قدرت صابة الحبوب في تونس لموسم2017-2018 وفق التقديرات الاولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بحوالي ال14.3 مليون قنطار اي بتراجع في حدود ال1.8 مليون قنطار(11.20%) مقارنة بالموسم الفارط الذي بلغت فيها الصابة ال16.1 مليون قنطار. وتتوزع صابة الحبوب لهذا الموسم حسب وزارة الإشراف على 9.233 مليون قنطار قمح صلب و1.193 مليون قنطار قمح لين و3.627 مليون قنطار شعير. وتتباين معدلات الانتاج من جهة الى اخرى ففي الوقت الذي سجلت فيه ولايات الشمال باجة وجندوبة وبنزرت معدلات انتاج جيدة قدرت ب8 مليون قنطار تتراجع معدلات الانتاج في مناطق اخرى على غرار منوبة والكاف وسليانة. هذا فضلا عن توقعات بتراجع معدلات الانتاج في ولايات زغوان وولايات الوسط واعاد مدير عام الانتاج الفلاحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانياء النقص والتراجع المسجل في الانتاج مقارنة بالموسم الفارط الى محدودية كميات الامطار التي سجلت في تلك الجهات واثار حالة الجفاف التي مازالت مؤثرة منذ الموسم. وقيمت الوزارة صابة الموسم الجاري بالاكثر من المتوسط حيث يبلغ فيها المردود العام للهكتار الواحد ال42 قنطارا. وبالنسبة إلى أسعار بيع الحبوب على مستوى الإنتاج، فاوضحت الوزارة انها ستحافظ على نفس أسعار الموسم الفارط والتي حددت ب75 دينارا للقنطار القمح الصلب و54 دينارا للقمح اللين و50 دينارا للشعير. اما فيما يتصل بمراكز التجميع فبلغت 174 مركزا من جملة 200 مركز خضعت إلى سلسلة من المراقبة لمطابقتها المواصفات المعمول بها لا سيما على مستوى حفظ الصابة.. كما تم وفق مدير الانتاج الفلاحي تامين حاجيات الموسم من تل الرباط (حددت في حدود ال12 الف طن) والاكياس وقطع الغيار، أما آلات الحصاد فان عددها قد حدد ب3600 الة منها حوالي 3100 الة متواجدة بولايات الشمال و453 الة بولايات الوسط والجنوب. وبلغت المساحات النهائية المبذورة حبوبا خلال الموسم الحالي ب1.150 مليون هكتار وهو ما يمثل 82 % من المساحة المبرمجة مقابل 1.240 مليون هكتار خلال الموسم الفارط. وتوزعت المساحات، على 530 ألف هك قمح صلب و82 ألف هك قمح لين و522 ألف هك شعير و14 ألف هك تريتيكال. وبالنسبة إلى المساحات السقوية فقد بلغت67 ألف هك من جملة برنامج 74 ألف. ويذكر ان يوم الاربعاء الماضي 6 جوان قد تم افتتاح موسم الحصاد من قبل وزير الفلاحة سمير الطيب، اين دعا الى احكام التنسيق بين كل المتدخلين في عملية التجميع حسب القوانين والإجراءات المنظمة للغرض، واعتماد بطاقة التحليل والخلاص كوسيلة لبيع الحبوب للمجمعين في إطار الشفافية والوضوح في تسلسل المنتوج، وتفعيل آليات تعبئة موارد صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وتعزيز دور المعهد الوطني للزراعات الكبرى من اجل ملائمة الحزمة الفنية مع مناطق الإنتاج وبهدف الرفع من الإنتاج والإنتاجية فضلا على التاكيد على الاستعداد الجيد لوضع البذور على ذمة الفلاحين في ظروف حسنة وفي الآجال، والاستعداد الجيد لتوفير كل مستلزمات الإنتاج والتحكم في الكلفة لفائدة الفلاحين.
