لا تتعدى المبادلات التجارية بين تونس وبلدان المغرب العربي اليوم عتبة ال5 بالمائة بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا على خلفية الأحداث التي عرفتها المنطقة منذ سنة 2011، كما ظلت مبادلاتنا التجارية مع ليبيا البلد الأكثر تعاملا اقتصاديا محتشمة حيث لا يتعدى حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا ال2000 مليون دينار. وعلى هذا الأساس، بدأت المساعي حثيثة من الجانبين التونسي والليبي لدفع المبادلات التجارية وإرجاعها لنسقها المتعارف عليه في سنوات ما قبل 2010، كان آخرها لقاءات قيادات منظمات الأعراف المغاربية الأسبوع المنقضي التي انتظمت بليبيا وأضفت إلى تفعيل هيكل منظمات الأعراف المغاربية. إلى جانب النتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات الثنائية بين الوفدين أهمها؛ إمضاء مذكرة تفاهم بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الغرف الليبية من اجل تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير التصدير والاستثمار بين البلدين، فضلا عن فتح قنوات التعامل ودعم فرص نمو اقتصاد بين البلدين . وكانت قد حضرت هذه اللقاءات من الجانب التونسي منظمة الأعراف، وأكد سمير ماجول، رئيس المنظمة خلالها على ضرورة حماية اتحاد الغرف الاقتصادية المغاربية من الخلافات السياسية التي تعرفها المنطقة والتركيز على الجانب الاقتصادي والمهني وخاصة دفع العلاقات البينية الاقتصادية. كما أشار ماجول إلى ضرورة دفع العمل المشترك بين تونس وليبيا لإنعاش اقتصاديات البلدين، مبينا أهمية الاقتصاد الليبي في إحياء ومعاضدة الاقتصاد التونسي اعتبارا لأهمية المبادلات التجارية القائمة بين البلدين منذ سنوات طويلة. وجاءت هذه اللقاءات بعد سلسلة من القرارات من الجانبين، على غرار القرار الأخير من الجانب الليبي الذي ينتظر استكمال بعض الإجراءات من الجانب التونسي والمتعلق بفتح ممر خاص برجال الأعمال التونسيين والليبيين بمعبر راس جدير بهدف تسهيل ودفع التصدير بين البلدين. إلى جانب، القرار الذي كان قد أعلن عنه البنك المركزي التونسي خلال شهر ماي المنقضي والخاص بإصدار مذكرة للبنوك المحلية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي في اتجاه ليبيا. وتأتي هذه المذكرة في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين، وجاءت هذه المذكرة عقب مشاورات ثنائية جرت بين محافظ البنك المركزي التونسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بهدف إعطاء دفع جديد للمبادلات التجارية بين البلدين والارتقاء بها. كما اتخذت وزارة التجارة من جهتها جملة من الإجراءات خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي انتظم في شهر ماي المنقضي لتسهيل المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بعد أن بقيت قيمة المبادلات في حدود الألف مليون دينار سنة 2017 مقابل 2 مليار دينار سنة 2010. كما لم يتجاوز عدد المصدرين التونسيين إلى ليبيا ال800 مصدرا خلال سنة 2016 بعد أن كان في حدود ال1400 مصدر سنة 2010ّ، فيما لم يتجاوز عدد المنتوجات التونسية المصدرة إلى ليبيا 900 منتوج وذلك بعد أن كانت في حدود ألف و75 منتوجا.