يوسف الجويني يعود الى الاتحاد الوطني الحر وهاجر بن الشيخ احمد تلتحق بالولاء للوطن اطّلع مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع أمس بقصر باردو على طلب انضمام النائب يوسف الجويني الى كتلة الاتحاد الوطني الحر وكان الجويني الذي نجح في الانتخابات التشريعية على اساس انتمائه الى الاتحاد الوطني الحر استقال من كتلة الاتحاد والتحق بكتلة نداء تونس التي استقال منها ايضا وها هو اليوم يعود الى كتلته الأصلية. كما عاين المكتب طلب التحاق النائبة هاجر بن الشيخ أحمد بكتلة الولاء للوطن ويذكر انها قدمت استقالتها منذ ايام من كتلة افاق تونس وتبعها النائب علي بن نور وهو ما ادى الى حل كتلة افاق. وفي هذا السياق يمكن فهم ما جاء في مداخلة ريم محجوب النائبة عن افاق تونس خلال الجلسة العامة ليوم امس، اذ اتهمت محجوب رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان بخلع المكتب الذي التحق به نواب افاق بعد حل كتلتهم وقالت انه استحوذ عليه بالقوة. مجلة الجماعات المحلية.. اكدت النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي انها قدمت طعنا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في عدد من احكام مشروع مجلة الجماعات المحلية. وقالت انها قدمت الطعن بمفردها. ويشار الى ان الهيئة اعلمت مجلس نواب الشعب بتوصلها بعريضة الطعن، وينتظر أن يتولى عدد من النواب الرد على ما جاء في هذه العريضة لتنتصب الهيئة الوقتية وتنظر في الطعن والرد عليه. وينتظر ايضا ان تقرر عدم قبول الطعن شكلا لأنه من المفروض أن يوقع على العريضة 30 نائبا. عبير موسي تقدم قضية جزائية أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الحزب قدم أمس قضية جزائية ضد كل من حمادي جبالي وراشد الغنوشي وعلي العريض وحبيب اللوز وحركة النهضة ككل بتهمة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وأكدت موسي أن هذه القضية تم رفعها إستنادا على الشريط الوثائقي التي بثته قناة الشروق الجزائرية متساءلة في المقابل عن دور لجنة البرلمانية لتحقيق في شبكات التسفير وعدم تقديمها لملفات والمستندات للقضاء. ووجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر رسالة الى الرؤساء الثلاثة حول التعامل مع حركة النهضة الضالعة في تسفير شباب تونس الى الجهاد وفق تعبيرها ورسالة خاصة أيضا وجهتها لحركة نداء تونس الذي إعتبرته يشكل خطرا حقيقيا على البلاد بسكوته وانبطاحه لتنظيم الاخوان وعدم فكه الارتباط بهذا التنظيم. ووصفت موسي أن سكوت كل من رئاسات الثلات ونداء تونس بالتستر الممنهج على الحركة. المنستير.. خروقات السقف الانتخابي أو التمويل السياسي لم تسجّل الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير أي خرق متعلّق بالسقف الانتخابي أو بالتمويل السياسي ولم تتلقّ أيضا بعد إصدار النتائج الأوّليّة للانتخابات البلدية لسنة 2018 أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات البلدية وفق ما أفاد به مراسلة (وات) امس بليغ قاسم عضو الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير والناطق الرسمي باسمها. ويقع توجيه الطعون الى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس ثم نحو المحكمة الإدارية العليا وذلك إلى غاية يوم 13 جوان 2018 تاريخ التصريح بالنتائج النهائية وبعد ذلك تكون القائمات التي نجحت في الانتخابات مطالبة بنشر حسابها المالي في أية جريدة من الجرائد وتتثبت عندها دائرة المحاسبات من وثائق تلك القائمات لمعرفة من يستحق الحصول على منحة من عدمه.