اللازمة لأعوانها، لاسيما فيما يتعلق باستخلاص الخطايا ومتابعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن سبل تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للمجال. كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة العمل المشترك بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وانتظام مسالك التوزيع في إطار احترام القانون والالتزام بتطبيق أحكامه.
