تشهد الأسواق والمحلات والمساحات الكبرى منذ الأسبوع الفارط نقصا ملحوظا في كميات الحليب بعد تداول خبر الترفيع في سعر اللتر الواحد، خبر أوضح أنّ الزيادة ستتمّ خلال الأيام القليلة القادمة . إلا أنّ وزير التجارة عمر الباهي نفى في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر أمس الأحد غرّة جويلية 2018 الزيادة في تسعيرة الحليب في الوقت الحالي، معتبرا أنّ لهفة المستهلكين على اقتناء هذه المادة تقف وراء نقصه في الأسواق. ويشار إلى أن الزيادة التى يطالب بها منتجو ومربو الأبقار والصناعيون تقدر ب 260 مليما فيما بلغت آخر زيادة تمت في أفريل 2017، 60 مليما. في ذات السياق أكد سمير بالطيب وزير الفلاحة أن السعر الرسمي للحليب هو 1120،مشددا على أن قرار الترفيع في سعر الحليب من عدمه لم يتخذ بعد وهو من مشمولات رئيس الحكومة .كما شدد على أنه سيتم التصدي للمحتكرين محذرا من الاضطراب في مسالة التوزيع. هذه التحذيرات المتكرّرة في كلّ الأزمات ومع كل خبر يرافق مسألة الزيادات لم يُعط أكله في غياب إرادة سياسية لإصلاح ما أفسده المحكترون وفي غياب استراتيجية واضحة لإنقاذ القطاع. فوفق تصريح رئيس النقابة الوطنية لناقلي الحليب منصف الساكت ل»الصباح الأسبوعي» «الترفيع في سعر اللتر الحليب الواحد، وإن تمّ، لن يُمثّل حلا للفلاحين ومنتجي الحليب في ظل تواصل ارتفاع أسعار الأعلاف وتزايدها المستمرّ وهو ما أثقل كاهل الفلاحين» فقال رئيس النقابة «كلّ أسبوع نلاحظ زيادة في سعر الأعلاف إلى جانب اضطرار عدد من الفلاحين إلى بيع «الأبقار (الإناث) لعدم قدرتهم على تحمل مصاريف تربيتها فيتمّ بيعها للتجار إما لذبحها وإما لتهريبها إلى الجزائر». وأضاف «اليوم لم نجد حلولا مع السلط المعنية التي أوصدت أبوابها أمام المربين والنقابيين خاصة وأننا قدمنا العديد من الحلول، فحلّ الزيادة في سعر الحليب لا يُعتبر حلا في ظلّ تعمّد الحكومة الزيادة المستمرة في المواد العلفية». فالحلّ الوحيد وفق قول منصف الساكت الضغط على سعر الأعلاف وإيجاد حلولا لمادة السداري التي يدّعي المسؤولون بأنها مدعّمة والحال أنّها كذبة كبرى يتمّ ترويجها ويتمّ استغلالها من كبار المهربين الذين لا تتمّ محاسبتهم. في نفس السياق أوضح رئيس النقابة الوطنية لناقلي الحليب أنّ «توريد مادة الحليب لتعديل السوق وحماية السوق من الاحتكار لن يحلّ المشكل في ظلّ تراجع الدينار التونسي بل العكس تماما عملية التوريد ستتكلف أكثر مما قدمناه من حلول إلى الحكومة والوزارات المعنية تعمل تحت غطاء المحاباة وإرضاء وزير أو آخر دون الالتفات أو الاستماع إلى أهل القطاع».
