مداهمة وكر لصنع مواد مسكرة..وهذه التفاصيل..    الإذاعي القدير عادل يوسف في ذمة الله    النادي الافريقي ينعى المحب ومغني الراب "كافون"..    نابل: وزير البيئة يؤكد استكمال انجاز مشاريع محطات تطهير وتوفير الاعتمادات لمشاريع حماية الشريط الساحلي    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    الدورة الاولى للأيام الوطنية للفلاحة المستدامة يوم 13 ماي بتونس العاصمة    تونس تتوج بذهبية بطولة إفريقيا للفرق في التنس للفتيات دون 14 سنة وتضمن التأهل إلى مونديال التشيك    تونس: أبرز الأحداث السياسية من 4 إلى 10 ماي 2025    الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد تجهز 7 مؤسسات تربوية قصد بعث نوادي روبوتيك    عاجل : وفاة كروان الإذاعة الوطنية عادل يوسف    كروان الإذاعة عادل يوسف في ذمة الله    النجم يحتفل اليوم بمرور قرن على تأسيسه: 100 عَام من المجد    الجمهور بصوت واحد: النجم فخر الانتماء    النجم يحتفل بالمائوية: مسيرة حافلة بالتتويجات والانجازات    كلاسيكو ناري اليوم بين برشلونة و ريال مدريد : التوقيت    مواجهات حاسمة في الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى: لقاءات مشوّقة اليوم!    "بلومبيرغ" : ترامب يهمّش مجلس الأمن القومي    بوتين يقترح محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول    حالة الطقس ليوم الاحد    رئيس وزراء باكستان: سيذكر التاريخ كيف أسكتنا الجيش الهندي    اكتشاف أنفاق سرية تحت مبنى الكابيتول الأمريكي (فيديو)    القيروان تحتلّ المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب المرويّة    في تظاهرة هي الأولى من نوعها في ولاية سوسة: «حروفية الخط العربي»من أجل تربية فنية وتعزيز الهوية    وداعا كافون    الرابطة المحترفة الثانية: (الجولة 24-الدفعة الاولى) النتائج والترتيب..    المرض الذي عانى منه ''كافون''    تونس: هذه استعدادات وزارة النقل لضمان نجاح الموسم الصيفي    مغني الراب "كافون" في ذمة الله    زازا : ''كافون الإنسان الطيب الى يحب الناس لكل ربي يرحمك خويا ''    عاجل : أحمد العبيدي '' كافون'' في ذمة الله    مغني الراب احمد العبيدي المعروف ب"كافون" في ذمة الله    وزير الاقتصاد يؤكد بقبلي ان المخطط التنموي الجديد سينبني على مقاصد الدستور وحق المواطن في الاختيار الحر    وفاة مغني الراب التونسي "كافون" بعد صراع مع المرض    القصرين: أكثر من 1400 تلميذ ينتفعون بخدمات قوافل طبية حول صحة الفم والأسنان    المهدية: فتح بحث تحقيقي في شبهة سرقة تجهيزات بمستشفى الطاهر صفر    اختصاصي أمراض القلب: قلة الحركة تمثل خطراً صحياً يعادل التدخين    الكاف: زيارة منتظرة لوزيري السياحة والتجهيز والإسكان    إصلاحات ثورية لتحسين خدمات تصفية الدم: نصوص قانونية و هذه التفاصيل    لهذه الأسباب اتحاد المرأة يرفض ''طلاق عدل الإشهاد''    المهدية: إيقاف 3 أعوان بمستشفى الطاهر صفر بشبهة السرقة    جنيف: بكين وواشنطن على طاولة الحوار    مصر: جريمة مدفونة منذ 8 سنوات.. طفلة تفضح والدتها وتكشف مقتل والدها    إنتاج الحبوب يرتفع بأكثر من 58% بفضل الظروف المناخية الملائمة    وزارة التربية: فتح باب التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الاساسي للسنة الدراسية 2026/2025    الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...    الولايات المتحدة تعرض الوساطة بين الهند وباكستان..#خبر_عاجل    موعد مباراة أنس جابر في بطولة روما للتنس    باكستان تغلق مجالها الجوي بعد تصعيد عسكري مع الهند    سيدي بوزيد: اليوم وغدا انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    "جيروساليم بوست": ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الاحتياطي من العملة الصعبة يبلغ 22,9 مليار دينار وتراجع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية    معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية    الحكومة الألمانية الجديدة تواجه إرثاً من الصعوبات الاقتصادية    مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت    ملف الأسبوع: مهلكة عظيمة: لا تتتبعوا عوراتِ المسلمينَ... عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ    منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟!    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ: أمنيون مستاؤون من القانون عدد 5 والنيابة العمومية تنتقد
سعيدة الميساوي نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2018

قانون «تاريخي» دخل حيز التنفيذ منذ غرة جوان 2016 ألا وهو القانون عدد 5 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية الذي نجد من بين الإجراءات الجديدة فيه حق الأشخاص المشتبه فيهم الاتصال بمحام منذ لحظة الاحتفاظ بهم وكذلك تقليص فترة الاحتفاظ من 72 إلى 48 ساعة لمرتكبي الجرائم تمدد لفترة واحدة، هذا القانون منذ الإعلان عنه وخاصة انطلاقه حيز التنفيذ أثار كثيرا من الجدل صلب الأوساط القضائية والمعنية به التي أعربت عن وجود عديد الإشكاليات والعوائق التي تحول دون اتمامه من حيث التطبيق .
