انتقدت دائرة المحاسبات في تقريرها عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2016 وزارة المالية لعدم احترام تعهداتها السابقة بخصوص تلافي النقائص والاخلالات والتأخر الكبير في إصدار النصوص وتقديم الحسابات والمعطيات المضمنة بها وكذلك التصرف في موارد الميزانية ونفقاتها. وكانت دائرة المحاسبات قد صادقت في إطار جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 6 جوان 2018 على تقريرها عن غلق الميزانية لتصرّف 2016. وتضمن التقرير - الذي نشرته الدائرة في موقعها الرسمي على الانترنيت- ملاحظات وتوصيات بخصوص تنفيذ الميزانية شملت أساسا آجال تقديم الحسابات والمعطيات المضمّنة بها وكذلك التصرف في موارد الميزانية ونفقاتها. وأفضت رقابة الدائرة على غلق ميزانية الدولة لسنة 2016 إلى الوقوف على ملاحظات واستنتاجات سبق للدائرة ان تقدمت بتوصيات بخصوص العديد منها ضمن تقاريرها السابقة. وقالت دائرة المحاسبات في تقريرها «إن من شأن معالجة هذه الاخلالات من قبل وزارة المالية إضفاء مزيد من الشفافية وحل التصرف العمومي وان يحسن في حوكمة تنفيذ الميزانية وغلقها، فضلا عن دراسة تطور موارد الميزانية ونفقاتها ومقارنة إنجازات السنة بهذا العنوان بترخيصات قوانين المالية.» وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية، ورغم تعهدها سنويا ضمن إجاباتها السابقة على تقارير الدائرة بالعمل على تجاوز النقائص التي تم الوقوف عليها فإنه لم يتم تجسيم العديد من التعهدات، علما ان هيئة الرقابة العامة للمالية تولت انجاز مهمة متابعة لدى الهياكل الراجعة بالنظر لدى وزارة المالية حول الملاحظات الواردة بتقرير غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 أسفرت بدورها عن تعهد الوزارة بعدد من الإصلاحات لم يتم التقيد بها. وشملت النقائص أساسا إصدار النصوص وتقديم الحسابات والمعطيات المضمنة بها وكذلك التصرف في موارد الميزانية ونفقاتها. إخلالات ونقائص ووفقا لدائرة المحاسبات، فإن وزارة المالية تواصل - على غرار السنوات السابقة - إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2016 بتأخير بعد انتهاء السنة المالية، وتعلق التأخير بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل. وبلغ التأخير بالنسبة لميزانية 2016 حوالي 4 أشهر، وفي ما يهم ميزانية 2015 بلغ حوالي 7 أشهر، في حين بلغ في ميزانية 2014 حوالي 14 شهرا، وسجل تأخيرا ب6 أشهر بالنسبة لميزانية 2013. كما شمل التأخير إصدار قرار وزير المالية المتعلق بالترفيع في اعتمادات التعهد والدفع للمشاريع التي يتم تمويلها بواسطة قروض خارجية موظفة. وعلى سبيل المثال، بلغ التأخير 9 أشهر بالنسبة لميزانية 2016، و6 أشهر بالنسبة لميزانية 2015، وأكثر من 13 شهرا لميزانية 2014، وأكثر من 16 شهرا لميزانية 2013. ولاحظت دائرة المحاسبات ان إجراء التعديلات الترتيبية على التراخيص المسندة بموجب قانون المالية قد تم على سبيل التسوية بعد انتهاء السنة المعنية بالصرف، ومن شأن هذا التأخير ان ينعكس سلبا على آجال إعداد الحسابات وتقديمها إلى دائرة المحاسبات وبالتالي على آجال مصادقة السلطة التشريعية على قانون غلق الميزانية. وأرجعت وزارة المالية في ردها على دائرة المحاسبات، التأخير المسجل على مستوى إصدار قرار الترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع للمشاريع التي يتم تمويلها بواسطة قروض خارجية موظفة إلى التأخير في تسوية هذه النفقات على منظومة «أدب» من قبل الوزارات المعنية، وتعهدت مجددا بحث الوزارات