انطلقت وقائع قضية الحال اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة اتصالات الى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس وأفاد انه بتاريخ الواقعة وردت على البريد الالكتروني للشركة مراسلة من شركة نقديات تونس مفادها ان البطاقة البنكية الاجنبية التابعة لحساب مفتوح ببنك فرنسي قد تم استغلالها في عمليات مشبوهة ، حيث قام شخص بالاتصال بفروع الشركة واقتناء 9 هواتف جوالة من النوع الرفيع والباهظ والتي بلغت قيمتها الجملية 6 آلاف دينار... وبالفعل تم تحويل المبلغ الى الشركة إلا انه حال بلوغ الاشعار بان البطاقة البنكية موضوع اعتراض وهي تابعة لمواطنة فرنسية تم ايقاف العملية وإيقاف المظنون فيه وإحالته امام القضاء.. باستنطاق المتهم افاد انه يعمل بمركز نداء مختص في التكهن والرؤيا وقد امكن له ربط علاقة مع امرأة فرنسية ثرية وأوهمها انه يقطن بفرنسا ويدعى «اليكس» فوعدته بتمكينه من هدية بمناسبة راس السنة الميلادية وللغرض مكنته من بيانات بطاقتها البنكية فاسحة له المجال لاقتناء ما يريد من الهدايا وقد قام باستعمالها في ست عمليات شراء هواتف من الشركة بأربع مراكز مختلفة... إلا ان المرأة الفرنسية تفطنت الى ان العمليات البنكية التي ظهرت لها كانت بالدينار التونسي وان مخاطبها لم يكن متواجدا في فرنسا ولم يكن فرنسيا رغم ان مركز النداء كان يستعمل ارقاما توحي ان الشخص متواجدا بالخارج... لذلك اعترضت صاحبة البطاقة على المعاملات التي قام بها المظنون فيه وأوقفت معاملاتها معه مما اوقعه في اشكال مع شركة الاتصالات.. وقد تمت احالة الشاب بحالة سراح امام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل خيانة الامانة الموصوفة واستعمال اداة تحويل الكتروني دون اذن صاحبها طبق الفصل 297 من المجلة الجزائية والفصل 18 من القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال...