رسمت الحكومة مخططا تنفيذيا لإستراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية شمل 58 إجراء مبوّبا إلى أربعة محاور رئيسية ضمنتها في كتاب أبيض تحصّلت «الصباح الأسبوعي» على نسخة منه. جاء المحور الأوّل تحت عنوان «إصلاح نظام الحوكمة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية» وتفرّع بدوره إلى 15 إجراء مضمنة في 6 فروع وهي الاستعداد لصياغة الإستراتيجية المساهماتية للدولة، وضع الإستراتيجية المساهمتية للدولة، تنفيذ الإستراتيجية المساهمتية للدولة ووضع خطة اتصالية وتطوير دور وزارات الإشراف القطاعي في تحديد السياسات القطاعية وعقود البرامج وعقود الأهداف إلى جانب تبسيط إجراءات مراقبة الصفقات العمومية وتدعيم منظومة الفساد. بذات الطريقة تمّت صياغة المحور الثاني الذي جاء تحت عنوان «تطوير نظام الحوكمة الداخلية بالمنشآت والمؤسسات العمومية» والذي تفرع إلى ثلاث إجراءات كبرى مقسمة إلى 15 إجراء أيضا. في حين تضمّن المحور الثالث «تطوير الموارد البشرية والحوار الاجتماعي» 5 فروع جاء فيها 17 إجراء كلّها غير مضبوطة لا بتواريخ ولا آجال ناهيك عن العموميات والمصطلحات المسقطة فيها مثل «تعريف ونشر مفاهيم التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية» و»وجوب إرساء المنشآت العمومية لإستراتيجية تنمية مستدامة ومسؤولية مجتمعية» وأيضا «وضع آليات للتحفيز والردع» وغيرها. المحور الرابع الذي عنون «إعادة الهيكلة المالية للمنشآت والمؤسسات العمومية» جاء فيه 11 إجراءا عاما مبوبة تحت 5 محاور فرعية ولا تختلف عن سابقاتها من الاجراءات ك»القيام بتقييم أولي للقيمة الجملية لعملية إعادة هيكلة المنشآت العمومية» و»تحديد مفاهيم مشتركة لإعادة الهيكلة المالية وطرق التمويل والمعايير التي تعتمد عليها عملية إعادة الهيكلة» وغيرها من الإجراءات الفضفاضة. إنّ المدقّق في هذا الكتاب الأبيض يُلاحظ أولا أنّ المخطّط التنفيذي المقترح لا يحتوي على تواريخ دقيقة حتى فيما يهمّ المدة الفاصلة بين خطوة وأخرى وبين محور فرعي وآخر والتي جاءت هي في حدّ ذاتها مجرّد عناوين كبرى بلغة فضفاضة كما سبق ذكر ذلك في المحاور المفصلة، وكما ورد أيضا في الفقرة المعنونة «قطع خطوات هامة قبل نهاية سنة 2018» وجاء في هذه الفقرة ما يلي «إن عددا من الإجراءات السابقة لتنفيذ الإستراتجية وخطة العمل يمكن أن يتمّ قبل نهاية عام 2018، فيضع الإصلاح في ديناميكية كبرى جديدة سيما الإجراءات الرمزية الثلاثة، الأول مع بداية سنة 2018 سيعتمد مجلس الوزراء خطة العمل التي استكمل إعدادها في جوان وجويلية 2017. وسوف يكون لدى السلطات عندئذ إطار مرجعي عملي لتنفيذ إصلاح المؤسسات العمومية وحوكمتها». أما الإجراء الرمزي الثاني ف»سيتمّ تركيز لجنة قيادة الإصلاح بقرار من رئيس الحكومة أو بموجب أمر يصدر على أقصى تقدير قبل نهاية سنة 2018. وسيكون هذا الهيكل الدائم مسؤولا مباشرة عن تنفيذ الإصلاح» في حين جاء في الإجراء الثالث «بالتوازي مع وضع الإستراتيجية المساهماتية للدولة، ينبغي إعداد قائمة أولية بالمؤسسات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية وتقديمها إلى مجلس الوزراء بعد التشاور مع المتدخلين المعنيين حول وضعية كل مؤسسة حالة بحالة على أساس الأهداف الحالية للحوكمة المدرجة في المخطط الخماسي 2016 – 2020». هنا يُستغرب أنه بعد أكثر من 7 سنوات من الثورة ومع كلّ الحكومات التي مرّت مازلت الحكومة الحالية تبحث «في إعداد قائمة أولية بالمؤسسات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية وتقديمها إلى مجلس الوزراء. غير أنّه في المقابل ورد في الكتاب الأبيض أنّ قطاع المؤسسات العمومية يتكون من 102 منشأة عمومية منها 46 شركة خفية الاسم و73 مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وهي لا تعتبر مؤسسات عمومية، و24 مؤسسة عمومية للصحّة.
