أكد سامى المكى المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية أن البرنامج الجديد للتنمية البلدية والحضرية والحوكمة المحلية المندرج فى اطار التحضير للمخطط الاستثمارى البلدى الذى سينطلق سنة 2016 قائم على مقاربة تشاركية ويكرس مبدأ حرية التصرف ومضمون الدستور الجديد. وأوضح خلال ملتقى اقليمى يتمحور حول هذا البرنامج انطلق اليوم بالمنستير وينظمه مركز التكوين ودعم اللامركزية بالتعاون مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ويستمر يومين لفائدة بلديات ولايتى المنستير وسيدى بوزيد أن أهم المبادى التى جاءت بها المنظومة الجديدة هى فك الارتباك بين القرض والمساعدة قصد تكريس مبدأ حرية التصرف. وأضاف أن البلدية لم تعد مجبرة أن تقترض من الصندوق وستحصل على مساعدة من الدولة فى حال استيفائها لشروط دنيا تتعلق بحسن التصرف فى الموارد البشرية والموارد المالية وفى أملاك البلدية وخاصة الارتقاء بأدائها وتحقيق موشرات ايجابية فى التصرف وذلك فى اطار ترشيد الموارد العمومية التى هى فى الفترة الحالية شحيحة. من ناحيته ذكر فيصل القزاز مدير المالية المحلية بالادارة العامة للجماعات المحلية أن البرنامج يعتمد على تمويل جديد قائم على فك الارتباط بين القرض والمساعدة ويربط اسناد المساعدة بحسن أداء البلدية مع توفير المساعدة الفنية المطلوبة لها وعلى توزيع المساعدة حسب مقاييس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التقليص من التفاوت بين البلديات. وأضاف أن هذا البرنامج الجديد يستهدف الرفع من أداء التصرف لدى الجماعات المحلية فى تنفيذ استثماراتها مع ارساء علاقة جديدة مع المواطن مبنية على الشفافية والمشاركة والمسوولية علاوة على توفير البنية الاساسية بالاحياء الشعبية. وأشار نوفل الساحلى كاهية مدير بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية الى أن جملة المساعدات تبلغ 530 مليون دينار منها 287 مليون دينار لتجهيز البلديات بالمرافق الاساسية وستسند فى شكل مساعدات غير موظفة لفائدة 264 بلدية حسب معايير تحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بعد تحقيق الشروط الدنيا المستوجبة وحسن الاداء. وأضاف أنه سيتم توظيف 226 مليون دينار من المساعدات للبرنامج الوطنى لتهذيب الاحياء الشعبية وستشمل 220 حيا على مستوى 139 بلدية و31 منطقة ريفية و17 مليون دينار لدعم قدرات الجماعات المحلية والرفع من أدائها وذلك بتمويل دورات تكوينية وتوفير مساندة فنية وطرق دعم أخرى يوفرها مركز التكوين ودعم اللامركزية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وسيتم بداية من السنة الثالثة من المخطط الجديد اعتماد تقييم سنوى لاداء الجماعات المحلية من قبل هياكل عمومية موهلة وسيعتمد الصندوق تلك النتائج فى تعديل مبلغ المنح المخصصة للبلدية فى السنوات الموالية.
