أشار مبروك كرشيد، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية فيما يتعلق بأراضي الأحباس اليوم امام مجلس نواب الشعب، الى ان الامر يهم حوالي 90 ألف هكتار. وأضاف أن الاشكال الحقيقي في هذا الملف يكمن في كيفية تقييم قيمة بيع العقار، كاشفا انه تمت استشارة البنك المركزي بخصوص القيمة التي ينبغي اعتمادها لتحيين قيمة العقار المعني. وأكد كرشيد في هذا المجال حرص الدولة على حل الإشكالات العقارية المزمنة بما يبني شراكة إيجابية بين الدولة ومواطنيها.