عبرت كل الأطراف المتداخلة في منظومة الدواجن من المربي إلى باعة التفصيل، عن رفضها توريد حوالي 250 ألف بيضة تفقيص في مرحلة أولى من مجموع مليون و500 ألف بيضة تفقيص دجاج قررت وزارة التجارة توريدها لتغطية حاجيات السوق المحلية في حين أن الأطراف المتداخلة في القطاع أكدت أن تونس قادرة على توفير اكتفائها الذاتي إذا ما وجدت المنظومة الحالية توازنها خلال الفترة القادمة. فقد أقرت وزارة التجارة توريد مليون و500 ألف بيضة تفقيص دجاج كما سمحت لموردين من خارج المنظومة بتوريد كميات كبيرة من لحوم الدواجن رغم عدم تسجيل أيّ نقص في الإنتاج الوطني أو أيّ مسّ من حاجيات السوق الداخلية، وهو قرار اعتبره الكثير من مربّي الدواجن أحاديّ الجانب وسيربك منظومة الإنتاج خاصة خلال فترة عيد الأضحى. وتبعا لذلك عّبر الكاتب العام المساعد للجامعة الوطنية لمربي الدواجن فتحي بن خليفة عن رفض الجامعة لهذا القرار الذي وصفه بالعشوائي وغير المدروس خاصة وأن المخزون الوطني للبيض يبلغ حاليا 40 مليون بيضة و 1117 طن لحم دجاج، مفسّرا بأنه كان من الأحرى اللجوء إلى آليات تعديل أخرى على غرار التمديد في حلقة الإنتاج. وأضاف أنه تمّ ضرب وإلغاء التوافقات والقرارات التي تم اتخاذها سابقا صلب اللجنة الفنية الاستشارية التي تعنى بإصلاح منظومة الدواجن والتي اتخذت إجراءات أخرى أحادية الجانب. وفي ذات الصدد أكد فتحي غريّب رئيس الغرفة الوطنية للمذابح ومحولي اللحوم ل»الصباح» أن قرار التوريد ضرب للقطاع وهو إهدار للمال العام على اعتبار أنه لا وجود لأي نقص في تزويد السوق يحتم توريد كل هذه الكمية من بيض التفقيص معتبرا أيضا أن توقيت التوريد خاطئ على اعتبار أن المفارخ ستكون جاهزة خارج موسم ذروة الاستهلاك أي شهري جويلية وأوت. 250 % قدرة إنتاج وواصل غريّب قائلا أن قدرة تونس على إنتاج اللحوم البيضاء تصل إلى 250 % أي ما يغطي حاجياتنا وحاجيات القطر الليبي وجزءا من حاجيات السوق الجزائرية إلا أن ما تعرفه المنظومة اليوم من تذبذب وعدم استقرار جعل الأسعار ترتفع قليلا رغم توفر حاجيات السوق المحلية. وشرح أن منظومة الدواجن في بلادنا من أفضل المنظومات في المنطقة وأنه قد تمت العودة إلى نظام الحصص الذي انطلق العمل به منذ 2006 بعد انتشار أنفلوزا الطيور التي حتمت إقرار هيكلة جديدة للقطاع عبر إحداث المسالخ لضمان وصول لحوم الدجاج والديك الرومي بعد خضوعه للمراقبة الصحية البيطرية حتى يكون المستهلك في مأمن من أية أمراض. وبين أن المنظومة الجديدة فتحت الباب على مصراعيه للمستثمرين للاستثمار في المذابح التي تتراوح كلفتها بين 7 و20 مليون دينار ما أدى إلى ارتفاع عددها من 10 سنة 2007 إلى 35 سنة 2013، وأشار أن حالة الانفلات التي عرفتها البلاد وعودة الذبح العشوائي وانهيار نظام الحصص من خلال التوريد الضخم لأمهات الدواجن أدى إلى طفرة في الإنتاج أسفر عنها تكبد الفلاحين لخسائر ضخمة تصل إلى 100 ألف دينار للفلاح كما أدت إلى غلق 17 مسلخا لتواصل 18 فقط نشاطها في ظروف جد صعبة. وبيّن رئيس الغرفة الوطنية للمذابح ومحولي اللحوم أنه بعودة انتهاج نظام الحصص قد استعادت المنظومة جزءا من توازنها في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الاستشارية التي تتكون من 4 وزارت بالإضافة إلى الهياكل الساهرة على القطاع وضع اللمسات الأخيرة للإستراتيجية الوطنية لتربية دواجن صحية من التفقيص إلى الذبح والتوزيع مبينا أن استهلاكنا الوطني يبلغ 11 ألف طن من دجاج اللحم و6 آلاف طن من الديك الرومي. تواصل ارتفاع الأسعار وشرح فتحي غريّب قائلا أن ارتفاع أسعار الحوم البيضاء من دجاج وديك رومي يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف على الأسواق العالمية حيث ارتفع سعر السوجا من 630 دينارا إلى 1400 دينار للطن كما تطور سعر الذرة من 300 دينار إلى أكثر من 600 دينار للطن، مشددا أن توريد بيض التفقيص مع غلاء أسعار العلف سيزدان من أزمة القطاع ومن تردي وضع كل المتداخلين في المنظومة. ومن جانبه أكد رئيس الغرفة الوطنية لبيع الدواجن بالتفصيل ل»الصباح» أن تونس تتوفر على فائض إنتاج إلا أن أسعار الدجاج والديك الرومي ستواصل ارتفاعها ليصل الدجاج لأكثر من 7 دنانير والديك الرومي إلى أكثر من 15 دينارا بسبب تعمد البعض إخفاء فائض الإنتاج حتى تتحكم في السوق وهو ما من شأنه أن يهدد ديمومة أكثر من 7500 بائع تفصيل.