المعنية على تسوية هذه النفقات عبر المنظومة المعنية في أحسن الآجال وأنها ستتولى مستقبلا إصدار النصوص الترتيبية في آجال معقولة. كما تعهدت وزارة المالية بالقيام بإصلاحات على مستوى المنظومة الإعلامية لتأدية النفقات في إطار إصلاح المنظومة المالية العمومية. إحالة الحسابات خارج الآجال القانونية من بين الاخلالات الأخرى التي وردت بتقرير دائرة المحاسبات، تواصل إحالة الحسابات من قبل مصالح وزارة المالية إلى دائرة المحاسبات خارج الآجال القانونية رغم إثارة دائرة المحاسبات لهذا الإخلال في أكثر من مناسبة. وبلغ التأخير مثلا في السنة المالية 2016 أكثر من 8 أشهر مقارنة بالتاريخ الأقصى لإيداع الحساب. في حين فاق التأخير بالنسبة للسنة المالية 2015 أكثر من 10 أشهر. وذلك خلافا للفصل 209 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ينص على ان يتولى وزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك عرض حساب التصرف لأمين المال العام على دائرة المحاسبات قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها وان يسلم لها حساب الدولة العام قبل موفى السنة. وقالت دائرة المحاسبات أن من شأن هذا التأخير أن يعطل أعمال الدائرة بخصوص الرقابة على تنفيذ الميزانية وان يحد بالتالي من نجاعة رقابة السلطة التشريعية في هذا المجال وان لا يمكن من المصادقة على قوانين غلق الميزانية في أفضل الآجال. غياب معطيات حول حجم الانتدابات وفي سياق متصل قالت الدائرة إنها لاحظت ضمن تقاريرها السابقة حول غلق الميزانية عدم إرفاق الحساب العام بمعطيات حول حجم الانتدابات المرخص فيها ضمن قوانين المالية والانتدابات الفعلية المنجزة لتمكين السلطة التشريعية من مراقبة مدى التقيد بتراخيصها، ورغم ان وزارة المالية أجابت ان انجاز الانتدابات ومتابعتها من صلاحيات رئاسة الحكومة، إلا ان دائرة المحاسبات ألحّت على ضرورة توفير معلومات للعموم حول تنفيذ الميزانية تكرسا لمبدأ الشفافية في المالية العمومية. علما ان مشروع القانون الأساسي للميزانية الجديد ينص على مصادقة مجلس النواب على العدد الجملي للانتدابات المرخص فيها إلى موفى السنة المعنية كما تم التنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية بجدول تفصيلي لتوزيع الانتدابات حسب الهياكل المعنية. يذكر ان تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2016 أسفر عن عجز دون اعتبار مداخيل التخصيص والهبات والأملاك المصادرة بنسبة 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,8 % في سنة 2015. ولتغطية هذا العجز واصلت نسبة التداين العمومي مسارها التصاعدي حيث بلغت 61,9 % مقابل 55,4 % في السنة السابقة. وفي هذا السياق وأمام الضغوطات التي تواجهها ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة وتدهور الوضعية الماليّة للعديد من المنشآت العمومية، أكدت دائرة المحاسبات على أهمية متابعة وضعية المؤسسات العمومية والمنشآت المنتفعة بقروض مضمونة من قبل الدولة وتوفير معطيات في شأنها بما يتيح متابعة الالتزامات بهذا العنوان حتى يتسنّى للدائرة مساعدة السلطة التشريعية على تقييم مجهود الاستخلاص لهذا الصنف من القروض وعلى تحديد المؤسسات والمنشآت التي تلاقي صعوبات في التسديد. كما أكدت على أهمية التحكم في نفقات التّأجير التي بلغت حصّتها سنة 2016 نسبة 58,78 % من جملة نفقات العنوانين الأوّل والثاني من ميزانيّة الدّولة (دون اعتبار نفقات خدمة الدّين العمومي) مقابل 51,74 % في التصرف السابق و49,68 % في سنة 2014.