«الصباح» استطلعت آراء كل الأطراف المتدخلة من قضاة ومحامين ومأموري الضابطة العدلية حول الصعوبات والعراقيل التي تعترض هذا القانون بعد مضي عامين على انطلاق تنفيذه على مستوى الواقع.
ذكر الأستاذ الحناشي بأنه بعد مضي عامين على تطبيق هذا القانون فقد ساهم في الحد من بعض التجاوزات التي تطال بعض المتهمين وساهم في جعلهم يصرحون بما يريدون قوله لا ما يريد الباحث أن يدونه إلا أنه لم ينف في المقابل وجود بعض الحالات قليلة جدا في اعتقاده والتي تكاد تكون شاذة إذا أصر المتهم على حضور محاميه فانه يقع تلبية طلبه ويقع استدعاءه مؤكدا انه شخصيا منذ أسبوع حضر مع أحد منوبيه بأحد المراكز الأمنية بالمنزه الأول وهناك احترام تام للقانون وللمتهم وللمحامي الا أن وجود بعض إشكالات في التطبيق فانه بمرور الوقت ومزيد تجهيز مراكز الأمن سيتم تلافيها.
صعوبات
أما الاستاذ عدنان العبيدي فقد أكد ان الصعوبات التي طرحها القانون تتلخص في ضيق فترة الاحتفاظ فيما يتعلق بالجنح والتي تقدر ب 48 ساعة قابلة للتمديد ب24 ساعة لكن بعد مضي 48 ساعة فان عرض الشخص الموقوف على وكيل الجمهورية يصير وجوبيا في مقرات المحاكم النائية مما يكلف الكثير من إهدار للوقت.
وأضاف أن اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل بمراجعة أحكام المجلة الجزائية تداركت هذا النقص بجعل الاحتفاظ في الجنح مدة واحدة تقدر ب 48 ساعة فقط غير قابلة للتمديد كما تم كذلك وضع عديد الإصلاحات حتى يصبح تطبيق هذا القانون من الناحية العملية يسيرا.
وأردف في ذات السياق أن هناك دليل إجراءات أنجزته الهيئة الوطنية للمحامين ومنظمة محامون بلا حدود لم يلق الرواج الكافي مما جعل جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين بالتعاون مع الجمعية التونسية للمحامين الشبان يعكفون بمعية عدد من الخبراء المختصين في القانون الجزائي (وهو احد الخبراء منهم) على اعداد دليل توجيهي يساعد المحامي على تجاوز الإشكاليات والصعوبات التي قد يقع فيها بمناسبة الاستعانة به أمام مأموري الضابطة العدلية وحضوره لدى عملية بحث موكله، كذلك وقع تكليف قاض من القطب القضائي للفساد المالي بصياغة دليل للنيابة العمومية ولقضاة التحقيق لتجاوز المشاكل التطبيقية.
ومن الصعوبات أيضا على مستوى التطبيق نجد أيضا – وفق محدثنا- انه يقع جلب المشتبه به مقيدا والأغلال في يديه وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة ذوي الشبهة، كذلك العرض على الفحص الطبي اذ هناك فحوصات قد يرغب مأموري الضابطة العدلية في إجرائها وهي من اختصاص القضاء على غرار الفحص الشرجي او اخذ عينة من الدم.
كارثة
رغم تنويه المحامين بمزايا هذا القانون رغم بعض النقائص التي توفرت عند تطبيقه إلا أن أعوان الضابطة العدلية كان لهم رأي آخر مخالف لما ذكر حيث أكدوا أن هذا القانون اعتبر «كارثة» من نوعها اذ ساهم في مزيد الإضرار بالدور الرئيسي للمؤسسة الأمنية المتمثل في دورها الوقائي قبل الزجري.
حيث أكد في هذا السياق الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمكنين توفيق الشاهر أن هذا القانون تم تمريره والمصادقة عليه بناء على طلب أغلبية المحامين الممثلين في مجلس نواب الشعب خدمة لمصالحهم الخاصة على حد تعبيره، وأضاف أيضا أن الدوريات الأمنية صارت بمقتضى القانون الجديد لا تقوم بدورها المحوري الوقائي وإنما اصبحت مسخرة لخدمة هذا القانون مما انجر عنه تنامي عديد الظواهر على غرار السرقة وما الى ما ذلك من أنواع الجرائم مما اضر بالدور الأساسي الموكول للوحدات الأمنية التي لم تعد تجد الوقت الكافي للقيام وإتمام الأبحاث اللازمة..
