طالب صندوق النقد الدولي تونس بأن تتخذ إجراءً حاسما هذا العام لمكافحة التضخم، وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفقراء كشروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمل عبء الدين المفرط في المستقبل. كما أكد صندوق النقد الدولي في بيان له الاسبوع المنقضي ، أنه يتفق مع البنك المركزي على أن زيادة تشديد الشروط النقدية أمر ضروري لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم. كما ذكر البيان 3 أوليات يجب أن تتبعها تونس تتمثل في المُضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال بشكل غير تناسبي، واحتواء فاتورة أجور القطاع العام، التي يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بالإضافة إلى ‹›اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي، مبينا أن جهود الإصلاح تقترن بزيادة التحويلات إلى الأسر الأقل دخلا لحمايتها من تأثير ارتفاع الأسعار››. و يذكر أن زيارة لفريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده بيورن روتر إلى تونس تمت في الفترة الممتدة من 17ماي إلى 30 ماي المنقضي لمناقشة خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية السابق حكيم بن حمودة في تصريحات اعلامية بأن منح صندوق النقد الدولي للقسط الرابع لتونس مرتبط اساسا بال3 أولويات المذكورة آنفا .