أصدر البنك المركزي يوم 5 جوان الجاري منشورا جديدا لحماية البنوك والمؤسسات المالية من المخاطر التي تعرفها وهو منشور لتطبيق المعايير 2 و3 على البنوك والمؤسسات المالية، وقد حدد المنشور الجديد رقم 2018-06 والذي من المنتظر أن يدخل حيز التطبيق 30 جوان 2018، مقاييس دقيقة لتغطية كل أصناف المخاطر، باستثناء الأحكام المتعلقة بمتطلبات رأس المال المخاطر وأسعار الفائدة ومخاطر التغييرات في أسعار سندات الملكية التي ستدخل حيز التنفيذ من 31 ديسمبر 2018. وتتكون المعايير الجديدة من ثلاثة أصناف هي تعريف الصناديق الخاصة ومعايير الخلاص ومعايير التقسيم وتركيز المخاطر. وتغطي معايير الخلاص الجديدة مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية المشمولة في اللوائح المعمول بها ومخاطر الطرف المقابل بالإضافة إلى مخاطر السوق. كما اهتم المنشور أيضا بالقواعد الخاصة بالصرفية الإسلامية ، كما هو محدد في القانون رقم 2016-48 ولا سيما المادة 11 . من جهة أخرى تضمن المنشور الجديد تعريف صافي الأموال الخاصة والصناديق الخاصة الإضافية مع الإدراج لأقساط الدمج وأقساط المساهمات ذات الصلة برأس المال مع تحديد دقيق لقيمة الأسهم الخاصة التي يتم الاحتفاظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا إلى جانب تحديد خصم المطالبات الثانوية المحتفظ بها في المؤسسات الخاضعة للضريبة المنشأة في تونس وعلى المؤسسات التي تم تأسيسها في الخارج بأموال خاصة إضافية. وتنص المادة 8 من المنشور الجديد للبنك المركزي على أن تكون لدى المؤسسات استراتيجيات وعمليات واضحة وفعالة وشاملة للتقييم المستمر والمحافظة على مستوى وجودة رأس المال الداخلي الذي يرونه مناسبًا لتغطية المخاطر التي يتعرضون لها أو التي يمكن أن تعترضهم، لذا يتحتم على هذه المؤسسات أن تتوفر على معايير تحميها من أي ممارسة غير شفافة من المرجح أن تؤثر على جودة أموالها الخاصة، وعلى وجه الخصوص تمويل أي زيادة في الأموال الخاصة للمؤسسة. وحافظ المنشور الجديد على مستوى الحد الأدنى لنسبة الخلاص التي يجب احترامها كما تشتمل الأصول الأكثر عرضة للمخاطر وأيضا على مقدار مخاطر السوق والتي يتم تحديدها مسبقا حسب ما ينص عليه المنشور الجديدة والتي تتمثل في نسبة بعينها. وحول المنشور الجديد أكد أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ل «الصباح» أن المنشور الذي أصدره البنك المركزي هو مكمل لجملة المعايير التي يجب أن تطبقها البنوك والمؤسسات المالية للحد من أصناف المخاطر فيما يخص كفاية رأس المال وأيضا تغطية كل أصناف المخاطر التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية. وشرح في ذات السياق أن المنشور الجديد ينظم كيفية تغطية المخاطر المنجرة عن تغيير نسبة الفائدة والتغييرات التي يعرفها سعر الصرف بصفة دائمة، مشددا أنه بإصدار هذا المنشور تكون آليات تغطية المخاطر كاملة ومتوافقة لما هو معمول به على النطاق الدولي.
