نظم البنك الدولي ندوة بالحمامات، حول «التكنولوجيا في خدمة التمكين الاقتصادي للمرأة في الجهات»، ويتعلق البرنامج بمبادرة مجددة تظهر ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري واللامادي في المناطق الريفية عبر اطلاع النساء على الفرص الاقتصادية. وقد تم تنفيذ المشروع في المناطق الريفية على امتداد 14 شهرا واسهم في مصاحبة 5 فرق تكونت من شباب المناطق الداخلية عبر اطلاع النساء على الفرص الاقتصادية من خلال المؤسسات الناشئة في إطار علاقة مربحة لكل الأطراف بهدف ضمان تأثير ايجابي اكبر على المستوى المحلي والجهوي. وبحسب البنك الدولي فان هذه المقاربة المجددة تتمحور حول تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمالية للنساء في المناطق الداخلية ذات الإمكانات الهامة من خلال حلول تكنولوجية قدمها شباب موهوب من المناطق ذاتها. وقد أكد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تصريح ل«الصباح» أن المرأة في الجهات الداخلية في حاجة إلى دعم تكنولوجي من الشباب حتى تتمكن من التسويق لمنتوجها وتطويره بما يتماشى وحاجيات الأسواق الخارجية، وأبرز أن برنامج البنك الدولي فرصة كبيرة للنساء العاملات في مجال الصناعات التقليدية للترويج لمنتوجاتهم عبر التكنولوجيا الرقمية وهو ما يفتح المجال للاستثمار في قطاعات مصدرة وموجهة للأسواق العالمية التي تعد سوقا ضخمة يجب أن نسوق نحوها منتوجنا التقليدي دون أن ننتظر قدوم السائح ليحل في تونس لشراء الصناعات التقليدية. وأعتبر العذاري أنه باعتماد التكنولوجيا يمكن الترويج وتصدير صناعاتنا التقليدية إلى أبعد نقطة في العالم. ومن جانبها أكدت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة أن هذا المشروع مهم جدا وأن الهدف من مثل هذه البرامج الذي أطلقه البنك العالمي حث المرأة على بعث المشاريع مؤكدة أن الهدف هو إحداث 8000 مشروع في أفق 2020، وبينت أن هذا المشروع سيمكن من إدماج المرأة في الوسط الريفي مبينة أن التطبيقة التي تم وضعها من قبل أحد الشبان المشاركين والموجهة لتسهيل انخراط المرأة في منظومة التغطية الاجتماعية ستمكن 500 ألف امرأة في الوسط الريفي من الانخراط في هذه المنظومة. وبينت أن الوزارة اقتنت حافلة لتحسيس المرأة في المناطق الريفية بأهمية التطبيقة التي تم وضعها.
