أكداس الأوساخ.. جحافل الناموس.. مياه راكدة.. مشهد يومي يتكرر في اغلب انهج وشوارع البلاد. ورغم احداث جهاز للشرطة البيئية في تونس الا ان الوضع البيئي لا زال «كارثيا» وهو ما تثبته السياسة البيئية الفاشلة في تونس بشهادة خبراء في المجال البيئي وتنعكس هذه الصورة على كمية النفايات المنزلية في تونس المقدرة ب 3 مليون طن يتم ردم اغلبها في المصبات العشوائية في ظل غياب منظومة للتصرف فيها. فمع كل صائفة يستقبل التونسييون «عنوّة» ضيف ثقيل ليقلق راحتهم ورغم السياسات المنتهجة للقضاء عليه الا ان الغلبة دائما ما تكون له.. فصراع التونسي مع الناموس مسلسل متجدد وشبه ازلي وبدات المعاناة تتفاقم يوميا مع نزول كميات من الامطار في الآونة الأخيرة تزامنا مع الارتفاع الطفيف من حين لآخر في درجات الحرارة. المتهم الاول او المتسبب الرئيسي في تزايد جحافل الناموس في تونس هي البنية التحتية التي باتت أرضية خصبة لتكاثر الحشرات نتيجة تهرؤ قنوات تصريف المياه المستعملة إلى جانب كثرة الدهاليز في العمارات الذي يفوق عددها في العاصمة فقط 420 دهليزا. وفيما يتعلق بالمستجدات التي اعدتها سلط الاشراف لمقاومة هذه الظاهرة، أفادت سميرة العبيدي المديرة العامة للتراتيب والنظافة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ل»الصباح» انها وضعت خطة لمقاومة الحشرات تمثلت أساسا في مقاومة البعوض الريفي الراجع بالنظر للوزارة بنسبة مائة بالمائة ويتم التدخل على مستوى السباخ والمنخفضات والمستنقعات. وقالت العبيدي انه تم تخصيص ميزانية بقيمة 2.7 مليون دينار للوكالة البلدية للخدمات البيئية للمداواة الجوية بالطائرات وللمعاينة البرية مذكرة انه منذ جانفي والى غاية 17 ماي الجاري تم التدخل في 8010 هكتارات بواسطة 96 طلعة جوية مع استعمال أكثر من 5 آلاف لتر من المبيدات البيولوجية والكيميائية. وبالنسبة لمقاومة البعوض الحضري قالت العبيدي انه في أشهر جانفي وفيفري ومارس وافريل تم القيام بالمقاومة العضوية من خلال شفط المياه والقيام بعمليات الجهر وتنظيف الأودية ويتم التدخل بالمداواة الكيميائية مع ارتفاع درجات الحرارة. وشددت المديرة العام للتراتيب والنظافة على أن الوضع «البرقي» في سبخة السيجومي مستقر لان مستوى المياه فيها لا تتعدى 7 سنتمترات إضافة إلى أن ضفافها جافة. وضع بيئي كارثي.. ورغم تفعيل الجانب الردعي لكل من يخلّ بالامن «البيئي» في تونس عبر تسليط عقوبات تتراوح بين 30 و60 دينارا لكل من يلقي الفضلات في الاماكن العامة وترتقي هذه العقوبة الى جنحة في صورة القاء الاوساخ في الاودية والسباخ او حرق النفايات بتسليط خطايا مالية تتراوح بين 300 والف دينار فان الصورة لازالت «قاتمة» في انتظار ان يحل ركب البلديات الجديدة لعل «الفرج» سيكون قريبا على عكس التهاون المؤسساتي في التعامل مع المحيط خلال السنوات الاخيرة. كما كشف أول استطلاع للرأي حول الوضع البيئي في تونس اجري في ماي 2016 عن أن 85 بالمائة من التونسيين يوافقون على معاقبة من يرمي الفضلات في الفضاءات العامة بغرامة مالية و70 بالمائة تقييمهم سلبي للوضع البيئي وللأطراف التي لها دور في المسالة من حكومة ومجتمع مدني وأحزاب ومواطنين. وأكد عادل الهنتاتي الخبير الدولي في المجال البيئي ل «الصباح» أن الوضع البيئي في تونس كارثي في ظل انعدام مقومات جودة الحياة في تونس. وذكر الهنتاتي بالتقرير الصادر عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط الذي كشف عن إلقاء 439 ألف متر مكعب من المياه الصناعية يوميا في الوسط الطبيعي إضافة إلى أن من بين 264 مائدة مائية سطحية يوجد 132 مائدة ملوثة. واعتبر الخبير البيئي ان اكداس الاوساخ التي تكاثرت في السنوات الاخيرة تنم عن غياب سياسة بيئية ناجعة زيادة على ضعف الدول وتقلص منسوب المواطنة لدى التونسي. تراجع تصنيف تونس بيئيا وكشف تقرير «مؤشر الأداء البيئي لسنة 2018 « الصادر مؤخرا عن تراجع تونس بنقاط إذ حلت في المرتبة 58 عالميا بعد ان كانت في المرتبة 53 في 2016 ويشمل هذا التقرير مجالات مثل نوعية المياه الصالحة للشرب والتلوث الفلاحي والمائي والبيئة الصحية. وتعود أسباب تراجع تونس في مؤشر الاداء البيئي إلى المخلفات السلبية بسبب موجة الحرائق التي اجتاحت آلاف الهكتارات من الغابات في الصائفة الفارطة إضافة إلى البناءات العشوائية وتراجع المجال الفلاحي بسبب استعمال المبيدات.
