وائل نوار: "الرد على المشككين في خروج أسطول الصمود لم يستغرق سوى 5 دقائق"    عاجل/ بالأرقام: تراجع ملحوظ في حالات الزواج والولادات بتونس    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1    كرة اليد: صبحي صيود مدربا جديدا لنسر طبلبة    حالة الطقس هذه الليلة..    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    الكمبيالات تفوّت الشيكات: استعمالها يرتفع ب155٪...هاو علاش    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    اتفاق تونسي–سعودي لتسهيل إجراءات العمرة والزيارة للتونسيين    دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني    نقابة الصحفيين تطالب البرلمان بالإسراع في تنقيح المرسوم 54    القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    عاجل/ انفجار يهز غرب باكستان..وهذه حصيلة الضحايا..    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    وزارة المرأة تنتدب    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    برنامج المباريات والنقل التلفزي للجولة السادسة.. كل التفاصيل هنا    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    سحتوت ''العراف'' ...يتوفى بمبيد الحشرات في بوحجلة...شنوا حكايتوا ؟    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    تراجع في عائدات تصدير زيت الزيتون رغم زيادة في الكمية…    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    الرابطة الأولى: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السادسة ذهابا    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: هذه أسباب تعديل قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال
نشر في الصباح يوم 18 - 05 - 2018

فسر غازي الجريبي وزير العدل أمس خلال اللقاء الذي جمعه بنواب لجنة التشريع العام تحت قبة البرلمان أسباب تقديم الحكومة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال.
وقال إن هذا القانون مهم على المستوى الوطني والاقليمي والدولي نظرا لوجود ترابط وثيق بين الارهاب والتهريب وغسيل الاموال.. فتغذية الارهاب تكون دائما وابدا مرتبطة بالأموال المشبوهة وهذه الظاهرة لا تهم تونس فقط بل كل الدول لذلك لا بد من اليقظة ومزيد التعاون على المستوى الدولي من اجل التصدي لهذه الظاهرة بجدوى وفاعلية اكبر.
وأضاف الجريبي ان قانون مكافحة الارهاب كان فيه تجريم وكانت فيه دقة وهو يضمن التعاون دولي من اجل التصدي للإرهاب لكن اليوم وبعد مرور سنتين عن صدوره برزت عدة اشكاليات تطبيقية وصعوبات عملية اقتضت مراجعته.
وفسر ان هناك توجها دوليا من اجل تلافي النقائص التشريعية التي تحول دون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.
وبخصوص محاور المشروع قال ان اهمها يتمثل في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله خاصة وأن النص المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل.
كما ان وسائل التحري الخاصة الموجودة في الجرائم الارهابية تم سحبها بمقتضى مشروع القانون على جرائم غسل الاموال نظرا لترابطها. كذلك الامر بالنسبة لآجال الاحتفاظ المتعلقة بالجرائم الارهابية فسيقع سحبها على جرائم غسيل الاموال.
وأضاف وزير العدل ان هناك عديد الفصول توخت الدقة في المصطلحات لأنه بعد سنة الفين وخمسة عشر صدرت تشريعات عديدة تتعلق بالبنك المركزي والمؤسسات المالية والقطب القضائي والاقتصادي وكان يجب الملاءمة بين المصطلحات الواردة في هذه النصوص وبين المصطلحات الواردة في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
واضاف ان قانون الارهاب لم يتضمن قضاء الاطفال لذلك كان لزاما التنصيص في المشروع على قضاء الاطفال في تركيبة قطب مكافحة الارهاب.
وبالنسبة لمجال تطبيق القانون أشار وزير العدل الى انه كان مقيدا بالنسبة للجرائم وبالنسبة للأفعال التي تفوق العقوبة المستوجبة ثلاثة سنوات وتم الاستغناء على التحديد الوارد في الفصل 92 من اجل توسيع الافعال والجرائم.
وشدد على ان القانون يجب ان يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة ويجب ان يتم افراد كل شخص بعقوبة تتلاءم مع فعلته فمن يكتب تدوينة في الفيس بوك ليس كمن يرتكب جريمة شنيعة.
وخلال النقاش استفسرت سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة عن سبب عدم محاكمة عدد كبير من المتهمين في قضايا ارهابية ودعت الى جبر ضرر المتهمين الذين يثبت القضاء براءتهم،
واستفسر رئيس اللجنة الطيب المدني وزير العدل هل سيقع تنفيذ احكام الاعدام الصادرة ضد الارهابيين.
