لتوفير الموارد المالية اللازمة لصيانة المدارس الابتدائية وتوسعتها وتطويرها لجأت الحكومة مرة أخرى للاقتراض من الخارج. ونظرا لصبغته الاستعجالية، سارعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في دراسة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي أي ما يعادل 400 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي، وأحالت تقريرها المتعلق به على مكتب مجلس نواب الشعب، وينتظر ان يحدد المكتب في اجتماعه المقبل موعدا لعرض هذا المشروع على الجلسة العامة قصد نقاشه والمصادقة عليه. وحسب ما جاء في تقرير اللجنة، فإن مشروع القرض يهدف الى توفير الظروف الملائمة والإمكانيات الضرورية لتطوير التعليم الابتدائي، كما يرمي إلى إرساء مقومات الجودة ومبادئ الانصاف وتكافئ الفرص من خلال سد النقص المسجل في المباني التعليمية وتوسعة المدارس القائمة وصيانة عدد منها وتأهيلها وتوفير الاثاث اللازم والتجهيزات المدرسية الى جانب أجهزة الحاسوب والمعدات الرقمية لعدد من المدارس. وتتمثل مكونات المشروع في بناء خمسين مدرسة جديدة وتوسعة 2000 مدرسة وصيانة 800 مدرسة وتوفير اثاث وتجهيزات مدرسية لعدد من المدارس الابتدائية وتوفير حواسيب واجهزة رقمية ل500 مدرسة. وتبلغ كلفة المشروع اكثر من 490 مليون دينار تونسي، يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله بنسبة تقدر بثمانين بالمائة. أما نسبة الفائدة وهي نسبة قارة فتقدر باثنين فاصل خمسة بالمائة سنويا، وتمتد فترة سداد القرض على ثلاثين سنة منها 5سنوات إمهال. وللتذكير فقد سبق لمجلس نواب الشعب أن صادق في عهد وزير التربية السابق ناجي جلول على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار بمبلغ خمسة وأربعين مليون أورو اي بما يقدر بتسعة وتسعين مليون دينار، وعلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة سبعين مليون أورو اي بما يقدر بمائة واربعة وخمسين مليون دينار وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية الابتدائية والاعدادية والثانوية.