أصدرت مساء أمس الدائرة الجناحية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها فيما عرف ب «قضية الجوسسة» وحسب ما ذكره سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي ل «الصباح» فقد قضت المحكمة بسجن رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري المحال بحالة ايقاف مدة عامين وتخطئته بمبلغ مالي قيمته خمسة آلاف دينار من أجل تهمة الارتشاء لموظف عمومي كما قضت بعام سجنا وخطية مالية قدرها خمسة الاف دينار في حق كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة أملاك الدولة المحالان كذلك بحالة ايقاف من أجل تهمة قبول موظف عمومي لهدايا وعطايا. كما قضت نفس الدائرة بسجن المدير المركزي للاستثمارات والمنتوج السياحي بوزارة السياحة لمدة عام مع تغريمه بمبلغ مالي قيمته خمسة آلاف دينار مع الاذن بالنفاذ العاجل في حقه باعتبار انه تم تسريحه من قبل دائرة الاتهام ولم يحضر خلال جلسة المحاكمة رغم استدعائه. وأكد السليطي انّ الموضوع لا يتعلّق ب»الجوسسة» مما جعل القضية تكون من محل أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسل الأموال.