وأطنبت سماح بوحوال النائبة عن نداء تونس في الاشادة بخصال النائب عبادة الكافي الذي كان رئيسا للجنة التشريع العام عند اعداد قانون مكافحة الارهاب والذي يمر بوعكة صحية، وقالت انه بعد مرور سنتين من صدور هذا القانون من المهم جدا ملاءمته مع بعض الاتفاقيات وأشارت الى انها كانت تتوقع من التعديل المعروض على اللجنة ان يتجه نحو دعم سلطات قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب لكن هذا لم يحصل.
وذكر احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان اهم ما جاء في المشروع هو الملاءمة مع التشريعات التي صدرت بعده. وأضاف انه كان يجب مراعاة مسالة قضاء الاطفال في مكافحة الارهاب منذ البداية اذ اصبحنا نشاهد الطفولة الجانحة الارهابية واستفسر الصديق وزير العدل عن موعد احالة مشروع مجلة الاجراءات الجزائية؟
نفاذ القوانين
وتعقيبا على مداخلات النواب بين غازي الجريبي ان وزارة العدل حريصة على تنفيذ القوانين لان دولة القانون لا تكون بإصدار النصوص بل بتفعيلها واقر بالبطء في المحاكمات وقال انه يعتبر انه من مقومات المحاكمة العدالة سرعة الفصل لكن في تونس الاجراءات مازالت طويلة لذلك نجد عدد الموقفين في السجون يساوي تقريبا عدد المحكومين. وبخصوص مجلة الاجراءات الجزائية بين ان اللجان المعنية بمراجعتها منكبة على العمل.. وأضاف انه اذا تبين ان قاضي التحقيق هو سبب تعطيل البت في القضايا يمكن الاستغناء عنه عند تنقيح المجلة خاصة وقد تم اثقال كاهله بقضايا لا تستوجب المرور عبره. وقال ان مشروع المجلة هو في اخر مراحل اعدادها. وردا عن سؤال يتعلق بتعويض متهمين بالإرهاب ثبتت براءتهم قال الوزير ان هناك نصا تشريعيا يضمن التعويض. وذكر الوزير ان هناك مشروع قانون آخر احالته الحكومة على مجلس نواب الشعب ويتعلق بسجل المؤسسات وفيه اليات مكملة لمتابعة تدفق الاموال.
وبعد الاستماع الى وزير العدل التقى نواب لجنة التشريع العام لطفي حشيشة وعبد السلام بن حمودة وهما يمثلان لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي وقدم حشيشة ملاحظات اللجنة بخصوص مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وبين أنه مباشرة بعد الانطلاق في تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي ومتابعة تونس من قبل مجموعة العمل المالي وتطبيقا للتوصيات التي جاءت في تقرير تقييم الجمهورية التونسية الذي تم سنة الفين وخمسة عشر اصبح من الضروري اعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وبين ان لجنة التحاليل المالية شاركت في اشغال اللجة المكلفة بتعديل القانون صلب وزارة العدل كما تم ارسال المشروع للجنة التحاليل المالية من قبل المستشار القانوني للحكومة لإبداء الراي فيه وتم التثبت في فصوله وتقديم ورقة تضمنت ملاحظات لجنة التحاليل المالية وقد اخذت الحكومة اهم الملاحظات بعين الاعتبار في صيغة النص النهائي لكن هناك ملاحظات اخرى لم تقع مراعاتها وقد تولت لجنة التحاليل المالية ارسالها مكتوبة الى مجلس نواب الشعب.
ومن بين الملاحظات التي قدمها لطفي حشيشة وجوب اضافة فقرة جديدة لتعريف مصطلح المستفيد الحقيقي.. وقال انه تم ذكره في مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات لذلك لا بد من الاحالة الى هذا القانون.
اما الملاحظة الثانية فتتعلق بتعديل الفصل 108 وتحديدا الفقرة الخامسة في اتجاه تغيير كلمة الى الغير بالأطراف الثالثة بما يسمح بالأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في المعيار الدولي وفسر ان المقيمين احيانا يقولون ان هذا البلد غير ممتثل فقط بسبب كلمة في قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.