سوق تحمي وسائل الاعلام من التمويل المشبوه ولكن في ظل القانون تونس- الصباح يبدو ان الطبق الرمضاني الذي تقدمه القنوات التونسية حاز على رضاء المستشهرين التونسيين الذين وجدوا في محتواه ما يشجعهم على الاستثمار وعلى ضخ اموالهم مقابل عرض ومضات التشجيع على الاستهلاك والانتفاع بخدمات شركات الاتصالات وخدمات الهاتف القار والجوال. ولكن اموال المستشهرين لا تذهب بالتساوي الى كل القنوات التلفزية حتى ان البعض منها لا يصلها إلا الفتات في حين يحصل البعض الآخر على نصيب الاسد حيث بلغت قيمة الاستثمار خلال الاربعة ايام الاولى من شهر رمضان - حسب الأرقام والإحصائيات التي أعدتها شركة "سيغما كونساي" -9.266.062 د (9 مليارات و266 مليونا) وتوزعت على خمس قنوات تلفزية الاهم من حيث نسبة المشاهدة في تونس وهي قناة "الحوار التونسي" ( 4.087.300 د) وقناة نسمة ( ب3.254.040 د ) وقناة "التاسعة" (1.603.960 د). مساحات اشهارية طويلة حد الملل طبعا اصحاب القنوات الذين يحصلون على هذه المبالغ الكبيرة صرفوا اموالهم وغامروا وأنتجوا ما وفر لهم نسب مشاهدة كبيرة جدا وهذا أمر - عادي من يصرف ويستثمر يجنى بالضرورة- ولا اعتراض على ان يحصل كل من يعمل على جزاء عمله الى ان تتمكن بقية القنوات هي ايضا من الاستثمار والحصول على نصيبها من الاشهار. ولكن الاعتراض الاول يخص تواتر نسب ادراج الومضات الاشهارية وسط المسلسلات او السيتكومات او غيرها من البرامج التي تعرضها القنوات وتستغلها استغلالا فاحشا يثير احيانا حفيظة المشاهد وحنقه، والثاني على دعوة المواطن التونسي والإلحاح عليه في هذه الايام العصيبة ليصرف امواله في كثير من الاحيان في ما لا يلزم دون شفقة ولا رحمة بالأولياء الذين اضطروا الى شراء احد انواع الياغورت لكثرة ما تم تمرير ومضتها دون ان يأكلها الابناء لأنهم لم يستسيغوا طعمها. وهنا يمكن ان نتساءل الى أي مدى يمكن ان نمدح سلعة وهي غير اهل لذلك المديح؟ وماذا يقول القانون اذا لم تكن السلعة المعروضة في الاشهار صالحة للأكل اصلا او للاستعمال؟ صحيح ان القنوات تعمل طيلة السنة من اجل هذه الفترة الزمنية -المحددة بشهر رمضان -التي توفر لها ميزانية سنة كاملة احيانا ولكن اليس للمشاهد على هذه القنوات حق تنظيم بث وتمرير الومضات بحيث تكون مرة قبل ومرة بعد المسلسل او البرنامج ومرة ثالثة في الوسط وهي الفترة التي من المفروض ان يبتعد فيها المشاهد عن التلفزة لقضاء شان ما. الومضات الاشهارية.. استثمارات غير مسبوقة لقد اصبحت فترة بث الومضات الاشهارية طويلة جدا ومملة تمجها العين والأذن وتضجر المتفرج وتندرج في خانة "التكعرير" بسبب كثرة اعادتها. نقول هذا رغم ان عددا كبيرا منها احسن بكثير في فكرتها وطريقة تنفيذها من البرامج الاساسية في بعض القنوات حيث تفوقت الكثير من شركات صنع الومضات الاشهارية على القنوات التلفزية وأبدعت في سيناريو واخرج الومضات إذ احتوت على الترفيه و التسلية والكلمة الحلوة والكثير من الضمار حتى بدا لنا ان العشر شركات المستشهرة التي تسيطر على قطاع الاشهار خلال شهر رمضان بصفة عامة اصبحت متطلبة جدا ومن اجل ذلك تصرف الكثير من المال وتطالب بومضات بسيناريو وإخراج وتمثيل جيد وديكور فيه الكثير من البحث ليرسخ منتوجها في الاذهان من ذلك انه جاء في تقرير لشركة "سيغما كونساي" ان استثمارات شركة "اوريدو" للاتصالات مثلا بلغت ما يناهز ال1.369.462 د، وان شركة "دليس دانون" صرفت ما قيمته 770.066 د، في حين خصصت شركة "اورونج" للاتصالات ما ناهز ال648.141 د و شركة " اتصالات تونس" ما قيمته 578.218 د ، اما المفاجأة فقد كانت شركة "عزيزة" التي استعانت بخدمات الممثلة التونسية الخفيفة الظل والمحبوبة كوثر الباردي ووصلت قيمة استثمارها في الاشهار إلى 534.807 د ، شركة "حياة" للمياه المعدنية ايضا كانت قيمة استثماراتها في حدود ما يناهز ال373.900 د. ورغم ما تقدم فان الاشهار التجاري في تونس مازال يصنف في خانة ضعيف في السوق التونسية بالمقارنة مع البلدان التي هي في مستوانا التنموي. مصدر تمويل نظيف وضغط على المستهلك تمرر القنوات التلفزية اكثر من 50 بالمائة من العمليات الاشهارية في تونس وهو ما يحمي وسائل الاعلام بصفة عامة من التمويلات المشبوهة ( من الاحزاب او من الخارج ). ولكن في المقابل تسبب الومضات الاشهارية الكثير من الضغط على المستهلك التونسي من ناحية وتتضمن الكثير من الاخلالات والتجاوزات من ناحية اخرى فالبعض منها لا تحترم ادنى مستويات الذوق العام وفي كثير من الاحيان تسبب الحرج وتثير أسئلة الاطفال وحنق الكهول، هذا اضافة الى انها تدفع المواطن التونسي الى نمط استهلاكي مضر بميزانية العائلة. صحيح ان الومضات الاشهارية في القنوات التلفزيونية الخاصة والعمومية لا تتضمن مديحا ولا اشهارا للأسلحة أو للتبغ والكحول والشعوذة والتنجيم لأنها ممنوعة بالقانون وأنها تكتفي بمنتوجات شركات الاتصالات وخدمات الهاتف القار والجوال و الحليب والأجبان ( الياغورت) والمعجنات والبيض واللحوم البيضاء ومستلزمات التجميل وخدمات الحلاقة و الأفراح ومواد التنظيف والمياه المعدنية، والملابس الجاهزة والأحذية و... ولكننا حتى في هذه ومع احترامنا لحرية الإبداع في صياغة العمليات الاشهارية، مازلنا للأسف نشاهد احيانا ومضات الاشهار الكاذب والإشهار الذي يشجع على الاستهلاك المنافي لقواعد الصحة والمنافي لأبجديات الذوق السليم (ويزيد توقيت البث طينها بلة) مما يؤكد الحاجة الى مزيد الرقابة والدفع نحو الالتزام بمدونة أخلاقيات المهنة ان وجدت.