قال عامر العريض رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة أمس إن اللجنة ستعقد يوم الاثنين القادم بمقر مجلس نواب الشعب جلسة لتدارس ملف الملح، وسيحضر هذه الجلسة ممثلون عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وخبراء في مجال المناجم وممثلين عن بعض المؤسسات المستثمرة في قطاع الملح. ويذكر أن كاتب الدولة للمناجم أكد مطلع الأسبوع الجاري خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أن الدولة تتجه الى عدم التجديد لشركة كوتيزال. ومن المنتظر ان تقدم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة امام اللجنة البرلمانية بيانات اضافية حول ملف الملح الذي أسال الكثير من الحبر وأن تفسر الدواعي التي جعلت الدولة تتجه الى عدم التجديد لشركة كوتيزال في امتياز الاستغلال طينة والساحلين. ونظرت اللجنة أمس في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء» واجلت المصادقة عليه الى حين التعمق فيه والاستماع الى خبراء في مجال المحروقات. ويشار الى انه تم الامضاء على هذا الملحق بتونس في 19 أفريل 2017 بين الدولة التونسية من جهة ومن جهة أخرى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركات إني تونس ب ف و آر آم ف تونزيان بروداكشن ج آم ب ه ومادكو صحراء المحدودة. واستمع النواب الى هاشم الحميدي كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الذي دعاهم الى الموافقة على هذا المشروع نظرا لأهميته. وخلال نقاش مشروع القانون استفسر النائب عن النهضة عامر العريض عن الجدوى الاقتصادية للتمديد في الرخصة وعن نصيب الشركة التونسية للأنشطة البترولية من هذا الاستثمار وعن مدى احترام التمديد لمقتضيات مجلة المحروقات التي لا تنص الا على المحروقات التقليدية، وذكر حسين اليحاوي النائب عن نفس الكتلة ان هناك ضبابية في تطابق خرائط الرخص وعلاقتها بالإنتاج، وبين ان قطاع الطاقة له انعكاسات كبيرة على التشغيل وهو يتسبب في اشكاليات اجتماعية حادة جدا بسبب تسريح العديد من العملة. وأشار شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية الى ان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة طلبت سابقا من لجنتهم مهلة للنظر في طلب شركة ايني بان يقع تعويضها بمستثمر جديد وتساءل العيادي هل غادرت ايني تونس ام ليس بعد. وذكر ان هذه الشركة ليست ملائكة على وجه الارض ومغادرتها لا تعني ان الثروة النفطية الوطنية ستضمحل بل يجب عليها احترام القانون. النائب عن نفس الكتلة زياد لخضر بين ان كل ما في الامر هو ان الدولة سمحت للمستثمرين بمواصلة العمل رغم انه لم يقع التمديد لهم بقانون، كما ان شركة ايني لم تحترم القانون وواصلت الاستثمار دون أي موجب قانوني ولكل هذا فهو لا يثق في من حكموا ويحكمون البلاد خاصة اذا تعلق الامر بمجال المحروقات ودليله على الخروقات الموجودة فيه ما جاء في تقارير دائرة المحاسبات. وتساءل نجيب الترجمان النائبة عن الحرة لحركة المشروع قائلا: «على أي اساس واصلت شركة ايني وشركاءها الاستثمار خلال فترة 2013 و2014 والحال انه لا يوجد سند قانوني لهذا النشاط؟». وذكرت ليلى أولاد علي النائبة عن الوطنية ان هناك مستثمرين تونسيين لهم كفاءات عالية لكنهم لا يستطيعون النفاذ الى مجال الطاقة.
