تزامن قرار تعليق العمل بوثيقة قرطاج مع قرار البنك المركزي الخروج إلى السوق المالية العالمية لإصدار قرض رقاعي بقيمة 1 مليار دولار من أجل تمويل عجزي الميزانية وميزان المدفوعات. وهذا الخروج إلى الأسواق العالمية جاء نتيجة لعدم قدرة الأسواق المحلية على تمويل خزينة دولة خاصة وأن المؤسسات المالية المحلية غير قادرة على توفير هذا المبلغ الضخم. ولئن أكد وزير المالية رضا شلغوم في تصريح سابق أن تونس تنتظر الوقت المناسب للخروج إلى السوق المالية الدولية أي في الوقت الذي تكون فيه الظروف ملائمة بما يمكن البلاد من اغتنام أحسن الفرص للحصول على تمويلات إلا أن الخروج في هذا التوقيت يبدو غير صائب ولن يخدم مصلحة البلاد بقدر الإضرار بها لاسيما وأنه قد تزامن مع تعليق العمل بوثيقة قرطاج من جهة وصدور عدد من التصنيفات السلبية من جهة أخرى. وللوقوف على تداعيات هذه المستجدات على الوضع الاقتصادي استطلعت «الصباح» رأي الخبير في إستراتيجيات التنمية والاستثمار والخبير الاقتصادي الصادق جبنون الذي أكد أن خروج تونس في هذا التوقيت إلى السوق المالية الدولية صعب حيث تزامن مع التصنيف السيادي ذو أفق سلبية والذي أصدرته وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ ومع ارتداد الأزمة السياسية التي أشارت إليها وكالة فيتش في تقريرها الأخير. وشدد جبنون على أن الأفق السلبية للتصنيف ستؤدي إلى صعوبة حصول تونس على التمويلات التي خرجت من أجلها إلى السوق المالية الدولية أو الحصول عليها بنسبة فائدة مرتفعة جدا تتراوح بين 6 و9 بالمائة على اعتبار أن بلادنا مصنفة من الدول عالية المخاطر وهذا يؤكد مدى تأثير الأزمة السياسية ومعضلة الإدارة السياسية على الاقتصاد. وشرح الخبير في إستراتجيات التنمية أن وثيقة قرطاج تطرقت إلى 63 نقطة تمحورت حول عديد الملفات منها باب مخصص للمسائل الاقتصادية وهي نقاط تم تداولها في إطار تشخيص الوضع الاقتصادي ويتضمن هذا الباب 20 إجراء اقتصاديا وهي استكمال لإصلاحات تم الانطلاق فيها وجملة من الإجراءات الجديدة التي في جزء منها هي إصلاحات كان قد طالب صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي القيام بها من بينها الإصلاح الإداري الجذري وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العمومي ككل. وأبرز أن تعليق العمل بوثيقة قرطاج سيزيد من ضبابية المشهد السياسي كما يثير الشك في إنقاذ الاقتصاد من الوضع الصعب الذي تردى فيه لا سيما مع إعلان إتحاد الشغل عن عدم التقيد بهذه الوثيقة. وأشار جبنون الى أن خروج تونس إلى السوق المالية الدولية سيكون من أجل الحصول على تمويلات بحجم 9500 مليون دينار لتغطية عجز الميزانية وعجز ميزان الدفوعات. وشدد على أن وقوف خبراء صندوق النقد الدولي، خلال قيامهم بدورات المراجعة التي أصبحت كل ثلاثة أشهر على حقيقة الوضع الاقتصادي لا سيما عجز بلادنا عن المضي في القيام بالإصلاحات وتنفيذ برنامج الإنقاذ الاقتصادي قد ينتج عنه نتائج وخيمة قد تصل إما إلى عدم صرف القسم القادم من القرض الممنوح لبلادنا أو حتى إلغاء الاتفاق برمته.
