ضرورة تنقل المهنيين والكفاءات التونسية ورؤوس الأموال بكل حرية نحو دول الاتحاد الأوروبي من أبرز الشروط التي تؤكد الحكومة التونسية على وجوب الحسم فيها، هذا ما أكده هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة الخارجية والمفاوض الرئيس لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق «الاليكا» خلال انطلاق الدورة الثانية من المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي أمس بحضور اقناسيو قارسيا برسيرو مدير بالمفوضية الأوروبية والمفاوض الرئيس من الجانب الأوروبي وعدد هام من منظمات المجتمع المدني الوطني. حيث أفاد بن أحمد أن التقدم في إعداد اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق يتم حسب تقدم الأعمال والمفاوضات بشأن 12 ملفا على راسها ضمان حرية التنقل للمهنيين التونسيين ورؤوس الاموال والكفاءات على اعتبار ان الاوروبيين بامكانهم القدوم الى تونس دون اية تعقيدات مقابل اجراءات معقدة ومجحفة تفرض على التونسيين، مبرزا ان المفاوضات تتم في اطار تمشي كامل من اجل وضع اسس لبناء اقتصاد جديد مشترك ما يمكن من اندماج بلادنا في احد اهم الاقتصاديات وهو الاتحاد الاوروبي. وأشار بن احمد الى ان علاقة تونس مع الاتحاد الاوروبي جد متطورة وان المفاوضات تتقدم تدريجيا على ضوء التقدم التقني حسب الدراسات التي يتم القيام بها حول مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية. كما اكد اعداد دراسة اليوم حول نتائج الاتفافية الاقتصادية بين تونس والاتحاد الاوروبي التي تم ابرامها سنة 1995 مبرزا أن الدراسة جاءت بطلب من المجتمع المدني وتنجز بتمويل تونسي وبكفاءات تونسية. وشدد كاتب الدولة أن تقدم المفاوضات لا يعني قرب امضاء الإتفاقية بين تونس والاتحاد الاوروبي خلال الأيام القادمة بل أن المفاوضات ستتواصل للحسم في مختلف النقاط الخلافية بما يخدم مصلحة تونس. وبشان التغيير الذي قد يحصل بشأن المفاوض الأول عن الجانب التونسي على ضوء التحوير الحكومي الذي قد يطرأ ما قد ينعكس سلبا على سير المفاوضات أفاد المفاوض الرئيس هشام بن أحمد أن الفريق المفاوض يتكون من أعلى الإطارات في الدولة التونسية ويتمتعون بتجربة كبيرة يخضعون دوريا لدورات تكوينية على أيدي اساتذة من خيرة الجامعيين في بلادنا، مؤكدا أنه حتى وأن تم التغيير فهناك مفاوضين تقنيين قارين. ومن جانبه علق اقناسيو قارسيا برسيرو مدير بالمفاوضية الأوروبية والمفاوض الرئيس من الجانب الأوروبي أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستتواصل لأسبوع لكنه لا يجب ان نتوقع إحراز الكثير من التقدم على ان يقع خلالها تحديد اهم المحاور الكبرى التي ستمكن تونس من الاندماج الاقتصادي مع الاتحاد الاوروبي. اما بشانFREEVISA التي ستمكن المهنيين من التنقل بحرية نحو دول الاتحاد فقد بين ان المفاوضات ستتواصل من أجل ايجاد حلول لتسهيل تنقل التونسيين نحو أوروبا. ومن جانبها أفادت لبى الجريبي رئيسة منظمة سوليدار تونس ان المجتمع المدني يتابع مفاوضات اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي عن كثب لما لهذه المفاوضات من تداعيات على تونس وخاصة على الأجيال القادمة وهو ما يتطلب الحذر عند القيام بالمفاوضات. وشرحت الجريبي أنها اقترحت انطلاق تجربة التبادل عبر قطاع جاهز وذات تنافسية عالية ويكون قادرا على دخول السوق الاوروبية ومتابعة هذه التجربة والوقوف على تداعياتها حتى يكون الطرف التونسي اكثر حذرا وحتى لا تكون العواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني لا سيما القطاعات الهشة. وشددت رئيسة سوليدار على ضرورة القيام بهذه التجربة التي لاقت موافقة من حيث المبدأ من قبل المفاوض الرئيس عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الإتفاقية أداة لتطبيق استراتيجية يجب ان تكون واضحة المعالم وليست هدفا في حد ذاتها. هذا وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقاء جمعه برئيس المفوضية الأوروبية قد اكد أن إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق التي انطلق التفاوض بشانها منذ 2015 ستمضى سنة 2019على أن يقع تطبيقها تدريجيا على اعتبار أنها دقيقة جدا ويجب تفعيلها على مراحل نظرا وأن تونس ليست في مستوى نمو دول الاتحاد الأوروبى ولا في مستوى قدرتها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
