أشرف سليم خلبوس وزير التعليم العالي على جلسة عمل بمقر ولاية جندوبة خصصت لمتابعة سير وانجاز المشاريع التنموية بالجهة في شتى القطاعات وذلك للفترة الممتدة بين سنة2011 الى شهر جوان من سنة 2018. وبلغت الكلفة الجملية لهذه المشاريع 1096مليون دينار شملت 730 مشروعا منجزا أو بصدد الانجاز بكلفة 926 مليون دينار علما وأن نسبة انجازها في حدود 84بالمائة الى جانب 82 مشروعا في مرحلة الدراسة بكلفة 89 مليون دينار علما وأن عدد المشاريع المعطلة بلغ 27مشروعا بكلفة جملية بلغت 80مليون دينار. ونشير الى أن من بين أهم أسباب تعطل المشاريع الاشكاليات العقارية وبرمجة مشاريع دون برمجة اعتمادات لاقتناء العقارات التي ستقام عليها المشاريع الى جانب اعتراض بعض المواطنين وطول وتشعب اجراء الانتزاع وتغيير صبغة بعض الاراضي المبرمجة عليها انجاز المشاريع الكبرى بالإضافة الى عدم وجود رصيد عقاري يتماشى مع طبيعة المشاريع (أغلب الأراضي فلاحية وغابية). هذا فضلا عن المسائل المالية والمتمثلة في عدم كفاية الاعتماد المبرمجة من طرف المصالح المركزية نظرا لعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة وعدم تحويل الاعتمادات المطلوبة في الآجال المحددة ونشير أيضا الى عدم توفر الموارد البشرية والمادية ببعض الادارات الفنية لصرف الاعتماد المرصودة للمشاريع ومتابعتها. -. وأكد خلبوس خلال هذه الجلسة حرص رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إنجاز المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة داعيا كل الأطراف إلى مزيد العمل على تجاوز العراقيل خاصة المتعلقة منها بالإجراءات الإدارية والترتيبية لدفع نسق التنمية بالجهة. ويذكر أن النسق التنموي بولاية جندوبة يسير بخطى بطيئة منذ الثورة وفق ما أكده بعض الخبراء في مجال التنمية وتؤكده اليوم نسبة البطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الفقر وتنامي ظاهرة النزوح نحو المدن وتواصل انتشار ظاهرة المساكن البدائية والأمراض المزمنة وتذيل الولاية نسبة النجاح في البكالوريا بالجهة وتعطل المشاريع وإعادة بعض الصفقات الى جانب جملة من العوامل نفرت العديد من المستثمرين خاصة منها تواضع البنية التحتية وغياب اليد العاملة المختصة وقسوة المناخ بالجهة. وقفة احتجاجية ويذكر انه وعلى اثر اشراف وزير التعليم العالي على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة نفذ العشرات من عمال الحضائر وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية أين تعالت الحناجر المطالبة بتسوية الوضعية المهنية لهؤلاء، واستمع الوزير لمشاغل عدد من الممثلين عن العمال وتحاور معهم مبينا لهم أن الملف سيعالج وطنيا وأنه سيتولى رفع مطالبهم قصد دراستها في إطار إيجاد حل جذري لهذه الوضعيات كما سيتم النظر في وضعية عملة الحضائر الذين تجاوز سنهم ال60 سنة. عمارمويهبي