تونس الصباح: قبل أن يستعيد قطاع الالبان توازناته وتغطي كميات الحليب المطروحة في السوق كافة الجهات ونقاط البيع، سواء من خلال الانتاج الداخلي المحلي، أو بما تم الاعلان عنه من توريد كميات هامة من الحليب لتغطية حاجيات السوق والمحافظة على توازناته بين العرض والطلب. وعلى الرغم من جملة الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد من ضغط على مركزيات الحليب العاملة في مجال المشتقات من هذه المادة على وجه الخصوص، فقد تم الاعلان عن زيادة في اسعار الحليب المعقم وكافة مشتقاته. المواطنون فوجئوا بهذه الزيادات، وتساءل العديد منهم عبر الاتصال بنا هاتفيا عن اسباب هذه الزيادات المفاجئة. لا اعتراض على الزيادة في سعر الحليب عند الانتاج خلافا لملاحظات مراكز التجميع بخصوص الزيادة ب50 مليما في سعر الحليب عند الانتاج التي تمتع بها المربون للابقار، والمطالبة بضرورة تعميمها على هذه المراكز نظرا للمصاريف التي تأتي خاصة من التنقلات لجمع الحليب... خلافا لهذا كان هناك على ما يبدو اجماعا حول ضرورة ووجوب هذه الزيادة للمربين على اعتبار انهم الحلقة الاكثر تضررا داخل المنظومة بفعل عوامل متعددة لعل اهمها الترفيع الحاصل عالميا في اسعار الاعلاف المركبة وانعكاساتها المباشرة عليهم وعلى كلفة انتاجهم للحليب. ولعل هذا القرار الذي اتخذ بشأنهم كان فعلا قد مثل الاجابة الصحيحة والحقيقية لأوضاعهم وذلك لدعمهم كحلقة اساسية في منظومة الالبان. الزيادة في الحليب ومشتقاته داخل السوق هذه الزيادة استغرب منها المواطنين على أساس أنها لم تكن في وقتها، بسبب النقص المسجل في مادة الحليب بالسوق، كما انها وجهت الى مراكز التجميع والمركزيات بصنفيها التي تعمل في مجال انتاج الحليب المعقم ومشتقاته على الرغم من أن هذه المركزيات لا تدخل نشاطاتها في مجال انتاج الحليب انما التحويل فقط، ولها ايضا حيز هام الربح. كما رأى بعض المواطنين هذه الزيادة غير مبررة لأنها في الاخير تمثل اثقالا لكاهل المواطن. مصادر وزارة الفلاحة والزيادات الاخيرة رفعا لجملة الالتباسات اتصلنا بالسيد عبد الحميد الصكلي المدير العام للانتاج الحيواني والألبان بوزارة الفلاحة بخصوص موضوع الزيادات الحاصلة في سعر الحليب ومشتقاته على مستوى المستهلك فأفاد أن منظومة انتاج الالبان تتكون من 3 حلقات مترابطة ووثيقة الصلة هي المنتج المربي ومراكز التجميع وكذلك المركزيات المختصة في انتاج الحليب المعقم أو الاخرى التي تتولى انتاج انواع مشتقات الحليب. وبين انه في ظل الزيادة الموجهة للمربي تم ايضا دراسة تكاليف التجميع واضافة 70 مليما لهذه المراكز، رغم أن التجمع المباشر او عبر وسطاء لا يهم الوزارة، بل هو شأن خاص بمراكز التجميع وتكاليفه تحمل عليهم. أما بخصوص المركزيات فإن هناك كلفة انتاج لابد من مراعاتها , ومن هذا المنطلق وعند مراجعتنا للحليب على مستوى الانتاج كان لا بد من مراجعة اسعار الحليب نصف الدسم الذي تتولى المركزيات انتاجه، خاصة وأنه يحظى بدعم هام من الدولة. ولذلك وقعت مراجعة اسعار الحليب وتمت زيادة ب 50 مليما في علبة اللتر للحليب نصف الدسم. اما بخصوص مشتقات الحليب من زبدة وياغورت وغيرها فقد أفاد السيد عبد الحميد الصكلي ان الزيادة الحاصلة التي تمت على اثر دراسة لهذا القطاع، ابرزت الانعكاسات الحاصلة عليه جراء الزيادة على مستوى الانتاج. واختتم المدير العام حديثه في الموضوع بالزيادات الحاصلة في اسعار الحليب عالميا وحتى داخل البلدان المجاورة لتونس، مبرزا أن المنظومة تسير في مجال اسعارها طبق قرارات وتدخلات وزارات الاشراف. وأن الزيادات الحاصلة أملتها ظروف الانتاج الحالية، والواقع الذي تمر به المنظومة بكاملها. وليس هناك أيّة أسباب أخرى كما ادعي بعض المواطنين.
