بين الفينة والأخرى يعود ملفّ وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي إلى تصدّر الواجهة، لاسيّما بعد الجدل الذي طفح على الساحة و تضارب الأنباء بشأن اختفائه إثر قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.. و وُجّهت إلى الغرسلي جملة من التهم ، لعلّ أخطرها تهمة التآمر على أمن الدّولة ، فضلا عن تهمة بتقديم خدمات لجيش أجنبي ، وهي ذات التهمة الموجهة إلى رجل الأعمال الموقوف منذ ماي السابق شفيق جراية ، والتي طالت أيضا عددا من القيادات الأمنية، التي كانت تشغل مناصب عليا في وزارة الداخلية في حكومة الحبيب الصيد. و منذ أن صدرت في حقّه بطاقة جلب ، مؤخّرا ، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" ، بات الغموض يطوّق مكان الوزير الغرسلّي، حيث رجحت بعض وسائل الإعلام مغادرته البلاد، فيما تحدثت أخرى عن «اختبائه» لدى جهة مرتبطة بأحد الأحزاب الحاكمة. وباستفساره حول مستجدّات الملفّ ، خاصّة وقد مضت فترة طويلة نسبيّا دون الإفصاح عن أي جديد يذكر حوله، أكّد وزير الداخلية هشام الفوراتي ، في تصريح إعلامي الخميس 2 أوت 2018، أنّ ملف وزير الداخلية الاسبق ناجم الغرسلي بعهدة القضاء وأنه يفضّل عدم الخوض في هذا الملف قبل استكمال الأبحاث القضائية فيه. وأشار الفوراتي إلى أن وزارة الداخلية تعمل في تناغم مع السلطات القضائية متعهدا بكشف تفاصيل الملف بعد استكمال التحقيقات فيه. ومن جهته، أكد المحامي كمال بوجاه انّ قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية قد تولى، قبيل اصدار ختم البحث في ملف الحال، استرجاع بطاقة الجلب الصادرة في شأن وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي. وأوضح بوجاه ، في تصريح للمغرب الخميس 2 أوت 2018، بانّ قاضي التحقيق، بعد ان غير صفة الغرسلي من شاهد في قضية الحال الى متهم، وجه استدعاء الى المظنون فيه في مناسبتين الا انه تعذّر عليه الحضور فقرر إصدار بطاقة جلب في شأنه. ونظرا لعدم تنفيذ بطاقة الجلب الذي تزامن مع انتهاء الطور التحقيقي، فقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية استرجاع بطاقة الجلب حتى يتمكن من ختم البحث ويحيل الملف على دائرة الاتهام. وأكّد بوجاه انّ قاضي التحقيق ورغم توليه إحالة محمد ناجم الغرسلي بحالة فرار في قرار ختم البحث الّا انه لم يدرج بالتفتيش، موضحا في السياق نفسه بأنّ محمد ناجم الغرسلي يمكنه التجوّل في مختلف أنحاء البلاد التونسية دون أن يتمّ إيقافه من قبل الوحدات الأمنية باعتباره لم يدرج بالمنظومة الآلية للتفتيش. يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس كان قد أصدر في نوفمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي بخصوص الملف المتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية. أطوار قضية "التأمر على أمن الدولة" انطلقت بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، ثم مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي في 29 ماي 2017 ، إثر ذلك المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر2017. وبعد سلسلة من سماعات وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، قرر قاضي التحقيق تغيير صفته من شاهد الى متهم، ونظرا لتعذّر حضوره في اكثر من مناسبة قرر قاضي التحقيق في 14 مارس 2018 إصدار بطاقة جلب في شأنه، الّا أنه لم يتم تنفيذها وتحصن الغرسلي بالفرار الى ان قرر التحقيق استرجاع بطاقة الجلب واحالته بحالة فرار دون ان يقوم بادراجه بالتفتيش.