رغم الاتفاق الحاصل في مفاوضاتهم مع وزارة الصحة، والوعود التي قطعها وزير الصحة لتحسين وضعياتهم وظروف عملهم والاستجابة إلى جزء كبير من مطالبهم، خلال شهر أفريل الفارط، إلا الأطباء الشبان استأنفوا تحركاتهم الاحتجاجية من خلال دعوة المنظمة التونسية للأطباء الشبان في اجتماع لها أمس إلى تنفيذ اضراب عام في مختلف مؤسسات الصحة على خلفية ما اعتبروه تنكرا من قبل وزير الصحة للاتفاق الأخير. وتعليقا على هذا التطور الحاصل في هذا الملف أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح ل»الصباح» أن وزارة الصحة انقلبت على الاتفاق الذي تمّ توقيعه بعد التحركات الاحتجاجية الأخيرة، لكن يبدو أن هناك عملية انتقام وتشفي وعدم تحمل المسؤولية بعد إعلان الوزارة اعتزامها اقتطاع شهري مارس وأفريل، معتبرا أن هناك مساعي من قبل سلطة الاشراف لتجويع الأطباء الشبان دون الأخذ بعين الاعتبار تقارير الغيابات التي لم ترسلها إدارة المستشفيات، داعيا وزارة الصحة إلى العودة إلى الجادّة وتطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا، وفق تعبيره يذكر أن شهر فيفري الفارط شهد العديد من التحركات الاحتجاجية للأطباء الشبان من خلال وقفات احتجاجية، تطورت إلى اضراب عام عن العمل شمل جميع المستشفيات، وتم بعد ذلك التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف بخصوص جملة من المطالب القطاعية. ويطالب الأطباء الشبان بالتصدي لنظام عمل أقرته وزارة الصحة يمنع خريجي جامعات الطب من ممارسة هذه المهنة إلا بعد نجاحهم في اختبار تحديد الاختصاص الطبي.، كما يطالبون بالحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص، ويتمسكون بتعديل الأحكام الانتقالية ونشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية، اضافة إلى المطالبة بمراجعة قانون الخدمة المدنية وتفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك، فضلا عن معالجة ملف أجور الأطباء الأجانب الذين درسوا بكليات الطب التونسية، بالنظر الى تدني الأجر الشهري للطبيب الأجنبي الداخلي أو المقيم الذي لا يتجاوز 300 دينار، إلى جانب مطالبتهم بانتداب أطباء متعاقدين لسد الفراغ الذي حصل منذ أن بدأت وزارة الصحة العمل بالنظام الجديد الذي يمنع ممارسة خريجي كليات الطب من العمل إلا بعد اجتياز اختبار الاختصاص بنجاح.