واعتبر الشاهر أن الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تعد منقوصة وأثقلت كاهل النيابة العمومية التي صارت مطالبة بالتواجد بمقر المحكمة 24 ساعة يوميا للإمضاء على الأثر الكتابي وهو أمر لا يقع تطبيقه خاصة خارج التوقيت الإداري حيث أن الحصول على اثر كتابي للإذن بالاحتفاظ بذي الشبهة يكون شاقا لغياب تأمين حصص الاستمرار بالمحكمة.
وأقر الشاهر بأن هذا القانون يتطلب توفير جميع الإمكانيات طبق المعايير الدولية المعمول بها وللمواصفات المطلوبة من مكتب خاص بالمحامي والمشتبه به يختلي به للتشاور معا وكاميرا مراقبة وعديد الإمكانيات الأخرى المعمول بها في عديد البلدان من بينها المغرب.
وأكد الشاهر على أن وزارة الداخلية أرغمت على تطبيق هذا القانون المسقط وحتى من دعوا إلى تطبيق هذا القانون من محامين اعتقادا منهم بأنه سيعود عليهم بالخير الوفير فقد حصل العكس حيث عاد بالوبال خاصة على الأمنيين الذين يعدون المتضرر الأبرز منه.
واكد بأن هذا القانون له مساوئ كبرى تعود بالوبال على المصلحة العامة فعوض توجيه المجهودات الأمنية إلى مقاومة الظواهر الإجرامية ووضع العناصر المتشددة المتواجدة بالأزقة والأحياء الشعبية تحت أعينهم مما يتطلب معه مراقبتهم بصفة متواصلة فان تلك المجهودات صارت توجه إلى تطبيق القانون الجديد الذي اضر بالمصلحة العامة للبلاد.
ورغم المحاولات المتكررة طوال السنتين الماضيتين لترسيخ ضرورة حضور المحامي مع المشتبه به في أذهان المواطنين إلا أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن نسبة حضور المحامي مع المشتبه به لدى الوحدات الأمنية لا تتجاوز 5% وارجع سبب ذلك لعدم قدرة العائلات الفقيرة خاصة والتي تشكو سوء الحال على توفير أتعاب المحامي المشطة.
وعن الحلول المقترحة أوضح الشاهر أنها تتلخص في حل جذري وحيد وهو ضرورة إيقاف العمل بهذا القانون على الأقل في المرحلة الحالية الاستثنائية نظرا لأنه أضر بالأمنيين وبسمعتهم وأرهق النيابة العمومية وكذلك كي يقع توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة والتكوين المطلوب التي لم توفرها وزارة الداخلية قبل أن تقبل بتطبيق القانون المذكور، كما طالب في ذات السياق بضرورة إعادة النظر في هذا القانون خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة وترك تقييم الوضع الأمني ومسألة الاحتفاظ للامني كما ينص عليه الفصل10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
قانون فاشل
أما الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسوسة أنيس المشري فقد أكد في ذات السياق على أن القانون عدد5 يعد «فاشلا» حيث تم سنه على المقاس وعقد الإجراءات القانونية التي يقع اتباعها فضلا عن أنه أثقل كاهل النيابة العمومية التي صار يصعب التعامل معها خارج التوقيت الإداري ما ينعكس سلبا على اتمام مهامه وبين بأن الإجراء الجديد المتبع والمتعلق بحضور المحامي ساهم في توجيه الأبحاث وبالتالي ضياع حقوق المتقاضين كما أنه زاد من تنامي ظاهرة السمسرة.
وبخصوص آجال الاحتفاظ الذي تم تقليصه أوضح المشري بأنه إجراء زاد في تشعب الإجراءات وعقدها وصعب مهمة الفرق الأمنية.
قانون منقوص
أما النيابة العمومية فقد كان رأيها ايجابيا عموما بخصوص القانون الجديد والصعوبات والإشكاليات التي اعترضتهم لدى تطبيقه طوال السنتين الماضيتين حيث صرح القاضي حسين الجربي في اتصال مع «الصباح» بأن التقليص في آجال الاحتفاظ مما كانت عليه إلى ما أصبحت عليه طبق القانون الجديد هو مطلب شرعي على حد قوله.
واستحسن الجربي هذا الإجراء الذي سرى تطبيقه إلا أنه سجل في المقابل إشكالا يتمثل في ورود الأبحاث العدلية على الأجهزة القضائية «منقوصة» و»غير معمقة» أي ليست بنفس العمق الذي كانت عليه سابقا خاصة في ما يتعلق بالجرائم «المركبة» والتي فيها مجهود فمثلا بخصوص استهلاك المخدرات خاصة بالمناطق الداخلية إذ لا ترد نتيجة التحليل مرفوقة بالبحث المجرى من قبل الوحدات الأمنية وهو إشكال تعاني منه الجهات القضائية في اغلب الجهات.
واقترح الجربي لتجاوز ذلك بالمطالبة بأن تكون الأبحاث العدلية على غرار الفرقة المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تحت إشراف وزارة العدل كي نضمن أن يقع التسريع والبت في القضايا في وقت وجيز وبالمهنية المطلوبة وبالتالي إرجاع الحقوق إلى أصحابها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.