سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النواب يسائلون وزيري التجهيز وأملاك الدولة: محمد صالح العرفاوي: الدراسات الخاصة بحماية تونس الكبرى من الفيضانات جاهزة - مبروك كرشيد: هناك شخصيات عامة «تبيع وتشري» في أملاك الدولة وتضارب فيها
في اطار دوره الرقابي، عقد مجلس نواب الشعب أمس تحت قبة البرلمان جلسة عامة خصصها لتوجيه عدد من الأسئلة لكل من محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية . النائب عن كتلة الولاء للوطن نور الدين بن عاشور سأل وزير التجهيز عن مدخل الطريق السيارة على مستوى بلدية المعقولة من ولاية باجة، وبين ان عدم احترام المعايير الدولية في انشاء هذا الطريق يعتبر فسادا وحمل النائب الوزارة مسؤولية الحوادث التي يمكن ان تحصل فيه مستقبلا وقال ان المسؤولية التي يقصدها هي مسؤولية سياسية وايضا مسؤولية جزائية. وفي رده افاد الوزير أن الطريق التي يتحدث عنها النائب هي طريق جهوية لا سيارة. وأكد ان الكفاءات الموجودة في وزارته تحترم المواصفات لكن مستعمل الطريق هو المدعو الى احترام اشارات المرور والتقيد بسرعة تتراوح بين خمسين وسبعين كلم في الساعة. وذكر ان الطريق تحتوي على اربع دوائر تمكن القادم من تونس او باجة من الدخول الى حي المعقولة. واضاف ان هذا لا يعني ان الوزارة ليست لها نية لتطويرها بل هي تعمل على انشاء طريق عرضية محاذية لها . التوقي من الفيضانات استفسرت النائبة عن كتلة النهضة جميلة دبش وزير التجهيز عن مشروع تونس الكبرى للتوقي من الفيضانات وذكرت ان هذا المشروع على غاية من الاهمية خاصة في اريانة حيث يعيش سكانها سنويا دراما بسبب الفيضانات وهم يتكبدون خسائر كبيرة خاصة في رواد وسكرة وحي النسيم وعين الصبح ودار فضال 2 وحي الصحة وحي التضامن والمنيهلة وسيدي ثابت. ودعت دبش الوزير الى البحث عن حلول حقيقية لمشكلة الفيضانات والابتعاد عن الحلول الترقيعية وطالبته بجهر وادي سيدي سليمان. وردا عن هذا السؤال ذكر وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية النائبة بأن وزارته مطالبة بإنجاز ما تم اقراره من قبل مجلس نواب الشعب في المخطط الخماسي وأفادها ان الدراسات الخاصة بحماية ولايات تونس الكبرى من الفيضانات جاهزة وأكد انه تم ادراج بعض المشاريع الخاصة بما قيمته مائتين وخمسين مليار وتم التقدم في الانجاز بنسبة سعبين بالمائة بالنسبة لتونس الغربية لان الدراسات بينت انها معرضة اكثر من غيرها لخطر الفيضانات. وذكر ان هذا الخطر يهدد العديد من مدن الجمهورية لذلك يجب توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا المشروع الكبير والمقدرة بستمائة وخمسين مليارا على كل هذه المدن. وتساءلت النائبة عن النهضة ليلى الوسلاتي عن مشروع من المشاريع المعطلة في المهدية وهو وصلة الساحل المعروفة بمدركة الساحل. وردا على سؤالها بخصوص مشروع مدركة الساحل بين الوزير ان وزارته بصدد البحث عن حل لاستكمال هذا المشروع وقد جمعت الاعتمادات لإنجاز وصلة دائمة بين المهدية والطريق السيارة وسيتم الاعلان عن طلب العروض في اقرب الآجال. وتعقيبا عليه عبرت النائبة ليلى الوسلاتي عن انزعاجها من هذه الاجابة وقالت انه سبق للوزير ان ابلغها انه سيتم توجيه مراسلة لوزارة الصحة لاستكمال كافة الشروط خاصة بتغيير صبغة الارض وقال لها انه سيتم تنظيم جلسة وزارية خاصة بمستشفى الجم وبينت ان رئيس مجلس النواب نفسه وهو اصيل الجم وعد الاهالي بالمستشفى وهددت النائبة بإبلاغ الأمر الى رئيس الحكومة وذكرت ان المقاولين عندما يحصلون على المشاريع يضعون لافتة وينصرفون بحثا عن مشاريع اخرى وقالت ان مشروع مستشفى الجم عطلته البيروقراطية لأن كل وزارة تعمل بمفردتها، ورد عليها الوزير بشيء من الانفعال مفسرا ان عملية تغيير صبغة الأرض تنطلق من المجلس الجهوي الذي هي عضوة فيه. وذكر ان الوزارة لا يمكنها ان تنجز المشروع على ارض فلاحية وهناك قانون يجب على الجميع احترامه. ملف الأحباس النائبة عن الولاء للوطن هاجر بن الشيخ أحمد سألت وزير املاك الدولة والشؤون العقارية عن موعد فك نظام اراضي الأحباس وحل الاشكاليات القانونية المرتبطة بها واعطاء الورثة حقوقهم المادية والمعنوية وقالت انها تقصد الاحباس الخاصة واستفسرت عن مكان ارشيف الاحباس وذكرت ان لجنة الاحباس فيها ممثلون عن الدولة وتم تكوينها بأمر علي وليس فيها اي مقومات الحياد التي نص عليها الدستور. وردا على هذا السؤال بين الوزير مبروك كرشيد ان موضوع الاحباس هو موضوع تقني وتبسيطه للرأي العام ولغير المختصين في المجال الاجرائي والقانوني عملية ليست باليسيرة. وقال :»ان الوزارة حققت تقدما في اصلاح هذا الملف والاحباس كما جاء في المثل العربي هي ثالث الاثافي والأثافي هي الصخرات التي يوضع فوقها القدر». وفسر ان الوزارة انطلقت في اصلاح اولى الاثافي وهي العقارات الدولية الفلاحية التي تم الوعد فيها بالبيع منذ سنوات لكن لم يقع تحريرها ونقل ملكيتها وللغرض صدر الامر المنظم لهذه الوضعية وتم الانطلاق في توزيع الاراضي وتكوين وحدة تصرف حسب الاهداف وهي منكبة على دراسة هذا الملف. واضاف كرشيد ان الوزارة تدارست ثاني الأثافي وهي التجمعات السكنة المقامة عن حسن نية على ملك الدولة ويشمل هذا الملف الفا ومائة وخمسة عشر تجمعا سكنيا كبيرا يقطنها نحو نصف مليون ساكن. وقد صدر مؤخرا الامر المتعلق بهذه التجمعات وسيحل وضعية مزمنة لم تتصدى لها الادارة بشكل ناجع. أما ثالث الاثافي على حد وصف الوزير فتهم أراضي الاحباس، وفي هذا الصدد ذكر ان هذا الملف حساس لكنه فتحه لقناعته ان الاستثمار يقوم على ساقين اولهما الاصلاح العقاري والثانية الاصلاح الاداري. والاحباس على حد قوله ثلاثة: حبس عام وحبس مختلط وحبس خاص. وبين الوزير ان الحبس العام حتى ان كان محبسا على الدولة فان العائلات وابناء المحبس ومن جاورهم ومن والهم ظلوا يتصرفون في ذلك الملك رغم انه ملك للدولة ومن امثلة ذلك ارض حبس عزيزة عثمانة بالمهدية وحبس بوشمة بقابس وغيرها وقال كرشيد ان القانون الجديد اعطى للوزارة فرصة لتصفية الحبس العام وللغرض تم اعداد أمر للتسوية أحيل على مجلس الوزراء منذ سنة 2017 لكن المحكمة الادارية اعترضت على قيمة البيع لأبناء المحبس التي قدرتها الوزارة وهي بنحو 22 دينارا ومائة وخمسة وخمسين مليم للهكتار الواحد واعتبرت المحكمة ان هذا المبلغ غير عادل للدولة، ولهذا السبب اعاد عرض نفس الامر على المجلس الوزاري مستثنيا منه العقارات الواقعة داخل المنطقة العمرانية وعبر عن امله في ان يعمل مجلس الوزراء على تصفية هذا الفرع الأول من الاحباس. وبالنسبة إلى الحبس المشترك فيصح فيه ما صح للخواص لذلك سيتم تطبيق نفس القواعد التي ستطبق على الحبس العام. اما الحبس الخاص فهي لا تعود لوزارته بالنظر والوزارة ليست لها التمثيل الاكبر في لجنة الاحباس. وعن سؤال يتعلق بالأرشيف بين أن الوزارة ليس لها ارشيف الحبس الخاص فهذا الارشيف موجود لدى الولايات اما الحبس العام فهو من مشمولاتها. واجابة عن سؤال اخر يتعلق بالمعاوضات، ذكر الوزير أن المعاوضة في الواقع تتم بالحيلة لكن من المفروض ان لا يكون مبدأ الدولة اعتماد الحيلة لان الدولة يجب ان تكون عادلة ومحايدة، ولهذا السبب قررت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية احداث لجنة كلفت بدراسة الملفات المزمنة والمعقدة وقد تمكنت من ايصال الكثير من الحقوق لأصحابها. وتحدث الوزير العقارات المسجلة وبين انها اقل وطأة لكن أصبها الجمود ولا بد من تخليصها من الجمود. وأعلم كرشيد النواب بأنه تم التفطن لشخصيات عامة تقدم نفسها في وسائل الاعلام لكنها «تبيع وتشري» في أملاك الدولة وتضارب فيها وقال إن الدولة قدمت ضدهم قضايا جزائية وأكد أن هذه المضاربات لن تمر، وبين أن هناك من تم سجنهم، لأنه لا تسامح ولا هوادة مع التلاعب بأملاك الدولة. وبخصوص لجان الاحباس بين انه لا بد من مراجعة التشريع المتعلق بها. أرض السانية وسألت يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية عن ارض السانية الموجودة في حي الزهور والممتدة على 12 هكتارا والتي استرجعتها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة المجلس الجهوي لولاية تونس. ودعته الى توضيح مراحل عملية الاسترجاع وسبب الاسترجاع وذكرت ان ما يتم تداوله هو ان هذه العملية ليست قانونية وتم إثرها بيع الأرض للخواص.. وردا عليها ذكرها كرشيد انها هي التي كانت أول من أعلمه بوجود تلاعب بعقار على ملك الدولة، وتفاعلا معها تناول الملف بجدية وعرضه على هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة وفي الاثناء أثارت النائبة سامية عبو نفس الموضوع كما وردت عليه مراسلة في نفس الشأن من قبل هيئة مكافحة الفساد، وبعد الدراسة تأكد لديه وجود شبهة فساد وتلاعب بأملاك الدولة لذلك تم اتخاذ قرار التأميم. وأضاف الوزير أن هذا القرار هو لفائدة الدولة ومن حاربوه بألسنهم الخبيثة وقالوا عنه إنه استرجع الارض للدولة لكي يتم بيعها لفلان وعلان فان اشاعاتهم لا تنطلي على الشعب التونسي الحصيف خاصة وان العقار المذكور محاذ لطريق جديدة وكل الأعين عليه خاصة المضاربين. واستدرك الوزير مبينا انه في صورة ما اذا كان قرار التأميم ظالما هناك قضاء ومحكمة ادارية يمكن للمعنيين التوجه اليها وبالتالي ما كان هناك موجب لتلك الزوبعة التي أثاروها ولتلك الحملات الشعواء. وأضاف انه احال الملف ايضا على لجنة المصادرة لان المتصرف في التعاضدية سنة 2010 هو من الطرابلسية المشمولين بقرار المصادرة.
