جاء البلاغ الصادر عن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ليؤكد حقائق معلومة لدى الجميع وهي أن السلطات التونسية مطالبة بتطهير الميزانية عبر دعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة الى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر. ولئن شدد البلاغ على ضرورة دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة فإنه بالتوازي بارك الرفع من نسبة الفائدة للتحكم في نسبة التضخم؛ تضخم متوقع أن يكون معدله في حدود 8.2 % سنة 2018 جراء ارتفاع أسعار المواد الحرة لينحى فيما بعد منحى تنازليا بحلول السنة القادمة بحكم ان تأثير الرفع من نسبة الفائدة لا يُحدّ عمليا من نسبة التضخم إلا بعد مرور أربع إلى خمس ثلاثيات. وإحقاقا للحق فقد قطعت تونس أشواطا مهمة في الامتثال للمعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي للحكومة الرشيدة بما يشجع إدارة الصندوق على منح ثقتها في السلطات السياسية والمالية غير أن ذلك لا يعني البتة تجنب تونس سيناريو اليونان أو الأردن، فسياسة صندوق النقد ومعها سياسات البنك الدولي وكل الأطراف المانحة هذه المدة تتجه الى مزيد الصرامة واعتقاد جل أعضاء مجلس إدارة الصندوق إن فسحة الانتقال الديمقراطي انتهت وان على تونس الامتثال للمعايير الدولية إن أرادت مواصلة المؤسسات المالية الدولية التعاون معها. وبغض النظر عن التجاذبات السياسية الداخلية التي لا يريد صندوق النقد الدولي إقحام نفسه فيها فان ما يهمه هو التزام من في السلطة بالمعايير التي وضعها له وإلا فسيكون مصير تونس الإقصاء بما يعنيه ذلك من سيناريو كارثي نأمل ان يجنبنا الله إياه.. فالتغيير الحكومي الذي يريده البعض لكسب الوقت او لنيل «مكاسب» للموظفين او لحسابات سياسية أو منفعية ضيقة أو لإرضاء غروره لن تجدي نفعا بل لن تزيد إلا في تعطيل عجلة التنمية التي بدأت تتحرك.. فطريق الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية محددة سلفا وممنوع فيها الوقوف والتوقف. إن مشكلة تونس اليوم ليس اقتصادها بل طبقتها السياسية ومن يحشر انفه في السياسة وهو المطالَب بالاهتمام بمسائل أخرى.. فهؤلاء ابلغوا البلاد درجة من الوهن جراء تعطيلهم الإصلاحات الكبرى إلى حد أضحت تشبه الجسد المحموم الذي فرضوا عليه أن يقبل بألم الحمى خشية وجع وخز إبرة جرعة الدواء.. وها هي الحمى تدخلهم اليوم مرحلة الهذيان.
