فسر غازي الجريبي وزير العدل أمس خلال اللقاء الذي جمعه بنواب لجنة التشريع العام تحت قبة البرلمان أسباب تقديم الحكومة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال. وقال إن هذا القانون مهم على المستوى الوطني والاقليمي والدولي نظرا لوجود ترابط وثيق بين الارهاب والتهريب وغسيل الاموال.. فتغذية الارهاب تكون دائما وابدا مرتبطة بالأموال المشبوهة وهذه الظاهرة لا تهم تونس فقط بل كل الدول لذلك لا بد من اليقظة ومزيد التعاون على المستوى الدولي من اجل التصدي لهذه الظاهرة بجدوى وفاعلية اكبر. وأضاف الجريبي ان قانون مكافحة الارهاب كان فيه تجريم وكانت فيه دقة وهو يضمن التعاون دولي من اجل التصدي للإرهاب لكن اليوم وبعد مرور سنتين عن صدوره برزت عدة اشكاليات تطبيقية وصعوبات عملية اقتضت مراجعته. وفسر ان هناك توجها دوليا من اجل تلافي النقائص التشريعية التي تحول دون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال. وبخصوص محاور المشروع قال ان اهمها يتمثل في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله خاصة وأن النص المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل. كما ان وسائل التحري الخاصة الموجودة في الجرائم الارهابية تم سحبها بمقتضى مشروع القانون على جرائم غسل الاموال نظرا لترابطها. كذلك الامر بالنسبة لآجال الاحتفاظ المتعلقة بالجرائم الارهابية فسيقع سحبها على جرائم غسيل الاموال. وأضاف وزير العدل ان هناك عديد الفصول توخت الدقة في المصطلحات لأنه بعد سنة الفين وخمسة عشر صدرت تشريعات عديدة تتعلق بالبنك المركزي والمؤسسات المالية والقطب القضائي والاقتصادي وكان يجب الملاءمة بين المصطلحات الواردة في هذه النصوص وبين المصطلحات الواردة في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. واضاف ان قانون الارهاب لم يتضمن قضاء الاطفال لذلك كان لزاما التنصيص في المشروع على قضاء الاطفال في تركيبة قطب مكافحة الارهاب. وبالنسبة لمجال تطبيق القانون أشار وزير العدل الى انه كان مقيدا بالنسبة للجرائم وبالنسبة للأفعال التي تفوق العقوبة المستوجبة ثلاثة سنوات وتم الاستغناء على التحديد الوارد في الفصل 92 من اجل توسيع الافعال والجرائم. وشدد على ان القانون يجب ان يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة ويجب ان يتم افراد كل شخص بعقوبة تتلاءم مع فعلته فمن يكتب تدوينة في الفيس بوك ليس كمن يرتكب جريمة شنيعة. وخلال النقاش استفسرت سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة عن سبب عدم محاكمة عدد كبير من المتهمين في قضايا ارهابية ودعت الى جبر ضرر المتهمين الذين يثبت القضاء براءتهم، واستفسر رئيس اللجنة الطيب المدني وزير العدل هل سيقع تنفيذ احكام الاعدام الصادرة ضد الارهابيين. وأطنبت سماح بوحوال النائبة عن نداء تونس في الاشادة بخصال النائب عبادة الكافي الذي كان رئيسا للجنة التشريع العام عند اعداد قانون مكافحة الارهاب والذي يمر بوعكة صحية، وقالت انه بعد مرور سنتين من صدور هذا القانون من المهم جدا ملاءمته مع بعض الاتفاقيات وأشارت الى انها كانت تتوقع من التعديل المعروض على اللجنة ان يتجه نحو دعم سلطات قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب لكن هذا لم يحصل. وذكر احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان اهم ما جاء في المشروع هو الملاءمة مع التشريعات التي صدرت بعده. وأضاف انه كان يجب مراعاة مسالة قضاء الاطفال في مكافحة الارهاب منذ البداية اذ اصبحنا نشاهد الطفولة الجانحة الارهابية واستفسر الصديق وزير العدل عن موعد احالة مشروع مجلة الاجراءات الجزائية؟ نفاذ القوانين وتعقيبا على مداخلات النواب بين غازي الجريبي ان وزارة العدل حريصة على تنفيذ القوانين لان دولة القانون لا تكون بإصدار النصوص بل بتفعيلها واقر بالبطء في المحاكمات وقال انه يعتبر انه من مقومات المحاكمة العدالة سرعة الفصل لكن في تونس الاجراءات مازالت طويلة لذلك نجد عدد الموقفين في السجون يساوي تقريبا عدد المحكومين. وبخصوص مجلة الاجراءات الجزائية بين ان اللجان المعنية بمراجعتها منكبة على العمل.. وأضاف انه اذا تبين ان قاضي التحقيق هو سبب تعطيل البت في القضايا يمكن الاستغناء عنه عند تنقيح المجلة خاصة وقد تم اثقال كاهله بقضايا لا تستوجب المرور عبره. وقال ان مشروع المجلة هو في اخر مراحل اعدادها. وردا عن سؤال يتعلق بتعويض متهمين بالإرهاب ثبتت براءتهم قال الوزير ان هناك نصا تشريعيا يضمن التعويض. وذكر الوزير ان هناك مشروع قانون آخر احالته الحكومة على مجلس نواب الشعب ويتعلق بسجل المؤسسات وفيه اليات مكملة لمتابعة تدفق الاموال. وبعد الاستماع الى وزير العدل التقى نواب لجنة التشريع العام لطفي حشيشة وعبد السلام بن حمودة وهما يمثلان لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي وقدم حشيشة ملاحظات اللجنة بخصوص مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وبين أنه مباشرة بعد الانطلاق في تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي ومتابعة تونس من قبل مجموعة العمل المالي وتطبيقا للتوصيات التي جاءت في تقرير تقييم الجمهورية التونسية الذي تم سنة الفين وخمسة عشر اصبح من الضروري اعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وبين ان لجنة التحاليل المالية شاركت في اشغال اللجة المكلفة بتعديل القانون صلب وزارة العدل كما تم ارسال المشروع للجنة التحاليل المالية من قبل المستشار القانوني للحكومة لإبداء الراي فيه وتم التثبت في فصوله وتقديم ورقة تضمنت ملاحظات لجنة التحاليل المالية وقد اخذت الحكومة اهم الملاحظات بعين الاعتبار في صيغة النص النهائي لكن هناك ملاحظات اخرى لم تقع مراعاتها وقد تولت لجنة التحاليل المالية ارسالها مكتوبة الى مجلس نواب الشعب. ومن بين الملاحظات التي قدمها لطفي حشيشة وجوب اضافة فقرة جديدة لتعريف مصطلح المستفيد الحقيقي.. وقال انه تم ذكره في مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات لذلك لا بد من الاحالة الى هذا القانون. اما الملاحظة الثانية فتتعلق بتعديل الفصل 108 وتحديدا الفقرة الخامسة في اتجاه تغيير كلمة الى الغير بالأطراف الثالثة بما يسمح بالأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في المعيار الدولي وفسر ان المقيمين احيانا يقولون ان هذا البلد غير ممتثل فقط بسبب كلمة في قانون.
