في تعليقه على الخبر المتداول حول إمهال رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزير الداخلية مدّة 48 ساعة للقبض على ناجم الغرسلي قال الأستاذ صابر بوعطي «نحن كهيئة دفاع وان نستغرب ذلك لافتقاده لأي أسانيد قانونية الاّ أن هذا الأمر شأن رئيس الحكومة ووزيره رغم أن المسألة ان ثبتت تفتقد لأدنى المعايير القانونية» وحول ما اذا كان هناك منشور تفتيش ضدّ ناجم الغرسلي أكّد محدّثنا أن «قاضي التحقيق أصدر بطاقة جلب دون ان يضيف إمكانية ادراجه بالنظام الآلي للتفتيش، عادت بطاقة الجلب دون انجاز ولكنه لم يطلب التفتيش وأصدر قرارا في ختم البحث.. وعليه فان الوضعية القانونية اليوم لمنوّبي تتمثل في أن بطاقة الجلب انتهى مفعولها بصدور قرار ختم البحث وهو غير مفتّش عنه.. وبإمكانه التنقّل بحرّية كأي مواطن متمتّع بحقوقه المدنية، ولكن نحن نخشى أن يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية وهو قرار سياسي اعتاد البعض على اتخاذه رغم أنه إجراء غير دستوري ومخالف لحقوق الإنسان».
